الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب الثالث - الاثبات › الفصل الخامس: شهادة الشهود

إثبات التصرفات بشهادة الشهود

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

لا تقبل شهادة الشهود لإثبات التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها الحد المالي المحدد قانونا. وقد تم تعديل هذا الحد المالي بزيادته خمسين ضعفا وفقا للمراسيم التشريعية الأخيرة. كما يمنع القانون إثبات ما يخالف أو يجاوز سندا خطيا بواسطة شهادة الشهود.

العبرة في قبول الشهادة هي بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب المقدم. لذلك لا يجوز تجزئة الطلب أو التنازل عن جزء منه للتهرب من الحد المالي. وتقدر قيمة الحق في زمان ومكان إبرام التصرف القانوني موضوع النزاع.

توجد استثناءات قانونية تقبل فيها الشهادة مهما كانت قيمة النزاع المعروض أمام المحكمة. تشمل هذه الحالات المواد التجارية والأعمال المادية [faits juridiques] التي تقع بين الخصوم. كما تقبل الشهادة عند وجود بداية بينة خطية [commencement de preuve par écrit] أو استحالة الحصول على سند.

يمنع القانون بعض الأشخاص من أداء الشهادة أمام المحكمة بسبب انعدام الأهلية القانونية. يشمل ذلك كل من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو فاقد الإدراك. كما تمنع الشهادة بين الأصول والفروع والزوجين لوجود مانع أدبي يؤثر على حيادهم.

لا تقبل شهادة الخادم لمخدومه الملازم له، ولا شهادة الوكيل لموكله في النزاع. لكن يجوز للمحكمة الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص الممنوعين من الشهادة لاستيضاح بعض الأمور. يتم هذا الاستماع بدون حلف اليمين وعلى سبيل الاستئناس فقط [à titre de renseignement].

Official legal articles

قانون اصول المحاكمات المدنية · 254
لا تقبل شهادة الشهود: 1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانيةاو اذا كانت غير معينة القيمة. 2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.

amend · 1992-05-14: Open the official text

amend · 2000-09-14: Open the official text

amend · 2024-09-19: Open the official text

يحدد النصاب المالي لقبول الإثبات بالشهادة ويمنع نقض المكتوب بها.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 255
العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب . ولهذا لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على خمسماية الف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين: 1- اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي. 2- اذا جز الخصم طلبه او تنازل عن جزء من حقه بعد ان طالب به كاملا ليجعل قيمة الطلب لا يتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. اذا كانت زيادة القيمة على خمسماية الف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل كان الاثبات بالشهادة مقبولا.

amend · 1992-05-14: Open the official text

amend · 2000-09-14: Open the official text

amend · 2024-09-19: Open the official text

يوضح أن العبرة بقيمة الحق لا الطلب ويمنع التحايل بتجزئة المطالب.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 256
اذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القية ولو كان منشأها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة.

amend · 1992-05-14: Open the official text

amend · 2000-09-14: Open the official text

amend · 2024-09-19: Open the official text

يسمح بإثبات الطلبات المتعددة المستقلة بالشهادة إذا كان كل منها دون النصاب.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 257
يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية: 1- المواد التجارية. 2- الاعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير اطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به. 3- اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.. 4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين احد الزوجين ووالدي الزوج الآخر او بين الخطيب وخطيبته. 5- اذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب اجنبي لا يد للخصم فيه. 6- اذا ثبت وجود تحايل على القانون لاجراء عقد مخالف للنظام العام او لنص الزامي.

replace · 1985-03-28: Open the official text

يعدد الحالات الاستثنائية التي تقبل فيها الشهادة مهما بلغت قيمة النزاع.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 258
يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.
يحدد الزمان والمكان المعتمدين لتقدير قيمة الحق المنازع فيه.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 259
لا يكون اهلا لاداء الشهادة: 1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره. 2- من لم يكن سليم الادراك. 3- من صدرت عليه احكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة.
يحدد حالات انعدام الأهلية لأداء الشهادة كصغر السن وانعدام الإدراك.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 260
لا تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل ايضا شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.
يمنع قبول الشهادة بين الأقارب والزوجين وبعض الأشخاص المرتبطين بتبعية.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 261
يجوز ان تسمع اقوال المشار اليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس .
يجيز الاستماع للممنوعين من الشهادة بدون يمين على سبيل الاستئناس.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 262
لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
يمنع قبول الشهادة المبنية على شيوع الخبر إلا بنص خاص.

Think deeper

لماذا سمح المشرع بقبول شهادة الشهود مهما كانت قيمة النزاع عند وجود مانع أدبي كعلاقة القربى؟

Flashcards

هل يجوز إثبات ما يخالف سندا خطيا بواسطة شهادة الشهود إذا كانت القيمة بسيطة؟

لا يجوز إثبات ما يخالف السند الخطي بشهادة الشهود، إلا إذا عدل الخصوم عن ذلك (المادة 254).

إذا تنازل الدائن عن جزء من حقه ليصبح طلبه دون النصاب المالي، هل تقبل الشهادة؟

لا تقبل الشهادة إذا جزأ الخصم طلبه أو تنازل عن جزء منه للتهرب من النصاب (المادة 255).

كيف يتم الإثبات إذا تعددت الطلبات الناشئة عن مصادر مختلفة وتجاوز مجموعها النصاب المالي؟

يجوز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا يتجاوز النصاب، ولو تجاوز مجموعها هذا النصاب (المادة 256).

هل يجوز إثبات الأعمال التجارية بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمتها النصاب المالي المحدد قانونا؟

نعم يجوز الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية مهما كانت قيمة الحق المدعى به (المادة 257).

ما هو الوقت والمكان المعتمدان لتقدير قيمة الحق لتحديد جواز الإثبات بشهادة الشهود؟

يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما إبرام التصرف القانوني (المادة 258).

ما هو السن الأدنى المطلوب قانونا لقبول شهادة الشخص أمام المحكمة في نزاع مدني؟

يجب أن يكون الشاهد قد أكمل الخامسة عشرة من عمره ليكون أهلا لأداء الشهادة (المادة 259).

هل تقبل شهادة الزوج لزوجته أمام المحكمة بعد انحلال عقد الزواج بينهما بالطلاق؟

لا تقبل شهادة الشهود بين الزوجين، ويبقى هذا المنع قائما حتى بعد انحلال عقد الزواج (المادة 260).

كيف يمكن للمحكمة الاستفادة من أقوال الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة بموجب أحكام القانون؟

يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال هؤلاء الأشخاص بغير يمين على سبيل الاستئناس فقط (المادة 261).

هل يجوز للمحكمة أن تقبل شهادة مبنية على مجرد شيوع الخبر بين الناس؟

لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون صراحة (المادة 262).

Practice questions

هل يجوز إثبات ما يخالف سندا خطيا بواسطة شهادة الشهود إذا كانت قيمة النزاع ضئيلة جدا؟

لا تقبل الشهادة لإثبات ما يخالف سندا خطيا ولو كانت القيمة لا تتجاوز الحد القانوني، ما لم يعدل الخصوم عن ذلك (المادة 254).

كيف تحدد العبرة في قبول شهادة الشهود عند المطالبة بجزء من حق متنازع عليه؟

العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب، فلا تقبل الشهادة لجزء من حق يتجاوز الحد القانوني (المادة 255).

إذا تضمن الادعاء طلبات متعددة ناشئة عن مصادر مختلفة، فكيف يحسب النصاب لقبول الشهادة؟

يجوز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا يتجاوز الحد، ولو تجاوز المجموع هذا الحد ولو كان بين الخصوم أنفسهم (المادة 256).

متى يجوز الإثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به بسبب الاستحالة المعنوية؟

يكتفى بالاستحالة المعنوية للحصول على سند خطي، وتنشأ خصوصا عن علاقات القربى بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة (المادة 257).

في أي وقت يقدر الحق لتحديد جواز الإثبات بشهادة الشهود؟

يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني (المادة 258).

هل يجوز الاستماع إلى شخص لم يكمل الخامسة عشرة من عمره كشاهد في الدعوى؟

من لم يكمل الخامسة عشرة ليس أهلا للشهادة، ولكن يجوز سماع أقواله بغير يمين على سبيل الاستئناس (المادتان 259 و261).

هل تقبل شهادة الشهود بين الزوجين بعد انحلال عقد الزواج بينهما؟

لا تقبل الشهادة بين الزوجين ولو بعد انحلال الزواج، ولكن يجوز سماع أقوالهما بغير يمين على سبيل الاستئناس (المادتان 260 و261).

ما هي القاعدة العامة بشأن قبول الشهادة المبنية على شيوع الخبر؟

لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون صراحة (المادة 262).

Case problems

أقرض سامي شقيقه فادي مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية لغاية شخصية دون توقيع عقد خطي. لاحقا، باعه حاسوبا مستعملا بمبلغ عشرين مليون ليرة. رفض فادي دفع المبلغين. رفع سامي دعوى يطالب فيها بخمسين مليون ليرة. طلب سامي إثبات القرض وبيع الحاسوب بشهادة الشهود. اعترض فادي لأن المجموع يتجاوز الحد القانوني. هل تقبل شهادة الشهود لإثبات هذين التصرفين؟

Model answer

بالنسبة لبيع الحاسوب، تبلغ قيمته عشرين مليون ليرة لبنانية.

هذا المبلغ يقل عن الحد الأقصى البالغ خمسة وعشرين مليون ليرة.

إذا تعددت الطلبات من مصادر مختلفة، يجوز الإثبات بالشهود لكل طلب لا يتجاوز الحد (المادة 256).

لذلك تقبل الشهادة لإثبات بيع الحاسوب المستعمل.

أما القرض، فقيمته تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.

لا تقبل الشهادة عادة لإثبات تصرف يتجاوز هذا الحد (المادة 254).

لكن سامي وفادي شقيقان، مما يخلق استحالة معنوية للحصول على دليل خطي (المادة 257).

يجوز الإثبات بالشهود عند الاستحالة المعنوية مهما كانت قيمة المدعى به (المادة 257).

بالتالي، تقبل شهادة الشهود لإثبات القرض أيضا لوجود هذه الاستحالة.

Self-grading rubric

وقعت ندى عقدا خطيا لتأجير شقتها لزياد ببدل سنوي قدره عشرون مليون ليرة. ادعى زياد أنهما اتفقا شفهيا لاحقا على تخفيض البدل إلى خمسة عشر مليون ليرة. طلب زياد الاستماع إلى خادمة ندى الملازمة لشخصها، وإلى ابن ندى البالغ أربعة عشر عاما، لإثبات هذا التخفيض. اعترضت ندى على الإثبات بالشهود وعلى شخص الشاهدين. كيف تعالج هذه الاعتراضات؟

Model answer

لا تقبل شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي (المادة 254).

يطبق هذا المنع ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة (المادة 254).

لذلك لا يجوز لزياد إثبات التخفيض الشفهي بالشهود في وجه العقد الخطي.

بالنسبة للخادمة، لا تقبل شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته (المادة 260).

بالنسبة لابن ندى، لا يكون أهلا للشهادة من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره (المادة 259).

كما لا تقبل شهادة الشهود بين الأصول والفروع (المادة 260).

لكن يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخادمة والابن بغير يمين على سبيل الاستئناس (المادة 261).

Self-grading rubric