التحكيم الدولي وتنفيذ القرارات التحكيمية
Explanation
يعتبر التحكيم دوليا عندما يتعلق بمصالح التجارة الدولية [commerce international]. ويحق للدولة وللأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى هذا النوع من التحكيم لتسوية نزاعاتهم.
يمكن للأطراف تحديد كيفية تعيين المحكمين في اتفاقية التحكيم. وإذا واجهوا صعوبة في التعيين، يتدخل رئيس الغرفة الابتدائية بناء لطلب الفريق الأكثر عجلة. وتقوم محكمة بيروت مقام محكمة مركز التحكيم الموجود في الخارج.
يملك الأطراف حرية تحديد أصول المحاكمة [règles de procédure] والقانون الواجب التطبيق. وإذا لم يحددوا ذلك، يختار المحكم القواعد المناسبة، مع ضرورة مراعاة الأعراف التجارية في جميع الأحوال.
يمكن للمحكم أن يفصل في النزاع بصفته محكما مطلقا [amiable compositeur] إذا نصت الاتفاقية على ذلك. وعند خضوع التحكيم للقانون اللبناني، تستبعد القواعد الداخلية للتحكيم إلا في حال غياب الاتفاقيات الخاصة.
يعترف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتعطى الصيغة التنفيذية [exequatur] إذا ثبت وجودها. ويشترط ألا تكون هذه القرارات مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي [ordre public international].
يثبت وجود القرار بإبراز أصله مع اتفاقية التحكيم أو بصور مصدقة عنهما. وإذا كان التحكيم حاصلا في الخارج، تكفي صورة مطابقة للأصل لإيداع القرار وإعطائه الصيغة التنفيذية.
Official legal articles
Think deeper
كيف توازن نصوص التحكيم الدولي بين حرية الأطراف في اختيار القواعد وتدخل القضاء اللبناني عند الضرورة؟
Flashcards
متى يعتبر التحكيم تحكيما دوليا؟
يعتبر التحكيم دوليا عندما يتعلق بمصالح التجارة الدولية (المادة 809).
هل يحق للدولة وللأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي؟
نعم، يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي (المادة 809).
من المرجع المختص عند تعذر تعيين المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان؟
يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية بناء لطلب الفريق الأكثر عجلة (المادة 810).
ماذا يطبق المحكم إذا لم تحدد اتفاقية التحكيم أصول الخصومة أو القانون؟
يطبق المحكم الأصول والقواعد القانونية التي يراها مناسبة، مع مراعاة الأعراف التجارية دائما (المادتان 811 و 813).
متى يفصل المحكم في النزاع بصفته محكما مطلقا؟
يفصل في النزاع كمحكم مطلق إذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه (المادة 813).
ما هو الشرط الأساسي المتعلق بالنظام العام لمنع تنفيذ قرار تحكيمي دولي؟
يجب ألا يكون القرار التحكيمي مخالفا بصورة واضحة للنظام العام الدولي (المادة 814).
كيف يثبت وجود القرار التحكيمي الصادر في الخارج لإعطائه الصيغة التنفيذية؟
يثبت بإبراز أصله مع الاتفاق التحكيمي، أو بصور مصدقة عنهما، مع ترجمة محلفة للمستندات الأجنبية (المادتان 814 و 815).
Practice questions
متى يعتبر التحكيم دوليا وفقا للقانون؟
يعتبر التحكيم دوليا في القانون عندما يتعلق النزاع بمصالح التجارة الدولية بين الأطراف (المادة 809).
هل يحق للدولة والأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي؟
يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعاتهم التجارية (المادة 809).
من يعين المحكم عند تعذر تعيينه في تحكيم حاصل في لبنان؟
يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية إذا طرأت صعوبة في تعيين المحكم (المادة 810).
كيف تحدد أصول المحاكمة إذا لم يرد نص في اتفاقية التحكيم؟
إذا لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم الأصول التي يراها مناسبة للفصل بالنزاع (المادة 811).
ما هي القواعد القانونية التي يفصل المحكم في النزاع وفقا لها؟
يفصل المحكم في النزاع وفقا للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم مع الاعتداد بالأعراف التجارية (المادة 813).
متى يرفض الاعتراف بالقرار التحكيمي الصادر في الخارج؟
يعترف بالقرار التحكيمي الأجنبي ويعطى الصيغة التنفيذية ما لم يخالف النظام العام الدولي بصورة واضحة (المادة 814).
ما هو المستند الكافي لإيداع القرار التحكيمي الصادر في الخارج؟
إذا كان التحكيم حاصلا في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للأصل عن القرار التحكيمي (المادة 815).
Case problems
أبرمت مؤسسة عامة لبنانية عقدا مع شركة أجنبية لاستيراد مواد طبية، ونشأ نزاع بينهما. تضمن العقد شرطا للتحكيم في بيروت دون تحديد طريقة تعيين المحكمين. واجهت الشركة الأجنبية صعوبة في تعيين المحكم للبدء بالإجراءات. ادعت المؤسسة العامة أنه لا يحق لها اللجوء إلى التحكيم. كيف تعالج هذه الإشكاليات قانونا؟
Model answer
يعتبر التحكيم دوليا إذا كان يتعلق بمصالح التجارة الدولية، كما هو الحال في هذا العقد.
يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي (المادة 809).
لذلك، يعتبر ادعاء المؤسسة العامة بعدم جواز لجوئها إلى التحكيم ادعاء غير صحيح قانونا.
إذا طرأت صعوبة في تعيين المحكم في تحكيم حاصل في لبنان، يتحرك الفريق الأكثر عجلة.
يجوز لهذا الفريق أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية (المادة 810).
Self-grading rubric
حصل تاجر لبناني على قرار تحكيمي في الخارج باللغة الأجنبية ضد تاجر آخر. طلب التاجر الرابح إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار في لبنان. قدم صورة طبق الأصل عن القرار واتفاقية التحكيم مع ترجمة محلفة. اعترض الخاسر زاعما وجوب تقديم أصل القرار، وأن القرار يخالف النظام العام الداخلي. هل اعتراضه في محله؟
Model answer
يثبت وجود القرار التحكيمي بإبراز أصله أو بصور طبق الأصل مصدقة من سلطة مختصة.
إذا كان التحكيم حاصلا في الخارج، يصح تقديم صورة مطابقة للأصل لأجل الإيداع والتنفيذ (المادة 815).
يجب ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية بواسطة مترجم محلف، وهو ما فعله التاجر (المادة 814).
يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا لم تكن مخالفة بوضوح للنظام العام الدولي (المادة 814).
لذلك، يعتبر اعتراض التاجر الخاسر غير مبني على أساس قانوني سليم ويجب رده.