الدفاتر التجارية الإجبارية وحجيتها وتنظيم سجل التجارة

متى يجوز للتاجر أن يسجل في دفتر اليومية نتائج عملياته المالية شهريا بدلا من تسجيلها يوما فيوما؟

• إذا كان نوع العمل يحول دون التسجيل اليومي، شرط الاحتفاظ بالمستندات كافة التي تمكن من التدقيق فيها يوميا.
• إذا كانت المؤسسة التجارية صغيرة الحجم، شرط الحصول على إذن خطي مسبق من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
• إذا اعتمد التاجر مسك دفاتره بطريقة يدوية، شرط إجراء جردة نصف سنوية لجميع عناصر المؤسسة التجارية.
• إذا مسك التاجر دفتر الأستاذ إلى جانب دفتر اليومية، من دون حاجة إلى حفظ المستندات اليومية كافة.

ما هي القاعدة القانونية الواجب مراعاتها عند تنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية من حيث الشكل والتدوين؟

• يجب تنظيمها بحسب التواريخ، ومن دون بياض أو فراغ أو نقل إلى الهامش أو تحشية بين السطور أو محو.
• يجب تنظيمها بحسب نوع العمليات المالية، مع جواز النقل إلى الهامش عند الضرورة شرط توقيع التاجر عليه.
• يجوز ترك فراغ بين القيود أو المحو فيها، شرط تصديق الكاتب العدل على كل تعديل يجريه التاجر.
• يجب تدوينها بالترتيب الأبجدي لأسماء المتعاملين، مع السماح بالتحشية بين السطور لتصحيح الأخطاء الحسابية البسيطة.

ما الإجراء الشكلي المفروض قانونا بشأن الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر بطريقة يدوية دون التطبيق الرقمي؟

• يجب ترقيم هذه الدفاتر والتأشير عليها وتوقيعها من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في المدن التي تنعقد فيها.
• يجب ترقيم هذه الدفاتر وختمها من قبل الكاتب العدل ومندوب وزارة المالية قبل البدء باستعمالها.
• يجب إيداع نسخة مصدقة عن صفحاتها لدى كاتب سجل التجارة في نهاية كل شهر من السنة.
• لا تخضع الدفاتر اليدوية لأي ترقيم أو توقيع قضائي طالما أن التاجر ينظم جردة سنوية لمؤسسته.

ما هي المدة القانونية التي يتوجب على التاجر أن يحفظ خلالها دفاتره التجارية بعد اختتامها؟

• يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر التجارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات، وكذلك وثائق الجردة السنوية.
• يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر التجارية بعد اختتامها مدة خمس سنوات فقط من تاريخ آخر قيد.
• يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر التجارية مدة سنتين فقط، وهي مهلة التحول الإلزامي إلى التطبيق الرقمي.
• يبقى التاجر ملزما بحفظ الدفاتر التجارية طوال مدة قيده في سجل التجارة وحتى تصفية مؤسسته نهائيا.

ما هي الشروط اللازمة لقبول الدفاتر التجارية لدى القضاء كوسيلة للبينة في مصلحة التاجر الذي يمسكها؟

• أن تكون منظمة حسب الأصول، وأن يدلي بمحتوياتها ضد تاجر آخر، وأن يتعلق النزاع بعمل تجاري.
• أن تكون منظمة حسب الأصول، ويجوز الاحتجاج بها ضد أي خصم ولو كان النزاع مدنيا بحتا.
• أن يتعلق النزاع بعمل تجاري بين تاجرين، ولو كانت الدفاتر غير منظمة وفق الأصول القانونية المفروضة.
• أن يوافق الخصم خطيا على إبرازها أمام المحكمة، أيا كانت صفة الخصم أو طبيعة النزاع القائم.

ما الحكم القانوني للدفاتر التجارية كحجة على التاجر الذي نظمها، وماذا يحصل إذا أبى إبرازها للقضاء؟

• تتخذ في جميع الأحوال بينة عليه، وإذا أبى إبرازها جاز للقاضي أن يطلب من الفريق الآخر حلف اليمين.
• لا تتخذ بينة عليه إلا إذا كانت منظمة حسب الأصول، وإذا رفض إبرازها تفرض عليه غرامة فقط.
• تتخذ بينة عليه في النزاعات التجارية وحدها، وإذا أبى إبرازها يرد القاضي دعوى الخصم لعدم الثبوت.
• لا يجوز الاحتجاج بها ضد من نظمها إلا بموافقته، ولا يترتب على رفض إبرازها أي أثر قضائي.

في أي أحوال يجوز تسليم الدفاتر التجارية بكاملها إلى القضاء بدلا من الاكتفاء بعرض ما يتعلق بالنزاع؟

• لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الجماعة والشركة والصلح الاحتياطي والإفلاس.
• تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء في كل نزاع تجاري تتجاوز قيمته نصاب المحكمة الابتدائية بطلب أحد الخصوم.
• لا يجوز تسليم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في حالتي الصلح الاحتياطي والإفلاس دون سواهما من الأحوال.
• يجوز للقاضي أن يأمر بتسليم الدفاتر بكاملها في أي دعوى متى رأى ذلك مفيدا لكشف الحقيقة.

ما هي الوظيفة القانونية لسجل التجارة من حيث إعلام الجمهور وحجية مدرجاته في مواجهة الغير؟

• يمكّن الجمهور من جمع المعلومات الوافية، ويعد أداة نشر لنفاذ مدرجاته بحق الغير عند وجود نص صريح.
• يجعل جميع مدرجاته نافذة تلقائيا في حق الغير دون حاجة لنص قانوني صريح، ويمنع الجمهور من الاطلاع عليه.
• يقتصر دوره على حفظ الدفاتر التجارية بعد اختتامها، ولا يعتبر أداة للنشر في مواجهة الغير مطلقا.
• ينظم لدى وزارة المالية لغايات ضريبية بحتة، ولا يتيح للجمهور جمع أي معلومات عن المؤسسات التجارية.