شروط تأسيس الشركة المغفلة والاكتتاب برأسمالها

من يتحمل الالتزامات المعقودة والنفقات المبذولة لأجل تأسيس الشركة المغفلة إذا لم يتم تأسيسها؟

• يسأل عنها المؤسسون بالتضامن، ولا يحق لهم الرجوع بها على المكتتبين إذا لم تؤسس الشركة.
• يتحملها المكتتبون بالتساوي مع المؤسسين بعد حسمها من المبالغ المودعة في حساب الشركة لدى المصرف.
• يسأل عنها المؤسسون بالتجزئة كل بحسب حصته، ويحق لهم الرجوع بالنصف على المكتتبين عند العدول.
• يتحملها رئيس مجلس الإدارة وحده دون سائر المؤسسين أو المكتتبين في حال فشل التأسيس.

ما هي الإجراءات المتعلقة بالترخيص وبإيداع وتسجيل نظام الشركة المغفلة وتعديلاته اللاحقة في لبنان؟

• يحتاج تأسيسها دائما إلى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويسجل النظام حصرا لدى كاتب عدل مركزها الرئيسي.
• لا يحتاج تأسيسها إلى ترخيص مع مراعاة الأنظمة الخاصة، ويودع النظام ويسجل لدى أي كاتب عدل في لبنان.
• لا يحتاج تأسيسها إلى ترخيص مطلقا، ويكتفى بإيداع النظام لدى قلم المحكمة البدائية التابع لها مركز الشركة.
• يحتاج تأسيسها إلى ترخيص من وزير الاقتصاد، ويودع النظام لدى أي كاتب عدل على الأراضي اللبنانية.

أين يجب على المؤسسين نشر بيان الدعوة الموجهة إلى الجمهور للاكتتاب برأسمال الشركة المغفلة؟

• في ثلاث صحف يومية محلية فقط، دون حاجة إلى النشر في الجريدة الرسمية أو في صحيفة اقتصادية.
• في الجريدة الرسمية وحدها، مع تعليق نسخة عن البيان على باب مركز الشركة الرئيسي ومراكز فروعها.
• في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين، إحداهما يومية محلية والثانية اقتصادية، مع إدراج إيضاحاته في وثائق الاكتتاب والإعلانات.
• في سجل التجارة وفي صحيفة اقتصادية واحدة، مع إرسال نسخة من البيان إلى كل مكتتب بالبريد المضمون.

ما الجزاء المترتب على مخالفة الأحكام المتعلقة بنشر بيان الاكتتاب العام وإدراج إيضاحاته في الوثائق؟

• غرامة تعادل عشرة بالمائة من قيمة رأس المال المكتتب به، وتبطل جميع الاكتتابات المعقودة حكما وبقوة القانون.
• الحبس من شهر إلى ستة أشهر، دون أن يكون للمحكمة صلاحية إلغاء الاكتتابات المعقودة مع الجمهور.
• غرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية فقط، مع إلزام المؤسسين بإعادة النشر خلال خمسة عشر يوما.
• غرامة من مليونين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، ويحق للمحكمة أن تلغي عند الاقتضاء الاكتتابات المعقودة.

ما هو الحد الأدنى لرأسمال الشركة المغفلة، وما هو الشرط المتعلق بالاكتتاب بهذا الرأسمال؟

• لا يجوز أن يقل رأس مالها عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية، ويجب أن يتم الاكتتاب به كاملا.
• لا يجوز أن يقل رأس مالها عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية، ويكفي الاكتتاب بنصفه عند التأسيس.
• لا يجوز أن يقل رأس مالها عن ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية، ويجب الاكتتاب بربعه على الأقل.
• لا يوجد حد أدنى لرأس مالها في القانون، ويكتفى بالاكتتاب بثلاثة أرباع رأس المال المحدد في النظام.

ما هو الثمن الأدنى للسهم الواحد في الشركة المغفلة، وما المقدار الواجب تعجيله عند الاكتتاب؟

• الثمن الأدنى للسهم الواحد عشرة آلاف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب تعجيل نصف القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.
• الثمن الأدنى للسهم الواحد ألف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب تعجيل الربع على الأقل من القيمة الاسمية لكل سهم.
• الثمن الأدنى للسهم الواحد ألف ليرة لبنانية، ويكفي أن يعجل المكتتب الربع من مجموع أسهمه دون تقيد بكل سهم.
• الثمن الأدنى للسهم الواحد خمسة آلاف ليرة لبنانية، ويجب تسديد كامل القيمة الاسمية للسهم فورا عند الاكتتاب.

ماذا يحق للمكتتب إذا لم تؤسس الشركة المغفلة خلال ستة أشهر من توقيع النظام لدى الكاتب العدل؟

• سحب المبلغ الذي دفعه مباشرة من المصرف بمجرد إبراز إيصال الاكتتاب دون حاجة إلى قرار قضائي.
• مراجعة رئيس محكمة الدرجة الأولى لإعلان إفلاس المؤسسين ومصادرة المبالغ المودعة في الحساب لمصلحة المكتتبين.
• مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لتعيين مدير مؤقت يسحب المبالغ المودعة ويعيدها للمكتتبين بعد حسم نفقات التوزيع عند الاقتضاء.
• طلب سحب المبالغ المودعة من المصرف بشرط الحصول على إجماع كافة المؤسسين والمكتتبين الآخرين في الشركة.

كيف يتم التحقق من صحة تخمين المقدمات العينية عند تأسيس الشركة المغفلة، وما حكم المنافع الخاصة؟

• يقدرها المؤسسون بأنفسهم بالاتفاق مع مقدميها دون تدخل القضاء، ويجوز منح المؤسسين منافع خاصة في نظام الشركة.
• يعين الكاتب العدل الذي أودع النظام لديه خبيرا لتخمينها، ويسمح بمنح منافع خاصة بشرط موافقة الجمعية التأسيسية.
• تخضع لتقدير مفوضي المراقبة المعينين في النظام، ويحرم منح منافع خاصة إلا لأعضاء مجلس الإدارة الأولين.
• تخضع لتقدير خبير أو عدة خبراء يعينهم رئيس محكمة المنطقة التابع لها مركز الشركة بطلب المؤسسين، ويحرم منح منافع خاصة في النظام.