تعديل رأس المال وبطلان قرارات الجمعيات العمومية
Explanation
يشرح هذا القسم قواعد تعديل رأس المال والجزاءات المترتبة على مخالفة أصول المداولات في الجمعيات العمومية. تخضع الأسهم الجديدة عند زيادة رأس المال (augmentation de capital) لقواعد التأسيس ذاتها ولعقوبات البطلان والغرامات (المادة 206). وتطال المسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو المدراء العامين ومفوضي المراقبة والخبراء والمساهمين المخالفين (المادة 206). وإذا اكتتب غير المساهمين القدماء بوجود مال احتياطي (réserve) ورغم حق الأفضلية (droit préférentiel)، تصدر الأسهم بسعر أعلى من قيمتها الاسمية للاشتراك في الاحتياطي (المادة 207).
أما تخفيض رأس المال (réduction de capital) فلا يجوز تقريره إلا مع حفظ حقوق الغير كاملا (المادة 208). لذلك لا ينفذ قرار الجمعية بالتخفيض إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية وانقضاء ثلاثة أشهر دون اعتراض الدائنين (المادة 208). وإذا اعترض الدائنون يؤجل التنفيذ حتى تفصل المحكمة في ما إذا كان التخفيض يضر بحقوق الغير (المادة 208). ويسأل أعضاء مجلس الإدارة عن كل تخفيض غير قانوني يتم بشراء الشركة لأسهمها من رأس المال أو الاحتياطي القانوني (المادة 209).
وفي ما يخص مناقشات الجمعيات العمومية، يبطل كل قرار يخالف الشروط الشكلية (conditions de forme) متى أفسدت المخالفة النتيجة فعلا (المادة 214). ويملك كل ذي صفة ومصلحة (qualité et intérêt) حق الإدلاء بهذا البطلان (nullité) أمام المرجع المختص (المادة 214). غير أن هذا البطلان يزول بتصحيح المناقشات أو بمرور سنة من انعقاد الجمعية للمساهمين ومن النشر في السجل التجاري لغيرهم (المادة 214).
أخيرا، يعاقب القانون على اختلاق أكثرية غير صحيحة أو محاولة اختلاقها بطريقة الغش (fraude) في جمعيات المساهمين أو أصحاب السندات (المادة 215). ويشمل ذلك انتحال صفة مالك أوراق مالية لأشخاص لا يحق لهم التصويت، أو الوعد بمنافع خاصة لتوجيه التصويت أو منعه، أو شراء الأصوات بالمال (المادة 215). ويستهدف الفاعلون والمتدخلون الفرعيون (complices) لعقوبات الاحتيال (escroquerie) فضلا عن إلزامهم بأداء بدل العطل والضرر (المادة 215).
Official legal articles
replace · 1968-05-09: Open the official text
replace · 2019-04-01: Open the official text
replace · 2019-04-01: Open the official text
Think deeper
كيف توفق القواعد بين حق الجمعية العمومية في تخفيض رأس المال وحماية حقوق دائني الشركة، ومتى يترتب على مخالفة الشروط الشكلية في الجمعية إبطال قرارها؟
Flashcards
ما هي القواعد والعقوبات التي تطبق عند إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة المغفلة، ومن يتحمل المسؤولية عنها؟
تراعى القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات المغفلة، وتطبق العقوبات عينها المتعلقة بإبطال زيادة رأس المال والغرامات ومسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو المدراء العامين القائمين بوظيفتهم ومفوضي المراقبة والخبراء والمساهمين الذين لم يوافق حسب الأصول على مقدماتهم (المادة 206).
بأي ثمن تصدر الأسهم الجديدة إذا اكتتب بها غير المساهمين القدماء بالرغم من حق الأفضلية وكانت الشركة تملك مالا احتياطيا؟
تصدر هذه الأسهم بثمن أعلى من قيمتها الاسمية، وتكون زيادة الثمن مقابلة للاشتراك في المال الاحتياطي الذي تملكه الشركة (المادة 207).
ما هي شروط تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتخفيض رأس المال، وماذا يحدث إذا اعترض الدائنون عليه؟
لا يجوز تقرير التخفيض إلا مع حفظ حقوق الغير، ولا ينفذ القرار إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية ومرور ثلاثة أشهر دون اعتراض الدائنين. وإذا حصل اعتراض يؤجل التخفيض ريثما تقرر المحكمة ما إذا كان يضر أو لا يضر بحقوق الغير (المادة 208).
متى يسأل أعضاء مجلس الإدارة عن تخفيض رأس المال الناتج عن شراء الشركة لأسهمها الخاصة؟
يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن كل تخفيض غير قانوني لرأس المال يتم بشراء الشركة لنفس أسهمها ودفع ثمنها بمال يؤخذ من رأس المال أو من الاحتياطي القانوني (المادة 209).
متى يبطل قرار الجمعية العمومية لمخالفة الشروط الشكلية، ومن يدلي بالبطلان، وكيف يزول حكمه؟
يبطل القرار كلما ثبت أن مخالفة الشروط الشكلية أفسدت فعلا النتيجة الحاصلة، ويحق لكل ذي صفة ومصلحة الإدلاء به أمام المرجع المختص. ويزول البطلان بتصحيح المناقشات أو بمرور سنة من انعقاد الجمعية بالنسبة للمساهمين ومن نشر القرار في السجل التجاري لغير المساهمين (المادة 214).
ما هي عقوبة من يختلق أو يحاول اختلاق أكثرية غير صحيحة بطريقة الغش في جمعية عمومية للمساهمين أو لأصحاب السندات؟
يستهدف الفاعلون والمتدخلون الفرعيون لعقوبات الاحتيال مع الاحتفاظ بأداء بدل العطل والضرر، ويشمل ذلك انتحال صفة أصحاب أوراق مالية لا يمكنهم التصويت، أو الوعد بمنافع خاصة للتصويت على وجه معين أو الامتناع عنه، أو استعمال سلطة مشتراة بالمال (المادة 215).
Practice questions
ما هي القواعد والعقوبات التي تطبق عند إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة المغفلة؟
توجب القواعد القانونية مراعاة أحكام تأسيس الشركات المغفلة عند إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال. وتطبق العقوبات عينها المتعلقة بإبطال الزيادة والغرامات ومسؤولية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمساهمين الذين لم يوافق على مقدماتهم حسب الأصول ومفوضي المراقبة والخبراء (المادة 206).
بأي ثمن تصدر الأسهم الجديدة في الشركة المغفلة إذا اكتتب بها غير المساهمين القدماء وكانت الشركة تملك مالا احتياطيا؟
إذا اكتتب بالأسهم الجديدة أشخاص غير المساهمين القدماء بالرغم من حق الأفضلية المعطى لهؤلاء وكانت الشركة تملك مالا احتياطيا، تصدر هذه الأسهم بثمن أعلى من قيمتها الاسمية وتكون الزيادة مقابلة للاشتراك في المال الاحتياطي (المادة 207).
ما هو شرط تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتخفيض رأس المال في الشركة المغفلة، وما أثر اعتراض الدائنين عليه؟
لا ينفذ قرار الجمعية العمومية بتخفيض رأس المال إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير وبعد نشره في الجريدة الرسمية وعدم اعتراض الدائنين في مهلة ثلاثة أشهر. وإذا حصل اعتراض يؤجل التخفيض ريثما تقرر المحكمة ما إذا كان يضر بحقوق الغير (المادة 208).
متى يكون أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة مسؤولين عن تخفيض غير قانوني لرأس المال عن طريق شراء أسهم الشركة؟
يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن كل تخفيض غير قانوني لرأس المال يتم بشراء الشركة لنفس أسهمها ودفع ثمنها بمال يؤخذ من رأس المال أو من الاحتياطي القانوني (المادة 209).
متى يكون قرار الجمعية العمومية في الشركة المغفلة باطلا لمخالفته الشروط الشكلية، ومتى يزول حكم هذا البطلان؟
يبطل قرار الجمعية العمومية المخالف للشروط الشكلية كلما ثبت أن المخالفة أفسدت النتيجة فعلا، ويحق لكل ذي صفة ومصلحة الإدلاء به. ويزول البطلان بتصحيح المناقشات أو بمرور سنة من انعقاد الجمعية للمساهمين ومن نشر القرار في السجل التجاري لغير المساهمين (المادة 214).
ما هي العقوبة المقررة بحق من يختلق أو يحاول اختلاق أكثرية غير صحيحة بطريقة الغش في جمعية عمومية للمساهمين أو لأصحاب السندات؟
كل من يختلق أو يحاول اختلاق أكثرية غير صحيحة بالغش في جمعية عمومية للمساهمين أو لأصحاب السندات، عبر التقدم بأوراق مالية يملكها من لا يمكنهم التصويت أو الوعد بمنافع خاصة أو استعمال سلطة مشتراة بالمال، يستهدف لعقوبات الاحتيال مع أداء العطل والضرر، ويعاقب المتدخلون الفرعيون بالعقوبات عينها (المادة 215).
Case problems
قررت شركة مغفلة تملك مالا احتياطيا زيادة رأس مالها، وأصدرت الأسهم الجديدة بقيمتها الاسمية فقط. اكتتب بهذه الأسهم أشخاص من غير المساهمين القدماء، رغم حق الأفضلية المعطى لهؤلاء المساهمين. كما قدم أحد المساهمين مقدمات لم تجر الموافقة عليها حسب الأصول، دون مراعاة قواعد التأسيس. ولاحقا قررت الجمعية العمومية تخفيض رأس المال، فشرع مجلس الإدارة بتنفيذه بعد شهر من نشره. حصل هذا التنفيذ رغم اعتراض أحد الدائنين، واشترى المجلس أسهم الشركة نفسها من الاحتياطي القانوني. ما حكم إصدار الأسهم الجديدة ومسؤولية المعنيين بالزيادة، وما مدى قانونية تنفيذ التخفيض وشراء الأسهم؟
Model answer
إذا اكتتب بالأسهم الجديدة أناس غير المساهمين القدماء رغم حق الأفضلية، وجب مراعاة وجود المال الاحتياطي. فمتى كانت الشركة تملك مالا احتياطيا، تصدر تلك الأسهم بثمن أعلى من قيمتها الاسمية (المادة 207). وتكون زيادة الثمن مقابلة للاشتراك في المال الاحتياطي، مما يجعل إصدارها بقيمتها الاسمية فقط مخالفا للقانون (المادة 207).
يجب أن تراعى القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات المغفلة بالنسبة إلى الأسهم الجديدة المصدرة (المادة 206). وعند مخالفة هذه القواعد، تطبق العقوبات عينها المتعلقة بإبطال زيادة رأس المال وبالغرامات القانونية (المادة 206). كما تتحقق مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو المدراء العامين القائمين عندئذ بوظيفتهم (المادة 206). ويسأل أيضا المساهمون الذين لم تجر الموافقة حسب الأصول على ما قدموه، ومفوضو المراقبة والخبراء (المادة 206).
فيما يخص تخفيض رأس المال، فإنه لا يجوز أن يقرر إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير (المادة 208). ولا ينفذ قرار الجمعية العمومية بالتخفيض إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية ولم يعترض الدائنون خلال ثلاثة أشهر (المادة 208). وإذا حصل الاعتراض، يؤجل تخفيض رأس المال ريثما تقرر المحكمة ما إذا كان يضر بحقوق الغير أم لا (المادة 208).
أما شراء الشركة لنفس أسهمها ودفع ثمنها من الاحتياطي القانوني أو رأس المال، فيعد تخفيضا غير قانوني (المادة 209). ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن كل تخفيض غير قانوني لرأس المال يتم بهذه الطريقة (المادة 209).
Self-grading rubric
انعقدت الجمعية العمومية لشركة مغفلة، وشاب مناقشاتها عيب شكلي أفسد فعلا النتيجة الحاصلة في التصويت. وخلال الاجتماع، صوت شخص بأوراق مالية يملكها أناس لا يمكنهم التصويت لاختلاق أكثرية غير صحيحة بالغش. كما وعد بعض المساهمين بمنافع خاصة بمساعدة وسيط فرعي، لحملهم على التصويت على وجه معين. وبعد أربعة عشر شهرا من انعقاد الجمعية، وثمانية أشهر من نشر القرار في السجل التجاري، تحرك المتضررون. أقام مساهم ودائن للشركة دعوى لإبطال القرار وملاحقة من اختلق الأكثرية ومن تدخل معه. ما مآل طلب الإبطال بالنسبة إلى المساهم والدائن، وما الجزاء المترتب على اختلاق الأكثرية والتدخل فيه؟
Model answer
يكون قرار الجمعية العمومية المخالف للشروط الشكلية في المناقشات باطلا متى أفسدت المخالفة فعلا النتيجة الحاصلة (المادة 214). ويحق لكل ذي صفة ومصلحة أن يدلي بهذا الإبطال أمام المرجع المختص عند تحقق شروطه (المادة 214).
غير أن حكم البطلان يزول بتصحيح المناقشات أو بمرور سنة من يوم انعقاد الجمعية بالنسبة للمساهمين (المادة 214). وبما أنه مضى أربعة عشر شهرا على انعقاد الجمعية، فقد زال حكم البطلان بالنسبة للمساهم (المادة 214). أما بالنسبة لغير المساهمين، فتبدأ مهلة السنة من تاريخ نشر القرار في السجل التجاري (المادة 214). ولذلك يبقى للدائن ذي الصفة والمصلحة الإدلاء بالبطلان، لعدم انقضاء سنة على النشر في السجل التجاري (المادة 214).
كل من يختلق أو يحاول اختلاق أكثرية غير صحيحة بالغش يستهدف لعقوبات الاحتيال مع أداء العطل والضرر (المادة 215). وينطبق ذلك على من يتقدم بأوراق مالية يملكها أناس لا يمكنهم التصويت في الجمعية العمومية (المادة 215). كما ينطبق على من يحمل غيره بالوعد بمنافع خاصة للتصويت على وجه معين أو الامتناع عنه (المادة 215). ويعاقب المتدخلون الفرعيون في اختلاق هذه الأكثرية غير الصحيحة بالعقوبات نفسها المقررة للفاعلين الأصليين (المادة 215).