أحكام الشركات ذات رأس المال القابل للتغير
Explanation
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لأحكام الشركات ذات رأس المال القابل للتغير [sociétés à capital variable] دون أن يغني عن النص القانوني الحرفي المعروض بشكل مستقل. يجيز القانون لكل شركة أن تضع في نظامها الأساسي [statuts] نصا يفيد أن رأس مالها قابل للتغير مع وجوب نشر هذا النص [publicité]. وتخضع الشركة عندئذ لأحكام هذا الباب علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص (المادة 238). كما تسري أحكام قانون التجارة على شركات التعاون الزراعية [sociétés coopératives agricoles] ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له (المادة 246).
تتميز هذه الشركة بمرونة واسعة في تعديل رأس مالها زيادة وتنقيصا. فيجوز زيادة رأس المال بقبول شركاء جدد أو بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء، كما يجوز تنقيصه باسترداد الشركاء كل ما وضعوه في الشركة أو جزءا منه، وتجري الزيادة والتنقيص بحرية تامة وتعفيان من معاملة النشر ما لم ينص النظام على العكس (المادة 239). وقد ألغى المشترع المادة التالية التي كانت ضمن هذا الباب سابقا (المادة 240). وفي المقابل، يعين نظام الشركة مبلغا لا يجوز أن ينقص عنه رأس المال بسبب الاسترداد أو خروج الشركاء، ولا يقل هذا الحد الأدنى عن خمس رأس المال، ويخضع هذا النص من النظام لمعاملة النشر (المادة 241).
إذا اتخذت الشركة ذات رأس المال القابل للتغير شكل شركة مساهمة [société anonyme]، فرض القانون قيودا خاصة على أسهمها. فيجب أن تبقى أسهمها اسمية [actions nominatives] حتى بعد إيفاء كامل ثمنها. ويجوز أن يمنح نظام الشركة الجمعية العمومية [assemblée générale] أو مجلس الإدارة [conseil d'administration] حق الاعتراض على انتقال تلك الأسهم، شرط ألا يساء استعمال هذا الحق [abus de droit] (المادة 244).
ينظم القانون كذلك قواعد خروج الشركاء وأثره على التزاماتهم وعلى بقاء الشركة. فيجوز أن ينص نظام الشركة على حق الجمعية العمومية، بالغالبية المعينة لتعديل النظام، في إخراج شريك أو عدة شركاء [exclusion d'un associé] دون حرمانهم من حقوقهم المكتسبة في المال الاحتياطي [fonds de réserve] (المادة 242). ويبقى الشريك الخارج بمشيئته أو بقرار الجمعية العمومية مسؤولا طيلة ثلاث سنوات أمام الشركاء وأمام الغير عن كل الموجبات الموجودة وقت خروجه (المادة 243). ومهما كان شكل الشركة، فإنها لا تنحل [dissolution] بخروج أحد الشركاء أو إفلاسه [faillite] أو عجزه أو فقده الأهلية العامة [incapacité] أو وفاته، بل تظل قائمة حكما بين سائر الشركاء (المادة 245).
Official legal articles
repeal · 1977-06-23: Open the official text
Think deeper
كيف تتكامل قاعدة إعفاء زيادة رأس المال وتنقيصه من معاملة النشر مع قاعدة فرض حد أدنى منشور لرأس المال واستمرار مسؤولية الشريك الخارج ثلاث سنوات؟
Flashcards
ما هو الشرط اللازم في نظام الشركة لكي تصبح ذات رأس مال قابل للتغير، وما هي القواعد التي تخضع لها عندئذ؟
يجب وضع نص في نظام الشركة يفيد أن رأس مالها قابل للتغير ونشر هذا النص، فتخضع لأحكام هذا الباب علاوة على القواعد العامة المختصة بشكلها (المادة 238).
كيف يتم زيادة رأس المال أو تنقيصه في الشركة ذات رأس المال القابل للتغير؟
يزاد رأس المال بقبول شركاء جدد أو بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء، وينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه في الشركة أو جزءا منه (المادة 239).
هل تخضع عمليات زيادة رأس المال وتنقيصه في الشركة ذات رأس المال القابل للتغير لمعاملة النشر؟
تجري زيادة رأس المال وتنقيصه بحرية تامة وتعفيان من معاملة النشر، ما لم يكن نظام الشركة ينص على العكس (المادة 239).
ما هو الحد الأدنى الذي يجب أن يعينه نظام الشركة لرأس المال القابل للتغير، وهل يخضع لمعاملة النشر؟
يعين نظام الشركة مبلغا لا ينقص عنه رأس المال بالاسترداد أو خروج الشركاء، ولا يقل عن خمس رأس المال، ويخضع هذا النص لمعاملة النشر (المادة 241).
بأي غالبية يمكن للجمعية العمومية إخراج شريك من الشركة ذات رأس المال القابل للتغير، وما مصير حقوقه في المال الاحتياطي؟
يجوز بنص في النظام أن تقرر الجمعية العمومية إخراج شريك أو أكثر بالغالبية المعينة لتعديل النظام، دون حرمانهم من حقوقهم المكتسبة في المال الاحتياطي (المادة 242).
ما هي مسؤولية الشريك الذي يخرج من الشركة ذات رأس المال القابل للتغير، وكم تدوم هذه المسؤولية؟
يبقى الشريك الخارج بمشيئته أو بقرار الجمعية العمومية مسؤولا طيلة ثلاث سنوات أمام الشركاء وأمام الغير عن كل الموجبات الموجودة وقت خروجه (المادة 243).
ما هو شكل الأسهم في الشركة ذات رأس المال القابل للتغير إذا اتخذت شكل شركة مساهمة، وكيف يقيد انتقالها؟
تبقى أسهمها اسمية حتى بعد إيفاء كل ثمنها، ويجوز أن يمنح النظام الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة حق الاعتراض على انتقالها دون إساءة استعمال هذا الحق (المادة 244).
ما هو أثر خروج أحد الشركاء أو إفلاسه أو عجزه أو فقده الأهلية العامة أو وفاته على الشركة ذات رأس المال القابل للتغير؟
لا تنحل الشركة بأي من هذه العوارض مهما كان شكلها، بل تظل قائمة حكما بين سائر الشركاء (المادة 245).
إلى أي مدى تطبق أحكام قانون التجارة على شركات التعاون الزراعية؟
يطبق قانون التجارة على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له (المادة 246).
Practice questions
ما الذي يترتب على إدراج شركة نصا في نظامها يفيد أن رأس مالها قابل للتغير؟
تخضع الشركة لأحكام رأس المال القابل للتغير علاوة على القواعد العامة لشكلها، ويجب نشر النص (المادة 238).
كيف تجري عمليات زيادة رأس المال وتنقيصه في الشركة ذات رأس المال القابل للتغير مبدئيا؟
تجري زيادة رأس المال وتنقيصه بحرية تامة وتعفيان من النشر ما لم ينص النظام خلافا لذلك (المادة 239).
ما هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يعينه نظام الشركة ولا يجوز أن ينقص عنه رأسمالها؟
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى في النظام عن خمس رأس المال ويخضع لمعاملة النشر (المادة 241).
بأي شروط يجوز للجمعية العمومية في الشركة ذات رأس المال المتغير أن تقرر إخراج شريك منها؟
يجوز بنص في النظام للجمعية العمومية إخراج شريك بغالبية تعديل النظام مع حفظ حقه بالاحتياطي (المادة 242).
ما مدى مسؤولية الشريك الذي يخرج من الشركة بمشيئته أو بقرار من الجمعية العمومية؟
يبقى الشريك الخارج بمشيئته أو بقرار الجمعية العمومية مسؤولا ثلاث سنوات عن الموجبات الموجودة وقت خروجه (المادة 243).
ما هو حكم الأسهم وانتقالها إذا اتخذت الشركة ذات رأس المال المتغير شكل شركة مساهمة؟
تبقى الأسهم اسمية بعد إيفاء ثمنها، ويجوز منح الجمعية أو المجلس حق الاعتراض دون تعسف (المادة 244).
ما أثر خروج أحد الشركاء أو إفلاسه أو فقدانه الأهلية أو وفاته على بقاء الشركة؟
لا تحل الشركة مهما كان شكلها بخروج شريك أو إفلاسه أو عجزه أو وفاته، بل تظل قائمة (المادة 245).
إلى أي مدى تطبق أحكام قانون التجارة المتعلقة برأس المال المتغير على شركات التعاون الزراعية؟
يطبق هذا القانون على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له (المادة 246).
Case problems
تأسست شركة تجارية برأس مال قدره مئة مليون ليرة، ونص نظامها على أن رأس مالها قابل للتغير. حدد نظام الشركة الحد الأدنى لرأس المال عند الاسترداد أو الخروج بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة. أغفلت الشركة نشر هذين النصين، ولم تنشر زيادات رأس المال وتنقيصه عند دخول شركاء جدد. لاحقا خرج الشريك سامي بمشيئته واسترد ما وضعه، ثم أفلس الشريك فؤاد فخشي الشركاء انحلال الشركة. وبعد سنتين من خروج سامي، طالبه دائن للشركة بموجب نشأ قبل خروجه، فما الحكم القانوني هنا؟
Model answer
يجوز لكل شركة تضمين نظامها نصا يفيد أن رأس مالها قابل للتغير، ويجب نشر ذلك النص (المادة 238). وتخضع الشركة عندئذ لأحكام الشركات ذات رأس المال المتغير علاوة على القواعد العامة المختصة بشكلها الخاص (المادة 238). لذلك فإن إغفال نشر النص المتعلق بقابلية رأس المال للتغير يعد مخالفا لواجب النشر القانوني.
يعين نظام الشركة مبلغا لا يجوز أن ينقص عنه رأس المال بالاسترداد أو بخروج الشركاء (المادة 241). ولا يجوز أن يقل هذا المبلغ عن خمس رأس المال، ويخضع هذا النص لمعاملة النشر (المادة 241). وبما أن خمس رأس المال عشرون مليونا، فإن تحديده بخمسة عشر مليونا وعدم نشره مخالفان للقانون.
تتم زيادة رأس المال بقبول شركاء جدد أو بدفعات جديدة، وتنقيصه باسترداد الشركاء حصصهم بحرية تامة (المادة 239). وتعفى عمليات زيادة رأس المال وتنقيصه من معاملة النشر ما لم ينص نظام الشركة على العكس (المادة 239). وبما أن نظام الشركة لم ينص على العكس، فإن عدم نشر الزيادات والتخفيضات اللاحقة صحيح قانونا.
لا تنحل الشركة مهما كان شكلها بخروج أحد الشركاء أو إفلاسه، بل تظل قائمة حكما بين سائرهم (المادة 245). وعليه تبقى الشركة قائمة حكما بين باقي الشركاء رغم خروج الشريك سامي وإفلاس الشريك فؤاد. ويبقى الشريك الذي يخرج بمجرد مشيئته مسؤولا ثلاث سنوات أمام الشركاء والغير عن الموجبات الموجودة وقت خروجه (المادة 243). ولما كانت المطالبة قد حصلت بعد سنتين عن موجب موجود وقت خروجه، يبقى سامي مسؤولا تجاه الدائن.
Self-grading rubric
اتخذت شركة تعاون زراعية شكل شركة مساهمة متغيرة رأس المال، وخلا قانونها الخاص من أحكام مخالفة. أوفى المساهم نبيل كامل ثمن أسهمه، فطلب إلغاء صفتها الاسمية، لكن إدارة الشركة رفضت طلبه. حاول نبيل نقل أسهمه للغير، فاعترض مجلس الإدارة تعسفا وبقصد الإضرار به استنادا لنص في النظام. ثم قررت الجمعية العمومية بالغالبية المعينة لتعديل النظام إخراج نبيل وحرمانه من حقوقه المكتسبة في المال الاحتياطي. وبعد سنة من إخراجه، طالبه الشركاء بموجب نشأ بعد خروجه بستة أشهر، فما الحكم القانوني لهذه المسائل؟
Model answer
يطبق قانون التجارة على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له (المادة 246). وإذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة، وجب أن تبقى أسهمها اسمية حتى بعد إيفاء كل ثمنها (المادة 244). لذلك تخضع هذه الشركة لقانون التجارة، ويكون رفضها إلغاء الصفة الاسمية لأسهم نبيل بعد إيفاء ثمنها صحيحا.
يجوز أن يمنح نظام الشركة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة حق الاعتراض على انتقال الأسهم الاسمية (المادة 244). غير أنه يشترط لممارسة حق الاعتراض على انتقال تلك الأسهم ألا يساء استعمال هذا الحق (المادة 244). وبما أن مجلس الإدارة اعترض تعسفا وبقصد الإضرار بالمساهم نبيل، فإن اعتراضه يعد إساءة لاستعمال الحق.
يجوز النص في النظام على حق الجمعية العمومية، بغالبية تعديل النظام، في إخراج شريك أو أكثر (المادة 242). ولكن لا يجوز عند إخراج الشريك حرمانه من حقوقه المكتسبة في المال الاحتياطي المختص بالشركة (المادة 242). وعليه يكون قرار إخراج نبيل صحيحا لصدوره بالغالبية المقررة، أما حرمانه من حقوقه في الاحتياطي فمخالف للقانون.
يبقى الشريك الخارج بقرار الجمعية العمومية مسؤولا ثلاث سنوات أمام الشركاء والغير عن الموجبات الموجودة وقت خروجه (المادة 243). وبما أن هذا الموجب نشأ بعد إخراج نبيل ولم يكن موجودا وقت خروجه، فلا يسأل عنه.