أحكام تظهير سند السحب وآثاره القانونية
Explanation
يشرح هذا الملخص أحكام تظهير سند السحب [Endossement] لتسهيل فهم النصوص القانونية الحرفية المعروضة أدناه. ينتقل كل سند سحب بالتظهير تلقائيا حتى لو لم تذكر فيه عبارة "لأمر" صراحة. أما إذا أدرج الساحب عبارة "ليس لأمر" [Non à ordre]، فينتقل السند بطريقة التفرغ العادي [Cession ordinaire] فقط. ويصح التظهير لمصلحة المسحوب عليه أو الساحب أو أي ملتزم آخر، ويحق لهؤلاء تظهيره مجددا (المادة 325). ويجب أن يكون التظهير بسيطا ومطلقا، فيعد أي شرط يعلق عليه لغوا، ويبطل التظهير الجزئي (المادة 326).
يكتب التظهير على السند ذاته أو على ورقة إضافية ملصقة به [Allonge] مع توقيع المظهر. ويجوز أن يكون التظهير على بياض [Endossement en blanc] دون تعيين المستفيد، أو بعبارة "لحامله" (المادتان 326 و327). ويشترط لصحة التظهير المقتصر على التوقيع أن يكتب على ظهر السند أو على الورقة الإضافية (المادة 327). وعند حصول التظهير على بياض، يستطيع الحامل ملء البياض باسمه أو اسم غيره، أو تظهيره مجددا، أو تسليمه باليد (المادة 328).
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند، ويضمن المظهر القبول والإيفاء إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. ويستطيع المظهر منع تظهير السند مجددا، فلا يضمن السند تجاه من يظهر لهم لاحقا (المادتان 328 و329). ويعد محرز السند حاملا شرعيا متى أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات غير المشطوبة. ولا يلزم هذا الحامل بالتخلي عن السند المنزوع من صاحبه إلا في حال سوء النية أو الخطأ الفادح (المادة 330).
يرسخ القانون مبدأ تطهير الدفوع [Inopposabilité des exceptions] لحماية الحامل الشرعي وتسهيل تداول السفتجة في المعاملات التجارية. فلا يجوز للمدعى عليهم بالسند التمسك تجاه الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بالحاملين السابقين. ولا يسقط هذا المبدأ إلا إذا تعمد الحامل عند إحرازه السند الإضرار بالمدين (المادة 331).
يجوز تظهير السند على سبيل التوكيل [Endossement de procuration] للقبض، فلا يظهره الوكيل إلا توكيلا ولا تنتهي وكالته بوفاة الموكل أو فقدان أهليته. وفي تظهير التأمين أو الرهن [Endossement pignoratif]، يمارس الحامل حقوق السند، ويمتنع الاحتجاج عليه بالدفوع الشخصية ضد المظهر إلا إذا تعمد الإضرار بالمدين (المادتان 332 و333). أما التظهير اللاحق للاحتجاج [Protêt] أو لانقضاء مهلته فينتج آثار التفرغ العادي فقط، ويمنع القانون تقديم تواريخ الأوامر تحت طائلة التزوير (المادتان 334 و335).
Official legal articles
Think deeper
كيف يختلف أثر قاعدة عدم جواز التمسك بالدفوع الشخصية بين التظهير على سبيل التوكيل والتظهير على سبيل الرهن، ولماذا فرق القانون بينهما؟
Flashcards
هل ينتقل سند السحب بالتظهير إذا لم تذكر فيه عبارة "لأمر"، وما هو أثر وضع عبارة "ليس لأمر"؟
ينتقل كل سند سحب بالتظهير حتى لو لم يسحب "لأمر" صراحة. أما إذا وضع الساحب عبارة "ليس لأمر" فلا ينتقل السند إلا بصيغة التفرغ العادي ومفاعيله، كما يصح التظهير لمصلحة المسحوب عليه أو الساحب أو أي ملتزم آخر (المادة 325).
ما هو حكم التظهير المعلق على شرط، والتظهير الجزئي، والتظهير "لحامله"؟
يجب أن يكون التظهير بسيطا ومطلقا، ويعد كل شرط يعلق عليه لغوا. أما التظهير الجزئي فهو باطل، ويعد التظهير "لحامله" بمثابة تظهير على بياض (المادة 326).
أين يكتب التظهير، وما هو الشرط الشكلي لصحة التظهير على بياض؟
يكتب التظهير على سند السحب أو على ورقة ملصقة به ويشتمل على توقيع المظهر. ولا يكون التظهير على بياض صحيحا إلا إذا كتب على ظهر سند السحب أو على الورقة الإضافية (المادة 327).
ما هي الخيارات المتاحة لحامل سند السحب إذا كان التظهير على بياض؟
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند، ويحق لحامل السند المظهر على بياض أن يملأ البياض باسمه أو اسم غيره، أو يظهره مجددا على بياض أو لشخص آخر، أو يسلمه لشخص ثالث دون ملء البياض ودون تظهير (المادة 328).
ماذا يضمن المظهر في سند السحب، وما هو أثر منعه تظهير السند مجددا؟
يضمن المظهر القبول والإيفاء ما لم يوجد اتفاق مخالف. ويمكنه أن يمنع التظهير مجددا، فلا يكون ملزما بالضمان تجاه الأشخاص الذين يظهر لهم السند فيما بعد (المادة 329).
متى يعد محرز سند السحب حاملا شرعيا، ومتى يلزم بالتخلي عن سند نزع من صاحبه؟
يعد محرز السند حاملا شرعيا إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان الأخير على بياض، ويعد التظهير المشطوب لغوا. ولا يلزم الحامل الشرعي بالتخلي عن السند المنزوع من صاحبه بأي طارئ إلا إذا أحرزه عن نية سيئة أو ارتكب عند إحرازه خطأ فادحا (المادة 330).
هل يحق للمدعى عليهم بسند سحب التمسك تجاه الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالساحب أو بالحاملين السابقين؟
لا يحق للمدعى عليهم بسند سحب الإدلاء تجاه حامله بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالساحب أو بالحاملين السابقين، إلا إذا تعمد الحامل عند إحرازه السند الإضرار بالمدين (المادة 331).
ما هي آثار التظهير التوكيلي من حيث سلطة الحامل، والدفوع الجائزة ضده، ومصير الوكالة عند وفاة الموكل؟
يستعمل الحامل في التظهير التوكيلي جميع الحقوق الناشئة عن السند لكنه لا يظهره إلا على سبيل التوكيل، ولا يدلى عليه إلا بالدفوع الجائز الإدلاء بها على المظهر. ولا ينتهي حكم هذه الوكالة بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية (المادة 332).
ما هي حقوق حامل السند المظهر على سبيل الرهن أو الضمان، وما مدى تأثره بالدفوع الشخصية ضد المظهر؟
يحق لحامل السند المظهر ضمانا أو رهنا استعمال جميع الحقوق الناشئة عنه، غير أن تظهيره للسند لا يعد إلا على سبيل التوكيل. ولا يجوز للموجب عليهم التمسك ضده بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر إلا إذا تعمد الحامل عند إحرازه السند الإضرار بالمدين (المادة 333).
ما هو الفرق في المفاعيل بين التظهير اللاحق للاستحقاق والتظهير اللاحق للاحتجاج، وما هي قرينة التظهير الخالي من التاريخ؟
ينتج التظهير اللاحق للاستحقاق مفاعيل التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق للاحتجاج لعدم الإيفاء أو لانقضاء مهلة الاحتجاج فينتج مفاعيل التفرغ العادي فقط. ويعد التظهير الخالي من التاريخ حاصلا قبل انقضاء مهلة الاحتجاج ما لم يثبت العكس (المادة 334).
ما هو الجزاء القانوني لتأريخ الأوامر بتاريخ سابق لحقيقته؟
لا يجوز تأريخ الأوامر بتاريخ سابق، وإلا عد هذا الفعل تزويرا (المادة 335).
Practice questions
ما هو حكم انتقال سند السحب إذا وضع الساحب عليه عبارة "ليس لأمر" أو ما يماثلها؟
كل سند سحب يقبل الانتقال بالتظهير ولو لم يسحب لأمر صراحة. لكن إذا وضع الساحب عبارة "ليس لأمر" أو تعبيرا مماثلا، فلا ينتقل السند إلا بصيغة التفرغ العادي ومفاعيله (المادة 325).
ما هو الأثر القانوني لتعليق تظهير سند السحب على شرط، وما هو حكم التظهير الجزئي؟
يجب أن يكون التظهير بسيطا مطلقا، ولذلك يعد كل شرط يعلق عليه التظهير لغوا، في حين يعد التظهير الجزئي باطلا (المادة 326).
متى يصح التظهير على بياض المقتصر على توقيع المظهر، وكيف يحق لحامل السند التصرف به؟
لا يصح التظهير على بياض المقتصر على توقيع المظهر إلا بكتابته على ظهر السند أو الورقة الإضافية (المادة 327). ويحق لحامله ملء البياض باسمه أو اسم غيره، أو تظهيره مجددا، أو تسليمه لشخص ثالث بدون ملء البياض وبدون تظهير (المادة 328).
ما هو التزام المظهر تجاه القبول والإيفاء، وما الذي يترتب على منعه تظهير السند مجددا؟
إن المظهر كافل للقبول والإيفاء ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. ويمكنه أن يمنع التظهير مجددا، فلا يكون عندئذ ملزما بالضمان تجاه الأشخاص الذين يظهر لهم السند فيما بعد (المادة 329).
متى يلزم الحامل الشرعي بسلسلة تظهيرات غير منقطعة بالتخلي عن سند سحب نزع من شخص بطارئ؟
يعد محرز السند حامله الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلة تظهيرات غير منقطعة ويعد التظهير المشطوب لغوا. وإذا نزع السند من شخص بطارئ فلا يلزم الحامل الشرعي بالتخلي عنه إلا إذا أحرزه عن نية سيئة أو ارتكب عند إحرازه خطأ فادحا (المادة 330).
متى يحق للمدعى عليهم بسند سحب مواجهة الحامل بالدفوع الشخصية المتعلقة بالساحب أو بالحاملين السابقين؟
لا يحق للمدعى عليهم بسند سحب مواجهة حامله بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالساحب أو بالحاملين السابقين. ويستثنى من ذلك حالة تعمد حامل السند عند إحرازه الإضرار بالمديون (المادة 331).
ما هي حقوق حامل السند المظهر بعبارة "القيمة موضوعة رهنا" من حيث تظهيره والدفوع الموجهة ضده؟
يستعمل حامل السند المظهر للتأمين جميع الحقوق الناشئة عنه، لكن تظهيره للسند لا يعد إلا على سبيل التوكيل. ولا يجوز للموجب عليهم مواجهة الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يتعمد عند إحرازه الإضرار بالمديون (المادة 333).
ما هو مفعول التظهير اللاحق للاستحقاق، ومتى يقتصر مفعول التظهير على مفاعيل التفرغ العادي؟
ينتج التظهير اللاحق للاستحقاق مفاعيل التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق للاحتجاج لعدم الإيفاء أو لانقضاء مهلته فلا ينتج إلا مفاعيل التفرغ العادي. ويعد التظهير الخالي من التاريخ حاصلا قبل انقضاء مهلة الاحتجاج ما لم يثبت العكس (المادة 334)، ولا يجوز تقديم التواريخ وإلا عد الفعل تزويرا (المادة 335).
Case problems
سحب سليم سند سحب على فادي لمصلحة نبيل دون أن يذكر فيه عبارة لأمر صراحة. ظهر نبيل السند إلى كمال معلقا التظهير على شرط تسليم بضاعة، ومنع فيه تظهيره مجددا. وقع كمال على وجه السند فقط، ثم وقع على ظهره دون تسمية المظهر له وسلمه لطارق. ملأ طارق البياض بوضع اسمه على السند، ثم طالب فادي ونبيل بدفع قيمة هذا السند. دفع فادي بعدم قابلية السند للتظهير وببطلان تظهير نبيل المشروط، وأدلى بدفع شخصي تجاه نبيل. لم يتعمد طارق الإضرار بفادي عند إحراز السند، بينما رفض نبيل الضمان لمنعه التظهير مجددا. ما حكم التظهيرين الصادرين عن كمال، وما مدى صحة الدفوع التي أدلى بها فادي ونبيل؟
Model answer
كل سند سحب يقبل الانتقال بالتظهير وإن لم يكن مسحوبا لأمر على وجه صريح (المادة 325). لا يمتنع التظهير إلا إذا وضع الساحب عبارة ليس لأمر، فيرد دفع فادي الأول (المادة 325).
يجب أن يكون التظهير بسيطا مطلقا، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا (المادة 326). بناء على ذلك، يلغى شرط تسليم البضاعة وحده ويبقى تظهير نبيل إلى كمال صحيحا (المادة 326).
التظهير المقتصر على توقيع المظهر هو تظهير على بياض، ولا يصح إلا على ظهر السند (المادة 327). لذا يبطل توقيع كمال على الوجه ويصح على الظهر، ويحق لطارق ملء البياض باسمه (المادة 328).
لا يحق للمدعى عليه بسند سحب الإدلاء على الحامل بدفوعه الشخصية تجاه الحاملين السابقين (المادة 331). طالما أن طارق لم يتعمد عند إحرازه السند الإضرار بفادي، فإن دفع فادي الشخصي مردود (المادة 331).
يكفل المظهر القبول والإيفاء، غير أنه يستطيع منع تظهير السند مجددا لتقييد التزامه بالضمان (المادة 329). بما أن نبيل منع التظهير مجددا، فإنه لا يلزم بالضمان تجاه طارق المظهر له لاحقا (المادة 329).
Self-grading rubric
أصدر سامي سند سحب على وليد لأمر مروان، الذي شطب تظهيرا وظهره لزياد بعبارة القيمة موضوعة رهنا. ظهر زياد هذا السند إلى حسام، ثم توفي زياد قبل حلول أجل استحقاق سند السحب. طالب حسام وليد بالإيفاء، فتذرع وليد بانقطاع التظهيرات بسبب الشطب وبانتهاء وكالة حسام بوفاة زياد. كما أدلى وليد بدفع شخصي تجاه مروان، علما أن زياد وحسام لم يتعمدا الإضرار بالمديون. وفي سند ثان، ظهره مروان لعصام بلا تاريخ، وظهره عصام لنديم بعد انقضاء مهلة الاحتجاج. عمد عصام في تظهيره اللاحق لانقضاء مهلة الاحتجاج إلى وضع تاريخ سابق على انقضاء المهلة. ما مدى صحة دفوع وليد في السند الأول، وما حكم التظهيرين الواردين على السند الثاني؟
Model answer
يثبت الحامل الشرعي حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات، ويعد التظهير المشطوب من هذا الوجه لغوا (المادة 330). بناء على ذلك، لا يقطع الشطب سلسلة التظهيرات ويبقى الدفع بانقطاع السلسلة غير مقبول (المادة 330).
التظهير المتضمن عبارة القيمة موضوعة رهنا يفيد التأمين ويخول الحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن السند (المادة 333). لا يجوز لوليد الإدلاء تجاه المرتهن زياد بدفوعه الشخصية ضد مروان لعدم تعمده الإضرار به (المادة 333).
كل تظهير يصدر عن الحامل المرتهن لا يعد إلا تظهيرا حاصلا على سبيل التوكيل فقط (المادة 333). لا ينتهي حكم الوكالة في تظهير التوكيل بوفاة الموكل، فيبقى حسام مخولا المطالبة بقيمة السند (المادة 332).
يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء مهلة الاحتجاج حتى يثبت العكس (المادة 334). أما التظهير الحاصل فعليا بعد انقضاء مهلة الاحتجاج لعدم الإيفاء فلا ينتج إلا مفاعيل التفرغ العادي (المادة 334).
يمنع القانون تأريخ الأوامر بتاريخ سابق على حصولها الفعلي، ويعد إقدام عصام على ذلك تزويرا (المادة 335).