نفاذ قانون التجارة وإلغاء النصوص التشريعية السابقة
Explanation
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لفصل الأحكام العامة والمؤقتة (Dispositions générales et transitoires)، وهو توضيح تعليمي وليس النص الحرفي للقانون المعروض في الصفحة. يعالج هذا الفصل مسألة انتقال التطبيق القانوني من التشريعات القديمة إلى قانون التجارة البرية الجديد عند بدء العمل به. وينص القانون صراحة على أن جميع النصوص التشريعية السابقة المختصة بالأمور المنظمة فيه تفقد قوتها القانونية بمجرد أن يصبح القانون واجب التنفيذ، وهو ما يعرف بالإلغاء التشريعي (Abrogation) (المادة 668).
حدد المشرع مهلة زمنية فاصلة بين نشر القانون وبين دخوله حيز التنفيذ الفعلي (Entrée en vigueur). فلا يطبق هذا القانون فور صدوره، بل يوضع موضع الإجراء بعد مضي ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (Journal Officiel) (المادة 668). وتتيح هذه المهلة للمتقاضين والتجار والمحاكم الاطلاع على الأحكام الجديدة قبل سريانها وزوال القوة القانونية للنصوص السابقة.
تضمن النص الأصلي في فقرته الثانية حكما يقضي بأنه لم يعدل شيء في القوانين المختصة بتشكيل المحاكم التجارية (Tribunaux de commerce) وبأصول المحاكمة لديها (Procédure commerciale). غير أن المشرع تدخل لاحقا بموجب المادة الرابعة من القانون الصادر في 30 أيلول 1944 والنافذ في 4 تشرين الأول 1944، فألغى هذه الفقرة الثانية بصورة صريحة (المادة 668).
إلى جانب إلغاء الفقرة الثانية، نصت المادة الرابعة من قانون 30 أيلول 1944 المعدل لبعض أحكام قانون التجارة على قاعدة إضافية شاملة. فقد قضت بإلغاء جميع الأحكام المخالفة لذلك القانون المعدل والتي لا تتفق مع مضمونه، مما يؤكد زوال أي نص سابق يتعارض مع التعديلات الجديدة (المادة 668).
Official legal articles
repeal · 1944-10-04: Open the official text
Think deeper
لماذا ربط المشرع فقدان النصوص التشريعية السابقة لقوتها القانونية بانتهاء مهلة الأشهر الستة المحددة لنفاذ قانون التجارة بعد نشره في الجريدة الرسمية؟
Flashcards
ما هو مصير النصوص التشريعية السابقة المختصة بالأمور المنصوص عليها في قانون التجارة البرية؟
تفقد جميع النصوص التشريعية السابقة المختصة بتلك الأمور قوتها القانونية منذ يصبح قانون التجارة واجب التنفيذ (المادة 668).
متى يوضع قانون التجارة البرية موضع الإجراء والتنفيذ بعد نشره؟
يوضع قانون التجارة موضع الإجراء بعد مضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 668).
ما هو التعديل الذي أدخله قانون 30 أيلول 1944 على الأحكام العامة والمؤقتة في قانون التجارة؟
ألغت المادة الرابعة منه الفقرة الثانية التي كانت تنص على عدم تعديل قوانين تشكيل المحاكم التجارية وأصول المحاكمة لديها (المادة 668).
ما هو حكم النصوص والأحكام المخالفة لقانون 30 أيلول 1944 المعدل لبعض أحكام قانون التجارة؟
ألغيت جميع الأحكام المخالفة لذلك القانون والتي لا تتفق مع مضمونه بموجب المادة الرابعة منه النافذة في 4 تشرين الأول 1944 (المادة 668).
Practice questions
ما هو مصير النصوص التشريعية السابقة المختصة بالأمور المنصوص عليها في قانون التجارة البرية؟
تفقد جميع النصوص التشريعية السابقة المختصة بأمور هذا القانون قوتها القانونية منذ يصبح واجب التنفيذ (المادة 668).
متى يوضع قانون التجارة البرية موضع الإجراء وفق الأحكام العامة والمؤقتة المنصوص عليها فيه؟
يوضع هذا القانون موضع الإجراء بعد مضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 668).
من أي تاريخ تبدأ مهلة الأشهر الستة المحددة لوضع قانون التجارة البرية موضع الإجراء؟
تبدأ مهلة الأشهر الستة لوضع القانون موضع الإجراء ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 668).
ما مصير النص الأصلي القاضي بعدم تعديل شيء في قوانين تشكيل المحاكم التجارية وأصول المحاكمة لديها؟
ألغيت الفقرة الخاصة بقوانين تشكيل المحاكم التجارية وأصول المحاكمة لديها والأحكام المخالفة بموجب تعديل عام 1944 (المادة 668).
Case problems
نُشر قانون التجارة البرية في الجريدة الرسمية، وبعد مرور أربعة أشهر نشأ نزاع تجاري بين تاجرين. ثم نشأ نزاع ثانٍ بينهما بعد مرور سبعة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. تمسك أحد التاجرين في النزاعين بتطبيق نص تشريعي سابق يتناول أمراً ينظمه قانون التجارة الجديد. كما تذرع بفقرة في الأحكام العامة تبقي قوانين تشكيل المحاكم التجارية وأصول المحاكمة لديها دون تعديل. ما هو النص الواجب التطبيق زمنياً على كل نزاع، وما مدى صحة الدفع المتعلق بالمحاكم التجارية؟
Model answer
يوضع قانون التجارة موضع الإجراء بعد مضي ستة أشهر ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 668). لذلك لم يكن هذا القانون واجب التنفيذ عند نشوء النزاع الأول بعد أربعة أشهر من تاريخ النشر.
تفقد جميع النصوص التشريعية السابقة المختصة بالأمور المنصوص عليها في هذا القانون قوتها منذ يصبح واجب التنفيذ (المادة 668). وعليه تبقى النصوص التشريعية السابقة سارية على النزاع الأول، بينما تفقد قوتها القانونية في النزاع الثاني.
نشأ النزاع الثاني بعد سبعة أشهر من النشر في الجريدة الرسمية، أي بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة. وبذلك أصبح قانون التجارة واجب التنفيذ، ولا يجوز للتاجر التمسك بالنص التشريعي السابق في هذا النزاع.
أما الدفع بالفقرة التي نصت على عدم تعديل قوانين تشكيل المحاكم التجارية وأصول المحاكمة لديها فهو مردود. فقد ألغيت هذه الفقرة الثانية وألغيت جميع الأحكام المخالفة التي لا تتفق مع مضمون قانون التعديل (المادة 668 المعدلة بقانون 30 أيلول 1944).