الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي
Explanation
تعتبر الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق. يحق للنيابة العامة استئناف جميع القرارات المخالفة لطلبها. مهلة الاستئناف هي أربع وعشرون ساعة.
يحق للمدعى عليه استئناف قرار رد طلب تخلية سبيله أو رد الدفوع. أما المدعي الشخصي فيستأنف قرارات محددة كمنع المحاكمة أو إخلاء السبيل. يقتصر حق المسؤول بالمال على استئناف قرار الصلاحية.
يقدم الاستئناف مباشرة للهيئة أو عبر قاضي التحقيق. يجب أن تفصل الهيئة في الاستئناف خلال عشرة أيام. للاستئناف مفعول ناشر [effet dévolutif] ضمن إطار موضوعه المرفوع.
يوقف استئناف النيابة أو المدعي لقرار إخلاء السبيل تنفيذه. يجب البت في هذا الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة. إذا انقضت المهلة دون قرار يطلق سراح المدعى عليه حكما.
إذا فسخت الهيئة قرار ترك المدعى عليه فلها إصدار مذكرة توقيف. وإذا قررت إخلاء سبيله وجب عليه اتخاذ مقام مختار [domicile élu] في مركزها.
Official legal articles
Think deeper
كيف يوازن القانون بين حق المدعى عليه بالحرية وحق النيابة العامة في استئناف قرار إخلاء السبيل؟
Flashcards
ما هي المهلة القانونية لاستئناف قرارات قاضي التحقيق ومن متى تبدأ بحق المدعى عليه؟
المهلة هي أربع وعشرون ساعة. تبدأ بحق المدعى عليه من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار (المادة 135).
ما هي المهلة القصوى المعطاة للهيئة الاتهامية للفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق؟
يجب على الهيئة الاتهامية أن تفصل في الاستئناف خلال مهلة عشرة أيام على الأكثر من وقت إيداعها الملف (المادة 136).
ما هو الأثر القانوني لاستئناف المدعي الشخصي لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق؟
يحرك هذا الاستئناف الدعوى العامة مجددا وينشرها أمام الهيئة الاتهامية (المادة 137).
ماذا يحصل إذا استأنفت النيابة العامة قرار إخلاء السبيل ولم تبت الهيئة بالطعن خلال أربع وعشرين ساعة؟
يجب على النائب العام أن يطلق سراح المدعى عليه حكما فور انقضاء هذه المهلة (المادة 138).
ماذا يتوجب على المدعى عليه فعله إذا فسخت الهيئة الاتهامية قرار رد طلب تخلية سبيله؟
يجب عليه أن يتخذ محل إقامة مختارا في مركز الهيئة الاتهامية إذا لم يكن له إقامة حقيقية فيه (المادة 139).
Practice questions
ما هي القرارات التي يحق للمسؤول بالمال أو الضامن استئنافها من قرارات قاضي التحقيق؟
ليس للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف سوى القرار الفاصل في الصلاحية (المادة 135).
ما هي المهلة القانونية المحددة للهيئة الاتهامية للبت في استئناف قرار قاضي التحقيق؟
على الهيئة الاتهامية أن تفصل في الاستئناف في مهلة عشرة أيام من إيداعها الملف (المادة 136).
ماذا يحدث إذا استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه؟
يوقف الاستئناف إنفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة (المادة 138).
ما هو الأثر القانوني لاستئناف المدعي الشخصي قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق؟
هذا الاستئناف يحرك الدعوى العامة مجددا وينشرها أمام الهيئة الاتهامية للنظر فيها (المادة 137).
أي من القرارات الآتية يحق للمدعى عليه استئنافها أمام الهيئة الاتهامية وفقا للأصول؟
للمدعى عليه أن يستأنف قرار رد طلب تخلية سبيله وقرار رد الدفوع (المادة 135).
Case problems
أصدر قاضي التحقيق قرارا بإخلاء سبيل المدعى عليه بكفالة. لم يرض المدعي الشخصي فاستأنف القرار. قدم محاميه في الاستئناف الطعن متضمنا الأسباب القانونية. تم تقديم الاستئناف بعد اثنتي عشرة ساعة من تبلغه القرار. ما هو أثر هذا الاستئناف على قرار إخلاء السبيل؟ وماذا يحصل إذا لم تبت الهيئة الاتهامية بالاستئناف بعد مرور ثمان وأربعين ساعة؟
Model answer
يحق للمدعي الشخصي أن يستأنف القرار القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه بكفالة (المادة 135).
قدم الاستئناف ضمن المهلة القانونية وهي أربع وعشرون ساعة من تاريخ التبلغ (المادة 135).
إن استئناف المدعي الشخصي يوقف إنفاذ قرار إخلاء السبيل حتى البت فيه (المادة 138).
يجب على الهيئة الاتهامية البت في الاستئناف خلال مهلة أربع وعشرين ساعة (المادة 138).
إذا انقضت هذه المهلة دون قرار فعلى النائب العام إطلاق سراحه حكما (المادة 138).
Self-grading rubric
أصدر قاضي التحقيق قرارا بمنع المحاكمة عن المدعى عليه. استأنف المدعي الشخصي هذا القرار فورا. وقع محام في الاستئناف الطعن وتضمن الأسباب القانونية والمطالب. ما هو المفعول القانوني لهذا الاستئناف على الدعوى العامة؟ وما هو الحق الذي يثبت للمدعى عليه إذا قررت الهيئة الاتهامية مجددا منع المحاكمة عنه؟
Model answer
يحق للمدعي الشخصي استئناف قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق (المادة 135).
تقرر الهيئة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة وتوقيعه من محام (المادة 137).
إن استئناف المدعي الشخصي يحرك الدعوى العامة مجددا وينشرها أمام الهيئة الاتهامية (المادة 137).
إذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله المطالبة بالتعويض (المادة 137).
يحق للمدعى عليه أن يطلب بدل عطله وضرره نتيجة هذا القرار (المادة 137).