تمييز قرارات الهيئة الاتهامية
Explanation
تخضع قرارات الهيئة الاتهامية لشروط صارمة للطعن بها. لا تقبل هذه القرارات التمييز كقاعدة عامة. يستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالصلاحية أو بمرور الزمن.
يتطلب قبول التمييز وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة. يجب أن يترافق ذلك مع عيب قانوني محدد. تشمل هذه العيوب مخالفة القانون أو تشويه الوقائع أو فقدان الأساس القانوني.
يمتلك المدعي الشخصي والنيابة العامة حقوقا استثنائية للطعن. يمكنهما الطعن بقرارات منع المحاكمة دون التقيد بالشروط السابقة. يحق للمدعي أيضا الطعن بقرار رد دعواه لانتفاء الصفة.
يمنع المتهم الفار من الطعن بقرار الاتهام إلا إذا سلم نفسه للعدالة. تصادر المحكمة التأمين المالي إذا قررت رد طلب النقض. يمكنها أيضا فرض غرامة مالية عند إساءة استعمال حق التقاضي.
يكتسب قرار الاتهام قوة قانونية ملزمة عندما يصبح نهائيا ومبرما. يؤدي هذا القرار إلى إحالة المتهم مباشرة إلى محكمة الجنايات. تمنح هذه الإحالة محكمة الجنايات اختصاصها الحصري للنظر في الدعوى.
Official legal articles
replace · 1923-05-04: Open the official text
replace · 1941-02-05: Open the official text
Think deeper
كيف يختلف حق المدعي الشخصي في الطعن بقرار منع المحاكمة عن الشروط العامة لتمييز قرارات الهيئة الاتهامية؟
Flashcards
ما هو الشرط الأساسي لقبول تمييز قرارات الهيئة الاتهامية النهائية؟
يجب توافر اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، بالإضافة لسبب قانوني (المادة 306).
هل يحق للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة عن المدعى عليه؟
نعم، يحق له وللنيابة العامة الطعن في هذه القرارات دون التقيد بالأسباب العامة للتمييز (المادة 307).
متى يحق للمتهم الفار من وجه العدالة الطعن في قرار الاتهام؟
لا يحق له الطعن في قرار الاتهام أمام محكمة التمييز إلا إذا سلم نفسه (المادة 308).
ماذا تقرر محكمة التمييز عند رد طلب النقض المقدم أمامها؟
تقضي بمصادرة مبلغ التأمين، ولها أن تلزم مقدم الطلب بغرامة مالية إذا أساء استعمال حقه (المادة 309).
ماذا ينتج عن إبرام قرار الاتهام القاضي بإحالة المتهم على محكمة الجنايات؟
عندما يصبح قرار الاتهام نهائيا ومبرما، فإنه يولي محكمة الجنايات الاختصاص للنظر في الدعوى (المادة 310).
Practice questions
متى تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية الطعن بطريق النقض كقاعدة عامة؟
يشترط لقبول النقض اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية مع توافر أحد أسباب النقض (المادة 306).
متى يحق للمدعي الشخصي والنيابة العامة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية دون التقيد بأسباب التمييز العادية؟
يحق لكل من المدعي الشخصي والنيابة العامة الطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه (المادة 307).
هل يحق للمتهم الفار من وجه العدالة أن يطعن في قرار الاتهام أمام محكمة التمييز؟
يمنع المتهم الفار من وجه العدالة من الطعن في قرار الاتهام تمييزا ما لم يسلم نفسه (المادة 308).
ماذا تقرر محكمة التمييز إذا ردت طلب النقض وتبين لها تعسف مقدمه في استعمال حقه؟
تصادر المحكمة مبلغ التأمين ولها إلزام مقدم الطلب بغرامة مالية إذا أساء استعمال حقه في التقاضي (المادة 309).
ما هو الأثر القانوني لقرار الاتهام القاضي بإحالة المتهم على محكمة الجنايات عندما يصبح مبرما؟
يولي قرار الاتهام محكمة الجنايات الاختصاص للنظر في الدعوى عندما يصبح نهائيا ومبرما (المادة 310).
Case problems
اعتبر قاضي التحقيق فعل المدعى عليه جنحة. لكن الهيئة الاتهامية غيرت الوصف القانوني للفعل واعتبرته جناية. أصدرت الهيئة قرارا اتهاميا بحق المدعى عليه. يختبئ المدعى عليه من الشرطة ويرفض تسليم نفسه. يريد المدعى عليه تمييز القرار متهما الهيئة بتشويه الوقائع. هل يقبل طعنه أمام محكمة التمييز؟
Model answer
لا يقبل طعن المدعى عليه في الوقت الحالي.
يشترط لقبول الطعن اختلاف الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
كما يشترط وجود سبب كتشويه الوقائع أو مضمون المستندات (المادة 306).
لكن المتهم الفار من وجه العدالة لا يحق له الطعن.
يجب عليه أن يسلم نفسه أولا ليقبل طعنه بقرار الاتهام (المادة 308).
Self-grading rubric
أصدرت الهيئة الاتهامية قرارا بمنع المحاكمة عن المدعى عليه. قدم المدعي الشخصي طعنا بهذا القرار أمام محكمة التمييز. تبين لمحكمة التمييز أن الطعن لا أساس له. ووجدت المحكمة أن المدعي أساء استعمال حقه في التقاضي. ما هي العواقب المالية التي سيواجهها المدعي الشخصي؟
Model answer
يحق للمدعي الشخصي الطعن بقرارات منع المحاكمة عن المدعى عليه.
ولا يتقيد بأسباب التمييز المحددة للقرارات النهائية الأخرى (المادة 307).
لكن محكمة التمييز سترد طلب النقض لعدم وجود أساس قانوني له.
عند رد الطلب تقضي المحكمة بمصادرة مبلغ التأمين المدفوع.
ولها أن تلزم مقدم الطلب بغرامة مالية لإساءته استعمال حقه.
تتراوح هذه الغرامة بين مئة ألف وخمسماية ألف ليرة (المادة 309).