طلب تعيين المرجع عند الاختلاف على الاختصاص
Explanation
تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز حل الخلافات حول الاختصاص بين المراجع القضائية. يسمى هذا الإجراء طلب تعيين المرجع [Règlement de juges].
يقع الخلاف عندما يعتبر مرجعان أنهما مختصان للنظر في الدعوى ذاتها. كما يقع إذا قرر كل منهما عدم اختصاصه مما يؤدي إلى وقف سير العدالة.
يحق للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه تقديم طلب تعيين المرجع. يبلغ الفرقاء الطلب ولهم حق الرد خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
يتوقف المرجعان عن إصدار أي قرار نهائي فور تبلغهما طلب تعيين المرجع. لكن يمكنهما متابعة التحقيقات والتدابير المؤقتة [Mesures provisoires] حتى صدور القرار.
تصدر محكمة التمييز قرارها المبرم في غرفة المذاكرة خلال مهلة أقصاها شهر. يمكنها إبطال الإجراءات التي قام بها المرجع غير المختص.
يفرض غرامة مالية على المدعي الشخصي أو المدعى عليه إذا كان طلبه غير محق. كما يمكن إلزامه بدفع تعويض لخصمه إذا طلب ذلك.
Official legal articles
Think deeper
لماذا سمح القانون للمراجع القضائية بمتابعة التدابير المؤقتة والتحقيقات رغم وجود طلب لتعيين المرجع المختص؟
Flashcards
أي محكمة تتولى مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية؟
تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز هذه المهمة (المادة 335).
من هم الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب تعيين المرجع المختص؟
يحق لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه تقديم هذا الطلب (المادة 336).
ماذا يحدث للإجراءات أمام المرجعين القضائيين عند تبلغهما طلب تعيين المرجع؟
يتوقفان عن إصدار قرار نهائي لكن يمكن متابعة التدابير المؤقتة والتحقيقات (المادة 337).
هل يقبل القرار الصادر بتعيين المرجع المختص أي طريق من طرق المراجعة؟
لا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة ويلزم المرجعين بالتقيد به (المادة 338).
ما هو الجزاء الذي يفرض على المدعي الشخصي أو المدعى عليه إذا كان طلبه غير محق؟
يغرم بمبلغ مالي ويتوجب عليه دفع تعويض لخصمه إذا طلب ذلك (المادة 339).
Practice questions
أي مرجع يتولى مهمة تعيين المرجع المختص عند وقوع خلاف على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية؟
تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص (المادة 335).
من يحق له تقديم طلب تعيين المرجع المختص عند وقوع خلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية؟
يحق لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلب تعيين المرجع المختص (المادة 336).
ماذا يترتب على المرجعين القضائيين عند تبلغهما طلب تعيين المرجع المختص من محكمة التمييز؟
يتوقف المرجعان عن إصدار قرار نهائي بينما يمكن متابعة التدابير المؤقتة والتحقيقات حتى صدور القرار (المادة 337).
هل يقبل القرار الصادر عن محكمة التمييز بتعيين المرجع المختص أي طريق من طرق المراجعة؟
تتخذ الغرفة الجزائية قرارها بتعيين المرجع ولا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة (المادة 338).
ما هو الجزاء الذي يفرض على المدعى عليه إذا لم يكن محقا في طلب تعيين المرجع؟
يغرم طالب تعيين المرجع غير المحق بمبلغ بين مائتي ألف ومليون ليرة وبتعويض لخصمه (المادة 339).
Case problems
وقعت جريمة فشرعت محكمة عادية ومحكمة استثنائية في رؤيتها بعدما اعتبرت كل منهما نفسها مختصة. أدى هذا الخلاف إلى وقف سير العدالة. قدم المدعى عليه طلب تعيين المرجع. تبلغت المحكمتان الطلب حسب الأصول. رغم ذلك، أصدرت المحكمة العادية قرارا نهائيا في الدعوى. بينما اكتفت المحكمة الاستثنائية بمتابعة التحقيقات. قيم قانونية ما قامت به كل محكمة.
Model answer
تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز تعيين المرجع عند الخلاف بين محكمة عادية واستثنائية (المادة 335).
عندما يتبلغ المرجعان طلب تعيين المرجع، يتوقفان فورا عن إصدار أي قرار نهائي (المادة 337).
لذلك، يعتبر إصدار المحكمة العادية لقرارها النهائي عملا مخالفا للقانون ويجب وقفه.
أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها حتى صدور قرار تعيين المرجع المختص (المادة 337).
بالتالي، تعتبر متابعة المحكمة الاستثنائية للتحقيقات إجراء صحيحا وقانونيا لا غبار عليه.
Self-grading rubric
قرر محققان عدم اختصاصهما للنظر في دعوى. قدم المدعي الشخصي طلب تعيين المرجع. تبلغ الفرقاء نسخة عن الطلب. طلب المدعي من المحكمة إصدار قرارها فورا خلال يومين. تبين لاحقا أن المدعي الشخصي لم يكن محقا في طلبه. ما هي المهل القانونية لإصدار القرار؟ وما هي العواقب المالية التي يتحملها المدعي؟
Model answer
لكل فريق أن يجيب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياه (المادة 336).
تنظر الغرفة الجزائية في الطلب بعد انصرام مهلة العشرة أيام المذكورة (المادة 338).
تتخذ الغرفة قرارها في غرفة المذاكرة خلال مهلة لا تتعدى الشهر الواحد (المادة 338).
بما أن المدعي غير محق، يغرم بمبلغ يتراوح بين مائتي ألف ومليون ليرة (المادة 339).
كما يلزم المدعي بدفع تعويض لخصمه في حال طلب الخصم ذلك (المادة 339).