أصول التحقيق والمحاكمة أمام المجلس العدلي
Explanation
يتولى المحقق العدلي مهام التحقيق ويصدر جميع المذكرات اللازمة دون طلب من النيابة العامة. يضع المحقق يده على الدعوى بصورة موضوعية ولا تقبل قراراته أي طريق للمراجعة. يطبق المحقق العدلي أصول قاضي التحقيق [Juge d'instruction] باستثناء مهل التوقيف المحددة في القانون.
يتألف المجلس العدلي [Cour de justice] من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة قضاة. يتم تعيين هؤلاء القضاة الأربعة في المجلس العدلي بموجب مرسوم يصدر لهذه الغاية.
تبلغ النيابة العامة التمييزية المتهمين قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام قبل الجلسة بخمسة أيام. يبلغ المتهمون والمدعي الشخصي لوائح شهودهم للجهات المعنية ضمن المهلة ذاتها قبل موعد الجلسة.
تتبع أمام المجلس العدلي أصول المحاكمة المعمول بها لدى محكمة الجنايات [Cour criminelle]. تصدر أحكام المجلس العدلي وفقا لهذه الأصول سواء كانت المحاكمة وجاهية أو غيابية.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية. يستثنى من هذا المنع طريقا الاعتراض [Opposition] وإعادة المحاكمة [Révision] وفقا للنصوص المرعية. يمكن للمجلس العدلي إجراء تحقيق إضافي في الدعوى عفوا أو بطلب من النيابة العامة التمييزية.
Official legal articles
replace · 1950-05-10: Open the official text
replace · 2005-12-15: Open the official text
Think deeper
كيف تتكامل صلاحيات المحقق العدلي مع صلاحيات النيابة العامة التمييزية عند ظهور مساهمين جدد في الجريمة؟
Flashcards
هل يحتاج المحقق العدلي إلى طلب من النيابة العامة لإصدار مذكرات التحقيق؟
لا، يحق له إصدار جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة (المادة 362).
ماذا يفعل المحقق العدلي إذا أظهر التحقيق وجود مساهم في الجريمة لم تدع عليه النيابة العامة؟
يستجوبه بصفة مدعى عليه، حيث أنه يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية (المادة 362).
مما يتألف المجلس العدلي وفقا للنص المعدل؟
يتألف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة قضاة يعينون بمرسوم (المادة 364).
ما هي المهلة المحددة لتبليغ المتهمين قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام قبل الجلسة؟
يجب تبليغهم قبل موعد الجلسة بخمسة أيام (المادة 365).
ما هي طرق المراجعة الوحيدة المقبولة ضد الأحكام الصادرة عن المجلس العدلي؟
لا تقبل أحكامه أي مراجعة باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة (المادة 366).
هل يحق للمجلس العدلي إجراء تحقيق إضافي في الدعوى المعروضة أمامه؟
نعم، يحق له ذلك بكامل هيئته أو بواسطة من ينتدبه، عفوا أو بناء على طلب النيابة العامة التمييزية (المادة 367).
Practice questions
هل تقبل القرارات التي يصدرها المحقق العدلي بشأن مذكرات التحقيق أي طريق من طرق المراجعة؟
قرارات المحقق العدلي بإصدار المذكرات التي يقتضيها التحقيق لا تقبل أي مراجعة (المادة 362).
ماذا يفعل المحقق العدلي إذا أظهر التحقيق وجود مساهم في الجريمة لم تدع عليه النيابة العامة؟
للمحقق العدلي أن يستجوب المساهم بصفة مدعى عليه ولو لم تدع عليه النيابة العامة (المادة 362).
ممن يتألف المجلس العدلي وفقا للقانون؟
يتألف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز وأربعة قضاة يعينون بمرسوم (المادة 364).
متى يجب على المتهمين إبلاغ النائب العام التمييزي بقائمة شهود النفي؟
يبلغ المتهمون النائب العام التمييزي قائمة شهود النفي قبل خمسة أيام من الجلسة (المادة 365).
ما هي طرق المراجعة التي تقبلها الأحكام الصادرة عن المجلس العدلي؟
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي مراجعة باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة (المادة 366).
كيف يجري المجلس العدلي تحقيقا إضافيا في الدعوى إذا دعت الحاجة؟
للمجلس العدلي أن يجري تحقيقا إضافيا بكامل هيئته أو بواسطة عضو ينتدبه لهذا الغرض (المادة 367).
Case problems
أثناء تحقيق يجريه المحقق العدلي، اكتشف وجود مسهم جديد في الجريمة لم تذكره النيابة العامة. استجوبه المحقق بصفة مدعى عليه وأصدر بحقه مذكرة توقيف دون طلب النيابة. اعترض محامي المدعى عليه وحاول الطعن بالمذكرة. لاحقا، أصدر المجلس العدلي حكما بإدانة المتهم، فطلب المحامي الطعن بالحكم عن طريق التمييز. هل إجراءات المحقق صحيحة، وهل يقبل الطعن بالحكم؟
Model answer
يضع المحقق العدلي يده على الدعوى بصورة موضوعية ويستجوب من يظهره التحقيق (المادة 362).
يحق له استجواب المسهم بصفة مدعى عليه ولو لم تدع عليه النيابة العامة (المادة 362).
يصدر المحقق جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة (المادة 362).
تعتبر قرارات المحقق العدلي في هذا الخصوص مبرمة ولا تقبل أي طريق للمراجعة (المادة 362).
لذلك، يكون اعتراض المحامي وطعنه بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي غير مقبولين قانونا.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية (المادة 366).
يستثنى من منع المراجعة طريقا الاعتراض وإعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عن المجلس (المادة 366).
بناء على ذلك، لا يجوز للمحكوم عليه أن يطعن بالحكم الصادر عن طريق التمييز.
Self-grading rubric
عينت جلسة محاكمة أمام المجلس العدلي المشكل من الرئيس الأول لمحكمة التمييز وثلاثة قضاة. قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام، بلغ المتهم النائب العام التمييزي قائمة بشهود النفي. خلال المحاكمة، قرر المجلس عفوا إجراء تحقيق إضافي. اعترض الدفاع معتبرا أن تشكيل المجلس صحيح، وقائمة الشهود قدمت ضمن المهلة، ولا يجوز التحقيق دون طلب النيابة. قيم هذه الادعاءات.
Model answer
يجب على المتهم تبليغ النائب العام التمييزي قائمة شهود النفي قبل موعد الجلسة بخمسة أيام (المادة 365).
يعتبر تقديم قائمة الشهود قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة مخالفا للمهلة القانونية المحددة.
يتألف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة قضاة يعينون بمرسوم (المادة 364).
لذلك، يعتبر تشكيل المجلس العدلي من الرئيس الأول وثلاثة قضاة فقط تشكيلا غير صحيح قانونا.
يحق للمجلس العدلي أن يجري تحقيقا إضافيا في الدعوى عفوا أو بناء لطلب النيابة (المادة 367).
يجري المجلس هذا التحقيق الإضافي بكامل هيئته أو بواسطة قاض ينتدبه من أعضائه (المادة 367).
بالتالي، ادعاء جهة الدفاع بعدم جواز التحقيق دون طلب من النيابة العامة هو ادعاء باطل.