اجتماعات مجلس النقابة واختصاصات المجلس والنقيب
Explanation
يشرح هذا القسم قواعد انعقاد جلسات مجلس النقابة [Conseil de l'Ordre]، وتوزيع الصلاحيات بين المجلس والنقيب [Bâtonnier]. لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو التي يعينها النقيب (المادة 56). كما يشترط لصحة الجلسات حضور الأغلبية المطلقة [majorité absolue] من أعضاء المجلس كشرط جوهري لانعقادها (المادة 57). وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات ترجح الجهة التي يصوت النقيب بجانبها [voix prépondérante] (المادة 58). ويحق لكل ذي مصلحة الحصول من ديوان النقابة على صورة طبق الأصل [copie conforme] عن القرارات (المادة 58).
يتولى مجلس النقابة إدارة شؤونها، ويضع النظام الداخلي [règlement intérieur] وسائر الأنظمة المتعلقة بها ويعدلها (المادة 59). كما يدعو المجلس إلى الاجتماعات العامة وينفذ مقرراتها، وينظم الموازنة السنوية للنقابة ويتولى تنفيذها (المادة 59). ويختص بتحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه، والبت في طلبات الانتماء والتعيين في الوظائف النقابية (المادة 59). ويشرف المجلس على غرف المحامين والمؤسسات التابعة للنقابة، ويخابر السلطات والأشخاص ويمثل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية (المادة 59).
على الصعيد المهني، يسهر المجلس على مسلك المحامين ويصدر تعليمات لهم تتعلق بممارسة مهنتهم (المادة 59). ويتدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة المهنة، ويمنح إجازات لمساعدي المحامين ويحدد شروطها (المادة 59). كما يسعى لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين، وينظم التدرج [stage] ويقرر انتهاءه أو إطالة مدته (المادة 59). ويعود للمجلس إعطاء الإعانات المالية للمحامين، وإنشاء جوائز مالية من صندوق النقابة للمؤلفات العلمية القيمة (المادة 59).
أما النقيب فيمثل النقابة ويشرف على إدارتها ويدافع عن حقوقها، ويعمل على حل الخلافات المهنية (المادة 60). ويرأس الجمعية العامة ومجلس النقابة، ويتولى تنفيذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافقان عليها (المادة 60). ويتقاضى باسم النقابة ويتدخل بنفسه أو بواسطة عضو يختاره في كل قضية تهم النقابة أو أحد المحامين (المادة 60). كما يتخذ صفة المدعي الشخصي [partie civile] في القضايا المتعلقة بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو أعضائها (المادة 60). ويعين ممثل النقابة في كل دائرة قضائية ويحدد صلاحياته ويقيله، ويكلف محامين للمعونة القضائية [assistance judiciaire] وللمتهمين والأحداث (المادة 60).
Official legal articles
replace · 1991-02-21: Open the official text
repeal · 1978-12-21: Open the official text
note_repealed_by · 1978-12-21: Open the official text
Think deeper
كيف تتكامل صلاحية مجلس النقابة في إدارة شؤونها مع صلاحية النقيب في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته؟
Flashcards
متى تكون جلسات مجلس النقابة قانونية من حيث موعد انعقادها ونصاب حضورها؟
تكون جلسات المجلس قانونية إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب (المادة 56). ويشترط أيضا حضور الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لصحة انعقاد الجلسات (المادة 57).
كيف تصدر قرارات مجلس النقابة، ومن يحق له الاستحصال على صورة عنها؟
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب (المادة 58). ويحق لكل ذي مصلحة الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الأصل عن قرارات المجلس (المادة 58).
ما هي أبرز اختصاصات مجلس النقابة التنظيمية والإدارية والمالية؟
يضع المجلس النظام الداخلي وسائر أنظمة النقابة ويعدلها، ويدعو للجمعيات العامة وينفذ مقرراتها، وينظم الموازنة السنوية وينفذها (المادة 59). كما يحدد رسم القيد، ويبت بطلبات الانتماء والتعيين، ويشرف على غرف المحامين ومؤسسات النقابة، ويمنح الإعانات والجوائز العلمية (المادة 59).
ما هي صلاحيات مجلس النقابة المتعلقة بممارسة المهنة والتدرج ومساعدي المحامين؟
يسهر المجلس على مسلك المحامين، ويصدر تعليمات لممارسة مهنتهم، ويتدخل بينهم في النزاعات المهنية، ويمثل النقابة في المؤتمرات الدولية (المادة 59). كما يسعى لقبول المتدرجين، وينظم التدرج ويقرر انتهاءه أو إطالته، ويمنح إجازات لمساعدي المحامين ويحدد شروطها (المادة 59).
ما هي الصلاحيات التي يمارسها النقيب في تمثيل النقابة والإدارة والتقاضي؟
يشرف النقيب على إدارة النقابة ويدافع عن حقوقها، ويرأس الجمعية العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع عقودهما، ويحل الخلافات المهنية (المادة 60). ويتقاضى باسم النقابة، ويتدخل أو يدعي شخصيا لحماية كرامتها، ويعين ممثليها في الدوائر القضائية، ويكلف محامين للمعونة القضائية وللمتهمين والأحداث (المادة 60).
Practice questions
ما هما الشرطان الواجب توافرهما معا من حيث الموعد والحضور لكي تكون جلسات مجلس النقابة قانونية؟
لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو التي يعينها النقيب (المادة 56). كما يشترط لقانونية هذه الجلسات حضور الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النقابة (المادة 57).
كيف تصدر قرارات مجلس النقابة عند تساوي الأصوات، ومن يحق له الاستحصال على صورة طبق الأصل عنها؟
تصدر قرارات مجلس النقابة بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب (المادة 58). كما يحق لكل ذي مصلحة الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الأصل عن قرارات المجلس (المادة 58).
أي من الصلاحيات التالية يدخل ضمن اختصاصات مجلس النقابة في إطار إدارته لشؤون النقابة؟
يختص مجلس النقابة بتنظيم التدرج وإعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته، وبمنح الإجازات لمساعدي المحامين وتحديد شروطها (المادة 59). أما تعيين ممثلي النقابة وتكليف المحامين بالمعونة القضائية ورئاسة الجمعية العامة وتوقيع العقود فمن صلاحيات النقيب (المادة 60).
من يختص بوضع النظام الداخلي للنقابة وتحديد رسم القيد وتنظيم الموازنة السنوية وإعطاء الإعانات المالية للمحامين؟
يعود لمجلس النقابة وضع النظام الداخلي وتعديله، وتحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه، وتنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها (المادة 59). كما يختص المجلس بإعطاء الإعانات المالية للمحامين وإنشاء جوائز مالية من صندوق النقابة للمؤلفات العلمية القيمة (المادة 59).
كيف يمارس النقيب صلاحيته في التقاضي باسم النقابة والتدخل في القضايا التي تهمها أو تؤثر في كرامتها؟
يمثل النقيب النقابة ويتقاضى باسمها، ويتدخل بنفسه أو بعضو يختاره من المجلس في القضايا التي تهمها أو تهم محاميا (المادة 60). كما يتخذ النقيب صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد أعضائها (المادة 60).
Case problems
دعا النقيب مجلس النقابة المؤلف من اثني عشر عضوا إلى جلسة في موعد عينه بنفسه. حضر هذه الجلسة خمسة أعضاء فقط، وقرروا خلالها إعطاء إعانة مالية لأحد المحامين في النقابة. وفي الجلسة التالية المنعقدة في موعدها المحدد بحضور ثمانية أعضاء، طرح موضوع إطالة تدرج رامي. تساوت الأصوات بين مؤيد ومعارض لإطالة التدرج، وصوت النقيب إلى جانب الإطالة فصدر القرار بذلك. رفض ديوان النقابة إعطاء رامي صورة طبق الأصل عن القرار، فما مدى قانونية هذه الإجراءات؟
Model answer
لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو بموعد يعينه النقيب (المادة 56).
غير أن جلسات المجلس لا تكون قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه عند الانعقاد (المادة 57).
لذلك تعد الجلسة الأولى غير قانونية لحضور خمسة أعضاء فقط من أصل اثني عشر عضوا (المادة 57).
يختص مجلس النقابة بإعطاء الإعانات المالية للمحامين، لكن صدور القرار يتطلب انعقاد الجلسة بصورة قانونية (المادة 59).
أما الجلسة الثانية فكانت قانونية لانعقادها بموعدها المحدد بحضور ثمانية أعضاء هم الأغلبية المطلقة (المادتان 56 و57).
يختص مجلس النقابة بتنظيم التدرج وإعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته، فقراره يدخل ضمن صلاحياته (المادة 59).
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات ترجح الجهة التي صوت النقيب بجانبها، فالقرار صحيح (المادة 58).
يحق لكل ذي مصلحة كالمتدرج الاستحصال من ديوان النقابة على صورة طبق الأصل عن القرار (المادة 58).
Self-grading rubric
أصدر النقيب منفردا قرارا بتعيين ممثل للنقابة في مركز دائرة قضائية وتكليف محام للدفاع عن حدث. كما قرر النقيب وحده تعديل رسم القيد ومنح إجازات لمساعدي المحامين مع تحديد شروط تلك الإجازات. واتخذ النقيب صفة المدعي الشخصي باسم النقابة في قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة أحد أعضائها. اجتمع أغلبية أعضاء المجلس فورا في غير المواعيد المحددة ودون موعد عينه النقيب لإلغاء قراراته جميعها. ميز بين القرارات الصحيحة وغير الصحيحة، وبين مدى قانونية الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس النقابة.
Model answer
من صلاحيات النقيب تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته، فقراره صحيح (المادة 60).
كما يختص النقيب بتعيين المحامين المكلفين عند الاقتضاء بالدفاع عن المتهمين والأحداث وطالبي المعونة القضائية (المادة 60).
وللنقيب التقاضي باسم النقابة واتخاذ صفة المدعي الشخصي في قضية تتعلق بأفعال تؤثر بكرامة أعضائها (المادة 60).
أما تحديد رسم القيد وتعديله واستيفاؤه فهو من اختصاص مجلس النقابة وليس من صلاحيات النقيب (المادة 59).
كذلك يعود لمجلس النقابة وحده منح الإجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الإجازات (المادة 59).
وعليه فإن قراري النقيب بتعديل رسم القيد ومنح الإجازات لمساعدي المحامين يخالفان اختصاص مجلس النقابة (المادة 59).
أخيرا، لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت بمواعيدها المحددة أو بموعد يعينه النقيب (المادة 56).
لذلك فإن الجلسة التي عقدها أعضاء المجلس خارج المواعيد المحددة ودون تعيين النقيب غير قانونية (المادة 56).