ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين, ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين او عبء المديونين, فهو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في : (1) ما يتعلق بحق المداعاة, اذ لا يمكن احد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على احد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن او النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب 2) ما يختص بانذار كل من المديونين او بنسبة الخطأ اليه , فان الانذار ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة 3) ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن ان تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب 4) ما يختص بالاعمال التي تقطع حكم مرور الزمن وبالاسباب التي توقف سريانه.