تمييز الموجبات الأصلية والإضافية وأحكام سقوطها
Explanation
يوضح هذا الشرح المبسط أحكام الموجب الأصلي [obligation principale] والموجب الإضافي [obligation accessoire] دون أن يغني عن النص القانوني. فعند وجود موجبين، يعد أحدهما أصلياً والآخر إضافياً إذا كان الأول أساساً للثاني (المادة 79).
تظهر الصورة الأولى للموجب الإضافي حينما يكون أحد الموجبين نتيجة قانونية للموجب الآخر (المادة 79). ومثال ذلك موجب التعويض من ضرر [dommages-intérêts] يكون ناجماً عن عدم تنفيذ موجب سابق (المادة 79).
وتتحقق الصورة الثانية حينما يعقد أحد الموجبين اعتباراً للموجب الآخر واعتماداً على وجوده (المادة 79). ومن أمثلة هذه الصورة البند الجزائي [clause pénale] أو الكفالة [cautionnement] أو الرهن [gage] (المادة 79).
إن الموجبات الإضافية التي تعقد اعتباراً للموجب الأصلي تسقط معه لكونها مرتبطة به (المادة 80). ولا يطبق حكم السقوط هذا إذا نص القانون أو اتفاق الفريقين على العكس (المادة 80).
Official legal articles
Think deeper
كيف يرتبط التمييز بين حالتي الموجب الإضافي بقاعدة سقوط الموجب الإضافي مع الموجب الأصلي؟
Flashcards
متى يعد أحد الموجبين أصلياً والآخر إضافياً عند وجود موجبين في العلاقة القانونية؟
يعد أحد الموجبين أصلياً والآخر إضافياً إذا كان الموجب الأول أساساً للموجب الثاني (المادة 79).
متى ينشأ الموجب الإضافي كنتيجة قانونية لموجب آخر، وما هو المثال القانوني على ذلك؟
يكون إضافياً حين ينشأ كنتيجة قانونية للآخر، كموجب التعويض من ضرر ناجم عن عدم تنفيذ موجب سابق (المادة 79).
ما هي الموجبات الإضافية التي تنعقد اعتباراً للموجب الأصلي وما هي أبرز أمثلتها؟
هي الموجبات التي تعقد اعتباراً للموجب الآخر، مثل البند الجزائي أو الكفالة أو الرهن (المادة 79).
ما هو مصير الموجبات الإضافية المعقودة اعتباراً للموجب الأصلي عند سقوطه، وما هو الاستثناء؟
تسقط مع الموجب الأصلي لكونها مرتبطة به، ما لم ينص القانون أو اتفاق الفريقين على العكس (المادة 80).
Practice questions
متى يعد أحد الموجبين أصليا والآخر إضافيا، وكيف يصنف موجب التعويض عن عدم تنفيذ موجب سابق؟
يعد أحد الموجبين أصليا والآخر إضافيا إذا كان الموجب الأول أساسا للموجب الثاني (المادة 79). ويعتبر موجب التعويض عن ضرر عدم تنفيذ موجب سابق موجبا إضافيا لكونه نتيجة قانونية له (المادة 79).
أي من الموجبات التالية يعد موجبا إضافيا معقودا اعتبارا لموجب آخر وليس نتيجة قانونية له؟
يعد الموجب إضافيا حينما يعقد اعتبارا لموجب آخر، ومن أمثلته البند الجزائي أو الكفالة أو الرهن (المادة 79).
ما هو مصير الموجبات الإضافية المعقودة اعتبارا للموجب الأصلي، كالكفالة أو الرهن، إذا سقط الموجب الأصلي؟
تسقط هذه الموجبات الإضافية مع الموجب الأصلي لارتباطها به، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على العكس (المادة 80).
في أي حالة لا تسقط الموجبات الإضافية المعقودة اعتبارا للموجب الآخر عند سقوط الموجب الأصلي؟
تسقط الموجبات الإضافية المعقودة اعتبارا للموجب الآخر بسقوطه، ما لم ينص على العكس في القانون أو اتفاق الفريقين (المادة 80).
Case problems
تعهد رامي بموجب أساسي تجاه فادي، وعقدا معه بنداً جزائياً كما قدم عاصم كفالة لضمان هذا الموجب. لاحقاً ترتب على رامي موجب تعويض عن ضرر ناجم عن عدم تنفيذه لموجب سابق آخر بينهما. ثم سقط الموجب الأول، علماً أن الفريقين اتفقا على بقاء البند الجزائي دون اتفاق بشأن الكفالة. حدد طبيعة كل موجب من هذه الموجبات، وبين مصير البند الجزائي والكفالة بعد سقوط الموجب الأصلي.
Model answer
إذا وجد موجبان فإن أحدهما يعد أصلياً والآخر إضافياً متى كان الأول أساساً للثاني (المادة 79). وبذلك يكون تعهد رامي الأول وتعهده السابق موجبين أصليين لكونهما الأساس للموجبات الإضافية التابعة لهما.
يكون الموجب إضافياً حينما ينشأ كنتيجة قانونية لموجب آخر، كموجب التعويض عن ضرر عدم التنفيذ (المادة 79). وعليه فإن موجب التعويض المترتب على رامي يعد موجباً إضافياً لأنه نتيجة قانونية لعدم تنفيذ موجب سابق.
ويكون الموجب إضافياً أيضاً حينما يعقد اعتباراً لموجب آخر، وذلك كبند جزائي أو كفالة أو رهن (المادة 79). لذلك فإن البند الجزائي وكفالة عاصم يعدان موجبين إضافيين لأنهما عقدا اعتباراً للموجب الأصلي الأول.
إن الموجبات الإضافية المعقودة اعتباراً للموجب الأصلي تسقط معه لكونها مرتبطة به مبدئياً (المادة 80). وبما أن الفريقين لم يتفقا على العكس بشأن الكفالة، فإن كفالة عاصم تسقط تبعاً لسقوط الموجب الأصلي.
لا تسقط الموجبات الإضافية المعقودة اعتباراً للموجب الأصلي إذا نص القانون أو اتفاق الفريقين على العكس (المادة 80). وطالما اتفق الفريقان على بقاء البند الجزائي رغم سقوط الموجب الأصلي، فإن هذا البند لا يسقط.