مفهوم الأجل المؤجل وحساب مهلته وأنواعه
Explanation
يوضح هذا الشرح القواعد العامة للموجب ذي الأجل المؤجل (obligation à terme suspensif) بأسلوب مبسط. يكون تنفيذ هذا الموجب موقوفاً ولا يطالب به إلا إلى أن يحل الأجل (المادة 101). أما إذا لم يكن الأجل منصوصاً عليه أو مستنتجاً من ماهية القضية، فيمكن طلب التنفيذ حالاً (المادة 101).
تبدأ مهلة الأجل من تاريخ العقد إذا لم يعين الفريقان أو القانون تاريخاً آخر لبدايتها (المادة 102). وتختلف نقطة البداية في الموجبات الناشئة عن جرم أو شبه جرم (délit ou quasi-délit) عن العقود. إذ تبدأ مهلة الأجل فيها من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون (المادة 102).
عند حساب المهلة، لا يُحسب اليوم الذي يكون مبدأ مدة الأجل ضمن المدة (المادة 103). وإذا كان الأجل محسوباً بالأيام، فإنه ينتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الأجل المحددة (المادة 103). أما الأجل المحسوب بالأسابيع أو الأشهر أو الأعوام، فيستحق في اليوم المقابل ليوم العقد بتسميته أو ترتيبه (المادة 104). وإذا وقع الاستحقاق (échéance) في يوم عطلة قانونية، أُرجئ إلى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه (المادة 105).
ينقسم الأجل المؤجل إلى أجل قانوني (terme de droit) وأجل ممنوح (terme de grâce) يمنحه القاضي (المادة 106). ويكون الأجل القانوني مثبتاً في عقد إنشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو مستمداً من القانون (المادة 106). وهذا الأجل القانوني يكون صريحاً (terme exprès) باشتراطه صراحة، أو ضمنياً (terme tacite) باستنتاجه من ماهية الموجب (المادة 107).
Official legal articles
Think deeper
كيف يرتبط مفهوم الأجل القانوني الضمني بقاعدة استحقاق التنفيذ حالاً عند غياب النص على الأجل؟
Flashcards
ما هو الموجب ذو الأجل المؤجل، ومتى يمكن طلب تنفيذ الموجب حالاً؟
هو الموجب الذي يكون تنفيذه موقوفاً إلى أن يحل الأجل المحدد له (المادة 101). ويمكن طلب التنفيذ حالاً عند غياب أجل منصوص عليه أو مستنتج من ماهية القضية (المادة 101).
متى تبدأ مهلة الأجل في العقود، ومتى تبدأ في الموجبات الناشئة عن جرم أو شبه جرم؟
تبدأ المهلة من تاريخ العقد إذا لم يعين الفريقان أو القانون تاريخاً آخر (المادة 102). وفي الجرم أو شبه الجرم، تبدأ من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون (المادة 102).
كيف يُعامل اليوم الأول من مدة الأجل، ومتى ينتهي الأجل المحسوب بالأيام؟
لا يُحسب اليوم الذي يكون مبدأ مدة الأجل، وينتهي الأجل المحسوب بالأيام بانتهاء آخر يوم من مدته (المادة 103).
متى يحل الاستحقاق إذا كان الأجل محسوباً بالأسابيع أو بالأشهر أو بالأعوام؟
يكون الاستحقاق في اليوم المقابل، بتسميته أو بترتيبه من الأسبوع أو الشهر أو العام، لليوم الذي أبرم فيه العقد (المادة 104).
ما هو الحكم القانوني إذا وقع استحقاق الأجل في يوم عطلة قانونية؟
إذا وقع الاستحقاق في يوم عطلة قانونية، فإنه يُرجأ إلى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه (المادة 105).
ما هو الفرق بين الأجل المؤجل القانوني والأجل المؤجل الممنوح من حيث المصدر؟
الأجل القانوني هو المثبت في عقد إنشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو المستمد من القانون (المادة 106). أما الأجل الممنوح فهو الأجل الذي يمنحه القاضي (المادة 106).
إلى كم قسم ينقسم الأجل القانوني، ومتى يتحقق كل قسم من هذين القسمين؟
ينقسم الأجل القانوني إلى صريح إذا كان مشترطاً بصراحة، وضمني إذا كان مستنتجاً من ماهية الموجب (المادة 107).
Practice questions
متى يمكن طلب تنفيذ الموجب إذا لم يكن هناك أجل منصوص عليه أو مستنتج من ماهية القضية؟
يكون تنفيذ الموجب المؤجل موقوفا إلى حلول الأجل، وعند غياب أجل منصوص عليه أو مستنتج من ماهية القضية يطلب التنفيذ حالا (المادة 101).
من أي تاريخ تبتدىء مهلة الأجل في الموجبات الناشئة عن جرم أو شبه جرم؟
تبتدىء مهلة الأجل في الموجبات الناشئة عن جرم أو شبه جرم من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون (المادة 102).
كيف يحسب اليوم الذي يكون مبدأ مدة الأجل، ومتى ينتهي الأجل المحسوب بالأيام؟
إن اليوم الذي يكون مبدأ مدة الأجل لا يحسب، وينتهي الأجل المحسوب بالأيام بانتهاء آخر يوم من مدة الأجل (المادة 103).
متى يحل الاستحقاق إذا كان الأجل المؤجل محسوبا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالأعوام؟
إذا كان الأجل محسوبا بالأسابيع أو الأشهر أو الأعوام فيكون الاستحقاق في اليوم المقابل بتسميته أو بترتيبه ليوم إبرام العقد (المادة 104).
ما هو الحكم القانوني إذا وقع تاريخ استحقاق الموجب ذي الأجل في يوم عطلة قانونية؟
إذا كان الاستحقاق واقعا في يوم عطلة قانونية فإنه يرجأ إلى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه (المادة 105).
ما هو الفرق بين الأجل المؤجل القانوني والأجل المؤجل الممنوح من حيث مصدر كل منهما؟
الأجل القانوني هو المثبت في عقد إنشاء الموجب أو عقد لاحق له أو المستمد من القانون، والأجل الممنوح يمنحه القاضي (المادة 106).
كيف ينقسم الأجل القانوني من حيث طريقة التعبير عنه، ومتى يكون هذا الأجل ضمنيا؟
الأجل القانوني إما صريح إذا كان مشترطا بصراحة، وإما ضمني إذا كان مستنتجا من ماهية الموجب (المادة 107).
Case problems
أبرم رامي ونديم عقدا في اليوم الخامس من الشهر دون تعيين تاريخ آخر لبدء المهلة. تعهد رامي في البند الأول بتسليم بضاعة بعد خمسة أيام، وفي البند الثاني بدفع مبلغ بعد شهر. صادف اليوم العاشر من الشهر نفسه واليوم الخامس من الشهر التالي يومي عطلة قانونية رسمية. طالب نديم بتنفيذ الموجبين فورا، فما مدى صحة مطالبته، ومتى يبدأ ويستحق كل موجب منهما؟
Model answer
لا تصح مطالبة نديم بالتنفيذ الفوري لأن الموجب ذا الأجل المؤجل يوقف تنفيذه حتى يحل الأجل (المادة 101). وتبتدئ مهلة الأجل في الموجبين من تاريخ إبرام العقد لعدم تعيين الفريقين أو القانون تاريخا آخر (المادة 102).
في الموجب الأول المحسوب بالأيام، لا يحسب اليوم الخامس الذي هو مبدأ مدة الأجل عند الحساب (المادة 103). وينتهي هذا الأجل بانتهاء آخر يوم من مدته، أي في نهاية اليوم العاشر من الشهر (المادة 103). وبما أن اليوم العاشر يقع في عطلة قانونية، يرجأ الاستحقاق إلى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه (المادة 105).
في الموجب الثاني المحسوب بالأشهر، يكون الاستحقاق في اليوم المقابل بترتيبه من الشهر التالي ليوم إبرام العقد (المادة 104). وعليه يحل الأجل أصلا في اليوم الخامس من الشهر التالي، لكنه يرجأ لليوم التالي غير العطلة (المادة 105).
Self-grading rubric
تعهد عادل لباسم بموجب أول خلا عقده من أي أجل منصوص عليه أو مستنتج من ماهية القضية. ثم اتفق الفريقان في عقد لاحق على تأجيل التنفيذ، وأبرما موجبا ثانيا يستنتج تأجيله من ماهيته فقط. وفي نزاع آخر ناشئ عن جرم، أصدر القاضي حكما عين فيه التعويض الواجب، ومنح عادل أجلا للدفع. بين حكم تنفيذ الموجب الأول قبل العقد اللاحق، ونوع كل أجل، ومبدأ سريان مهلة دفع التعويض.
Model answer
قبل العقد اللاحق، كان يمكن طلب تنفيذ الموجب الأول حالا لغياب أجل منصوص عليه أو مستنتج (المادة 101). وبعد الاتفاق في العقد اللاحق، أصبح الأجل المؤجل أجلا قانونيا صريحا لأنه مثبت بصراحة في عقد لاحق (المادتان 106 و107).
في الموجب الثاني، يعد الأجل قانونيا ضمنيا لأنه غير مشترط بصراحة بل مستنتج من ماهية الموجب (المادتان 106 و107). ويترتب على وجود هذا الأجل المستنتج وقف تنفيذ الموجب الثاني إلى حين حلول الأجل المذكور (المادة 101).
أما الأجل الذي أعطاه القاضي لدفع التعويض فهو أجل ممنوح لأنه صادر عن القاضي وليس قانونيا (المادة 106). وبما أن الموجب ناشئ عن جرم، تبتدئ مهلة الأجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب (المادة 102).