عيوب الرضى: الغلط والخداع والخوف والغبن

ما هو الأثر القانوني المترتب إذا وقع الغلط على ماهية العقد أو حقيقة موضوع الموجب؟

• يحول الغلط دون إنشاء العقد نفسه، فيعد العقد في هذه الحالة كأنه لم يكن.
• يعد الرضى متعيبا فقط ويبقى العقد قائما ولكنه يكون قابلا للإبطال لمصلحة المتعاقد المغلوط.
• يبقى العقد صالحا ومنتجا لمفاعيله القانونية، ولا يحق للمتعاقد سوى المطالبة بتصحيح بنود العقد.
• لا يمس هذا الغلط صحة العقد إطلاقا، بل يقتصر أثره على المطالبة ببدل العطل والضرر.

ما هو مصير العقد إذا وقع الغلط في أرقام أو حساب دون أن يكون دافعا للتعاقد؟

• يبقى العقد صالحا ولا يمس الغلط صحته، ولكن يكون تصحيح الأرقام أو الحساب واجبا قانونا.
• يحول هذا الغلط الحسابي دون إنشاء العقد من أساسه، ويعد العقد كأنه لم يكن إطلاقا.
• يعد الرضى متعيبا بسبب الغلط في الحساب، ويصبح العقد قابلا للإبطال بطلب من الفريق المتضرر.
• يبطل العقد حتما إذا تجاوز الفرق الحسابي قيمة الغبن المألوف حتى لو لم يكن دافعا للتعاقد.

متى يكون الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية هداما للعقد ومؤديا إلى إبطاله قانونا؟

• لا يكون هداما للعقد إلا إذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط التعاقدي.
• يكون هداما للعقد حتى لو صدر عن فريق واحد فقط دون أن يدخل في الاشتراط.
• لا يعتد به إلا إذا كان غلطا عمليا، لأن الغلط القانوني لا يعيب الرضى إطلاقا.
• يكفي أن يتناول صفة ثانوية في الشيء متى ثبت أنه صدر عن أحد المتعاقدين وحده.

ما هو حق المتعاقد المخدوع إذا كان الخداع عارضا وأفضى فقط إلى تغيير بنود العقد؟

• لا يكون للمخدوع في هذه الحالة سوى سبيل المطالبة ببدل العطل والضرر دون إبطال العقد.
• ينتفي وجود الرضى على الإطلاق ويعد العقد كأنه لم يكن منذ لحظة إبرامه بين الفريقين.
• يصبح العقد قابلا للإبطال فورا، لأن كل خداع يعيب الرضى سواء أكان دافعا أم عارضا.
• يلزم المخدوع بتراتبية قانونية تفرض عليه طلب تصحيح البنود أولا قبل المطالبة بأي تعويض مالي.

ما الذي يشترط لإبطال العقد بسبب الخداع الدافع، وما الحكم لو ارتكبه شخص ثالث دون علم؟

• يشترط أن يضر الخادع بمصلحة الفريق الآخر، وإذا جهله، يداعي المخدوع الشخص الثالث بالعطل والضرر فقط.
• يبطل العقد بمجرد وقوع الخداع من أحد الفريقين ولو لم يلحق أي ضرر بمصلحة الفريق الآخر.
• لا يعتد بالخداع الصادر عن شخص ثالث إطلاقا، ولا يحق للمخدوع الرجوع عليه بأي عطل وضرر.
• يلتزم المخدوع بدفع تعويض عادل للفريق الآخر حسن النية إذا أراد إبطال العقد بسبب خداع الغير.

ما الحكم إذا نشأ العقد تحت ضغط خوف صادر عن شخص ثالث وكان المتعاقد الآخر حسن النية؟

• يكون العقد باطلا، ويجوز إلزام المكره الراغب في التملص منه بأداء تعويض للفريق الآخر على نسبة الإنصاف.
• يبقى العقد صحيحا ونافذا بين الطرفين، ويقتصر حق المكره على مطالبة الشخص الثالث ببدل العطل والضرر.
• لا يعتد بالخوف إلا إذا صدر عن المتعاقد الآخر شخصيا، ولا أثر لضغط الغير أو الظروف الخارجية.
• يبطل العقد دون أن يترتب على المكره أي تعويض للمتعاقد الآخر حتى لو كان الأخير حسن النية.

هل يكفي الخوف الناشئ عن احترام الوالدين أو عن التهديد باستعمال الوسائل القانونية لإفساد العقد؟

• لا يكفي خوف الاحترام لإفساد العقد، وكذلك استعمال الوسائل القانونية متى كان مشروعا للحصول على ما يجب.
• يفسد العقد دائما متى نشأ عن خوف احترام الأب أو الأم، نظرا لتأثيره المعنوي على شخصية المتعاقد.
• يعد التهديد باستعمال الوسائل القانونية مفسدا للرضى في جميع الأحوال ولو كان الغرض منه تحصيل حق مشروع.
• يقاس تأثير الخوف بمعيار موضوعي مجرد لا يعتد فيه بسن المكره أو جنسه أو منزلته الاجتماعية.

متى يصبح العقد ذات العوض قابلا للبطلان بسبب الغبن إذا كان المتعاقد المغبون شخصا راشدا؟

• إذا كان الغبن فاحشا وشاذا عن العادة، وأراد المستفيد استثمار ضيق أو طيش أو عدم خبرة المغبون.
• يصبح العقد قابلا للبطلان بمجرد حصول تفاوت في الموجبات، دون اشتراط استثمار ضيق أو طيش المغبون.
• لا يبطل العقد للغبن إذا كان المغبون راشدا، لأن الحماية من الغبن تقتصر على القاصرين وحدهم.
• يتحقق البطلان بتوفر الغبن الفاحش وحده، على أنه يمتنع قانونا إبطال عقود الغرر بسبب الغبن.