تعيين بدل العطل والضرر: القضائي والقانوني والاتفاقي

ما هو المعيار الذي يجب أن يعادله بدل العطل والضرر تماما عند تعيينه قضائيا؟

• يجب أن يكون البدل معادلا تماما للضرر الواقع أو الربح الفائت الذي لحق بالدائن.
• يقتصر البدل على قيمة الضرر الواقع فعلا دون احتساب أي ربح فائت على الدائن.
• يعادل البدل ضعف قيمة الضرر الواقع إذا تأخر المديون عن تنفيذ الموجب الأصلي.
• يحدد البدل وفق قدرة المديون المالية بصرف النظر عن حجم الضرر الواقع أو الفائت.

متى ينظر إلى الأضرار غير المباشرة بعين الاعتبار كالأضرار المباشرة عند تعيين بدل العطل والضرر؟

• لا ينظر إلى الأضرار غير المباشرة إطلاقا لأن التعويض يقتصر على الأضرار المباشرة وحدها.
• ينظر إليها بعين الاعتبار كالأضرار المباشرة بشرط أن تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.
• ينظر إليها بعين الاعتبار فقط إذا اتفق المتعاقدان صراحة في العقد على التعويض عنها.
• ينظر إليها بعين الاعتبار بنصف قيمتها الفعلية حتى لو ثبتت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.

ما هي الأضرار التي يشملها التعويض في حالة التعاقد، وما هو الاستثناء الوارد على ذلك؟

• يشمل التعويض جميع الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة في كل الأحوال دون أي استثناء للمديون.
• يشمل التعويض الأضرار التي يمكن توقعها يوم المطالبة القضائية بصرف النظر عن نية المديون.
• لا يشمل التعويض سوى الأضرار التي كان يمكن توقعها عند إنشاء العقد ما لم يرتكب المديون خداعا.
• لا يشمل التعويض سوى الأضرار المتوقعة عند إنشاء العقد حتى لو ارتكب المديون خداعا.

ما هو الشرط اللازم للاعتداد بالأضرار الأدبية كما يعتد بالأضرار المادية عند تقدير التعويض؟

• أن تكون الأضرار الأدبية مقترنة بأضرار مادية جسيمة أصابت أموال الدائن بشكل مباشر وثابت.
• أن يكون المديون قد تعمد إلحاق الضرر الأدبي بالدائن بسوء نية أو عن طريق الخداع.
• أن ينص العقد صراحة على مبلغ مقطوع للتعويض عن أي ضرر أدبي يلحق بالدائن.
• أن يكون تقدير قيمة هذه الأضرار الأدبية بالنقود ممكنا على وجه معقول عند التعيين.

كيف يمكن للقاضي الاعتداد بالأضرار المستقبلة عند تعيين بدل العطل والضرر الناتج عن عدم التنفيذ؟

• يمكن الاعتداد بها على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالإجرام في القانون.
• لا يمكن الاعتداد بالأضرار المستقبلة مطلقا لأن التعويض يقتصر على الضرر الحال الواقع فعلا.
• يمكن الاعتداد بها فقط إذا اتفق المتعاقدان على قيمتها مسبقا ضمن بند جزائي صريح.
• يمكن الاعتداد بها دون أي قيد أو شرط متى احتمل الدائن وقوعها في المستقبل.

متى يجوز إعطاء الدائن عوضا إضافيا عن فائدة التأخير إذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود؟

• لا يجوز إعطاء أي عوض إضافي لأن التعويض ينحصر دائما في الفائدة على المعدل القانوني.
• يجوز إعطاء عوض إضافي للدائن الذي أضر به امتناع غير مشروع إذا كان المديون سيء النية.
• يجوز إعطاء عوض إضافي بمجرد ثبوت تأخر المديون عن الدفع ولو كان حسن النية.
• يجوز إعطاء عوض إضافي فقط إذا خلا العقد من تحديد معدل اتفاقي لفائدة التأخير.

متى يحق للدائن أن يطالب بالموجب الأصلي والغرامة المعينة في البند الجزائي معا عند التخلف؟

• يحق له المطالبة بالأصل والغرامة معا في جميع الحالات بمجرد تخلف المديون عن التنفيذ.
• لا يحق له الجمع بين الأصل والغرامة مطلقا مهما كانت الغاية من وضع البند الجزائي.
• يحق له ذلك إذا وضع البند الجزائي لمجرد التأخير أو على سبيل إكراه المديون على الإيفاء.
• يحق له ذلك فقط إذا تم تعيين البند الجزائي في صك لاحق لإنشاء العقد الأصلي.

ما هو حكم البند الجزائي إذا كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة عن عدم التنفيذ؟

• يعد البند الجزائي باطلا حكما في جميع الأحوال متى كان موازيا لبند ناف للتبعة.
• يعد البند الجزائي صحيحا ومعمولا به في كل الأحوال حتى لو ارتكب المديون خداعا.
• يتوقف العمل بالبند الجزائي في هذه الحالة على إجازة القاضي وتقديره لقيمة الضرر الفعلي.
• يكون البند الجزائي صحيحا ومعمولا به، وإنما تستثنى من ذلك حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.