القسم الثاني: قواعد مختصة ببعض العقود › الكتاب الاول: في البيع › الباب الاول: في شروط البيع › الفصل الثاني: من يمكنه ان يكون مشتريا او بائعا › الفصل الثالث: الاشياء الصالحة للبيع

أهلية المتبايعين وموانع الشراء والأشياء الصالحة للبيع

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

يشرح هذا القسم القواعد القانونية المتعلقة بأهلية طرفي البيع وبالأموال التي تصلح محلا لهذا العقد. يشترط القانون أن يتمتع كل من البائع والمشتري بأهلية الالتزام [capacité de s'obliger] عند التعاقد. ويجب كذلك أن يكون البائع أهلا للتفرغ عن الشيء أو للتنازل عن الحق المبيع [capacité d'aliéner] (المادة 377).

يمنع النص فئات محددة من الشراء بأنفسهم أو عبر أشخاص مستعارين [personnes interposées] ولو بالمزايدة، تحت طائلة بطلان العقد. ويشمل المنع وكلاء البيع، ومتولي الإدارة العامة، والمأمورين الرسميين بشأن الأموال المعهود إليهم بيعها أو الاعتناء بها. كما يشمل الأب والأم والوصي والقيم والمشرف القضائي والولي المؤقت بشأن أموال من يمثلونهم، إلا بترخيص قضائي (المادة 378).

لا يجوز للسماسرة والخبراء شراء الأموال والحقوق والديون المعهود إليهم بيعها أو تخمينها، ولا أن يقاضوا بها أو يرتهنوها (المادة 379). ولا يجوز للقضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم شراء الحقوق المتنازع عليها [droits litigieux] الداخلة في اختصاص محاكمهم (المادة 380). وتعد زوجات جميع هؤلاء الأشخاص وأولادهم، وإن كانوا راشدين، أشخاصا مستعارين في الأحوال المذكورة (المادة 381).

وفيما يخص محل البيع، لا ينعقد العقد على الأشياء التي لا يجوز التبايع فيها [choses hors du commerce]. وكذلك لا ينعقد على الأشياء التي لا قيمة لها يمكن تخمينها، أو التي يستحيل تسليمها بسبب ماهيتها (المادة 382). وفي المقابل، يصح عقد البيع متى وقع على الأموال المادية [biens corporels] أو غير المادية [biens incorporels] (المادة 383).

Official legal articles

قانون الموجبات والعقود · 377
يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام. ويجب ان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء او للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.
تحدد شرط أهلية الالتزام للبائع والمشتري، وأهلية البائع للتفرغ عن المبيع أو التنازل عن الحق.
قانون الموجبات والعقود · 378
ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة, الا اذا كان بايديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا: اولا- لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها ثانيا- لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا اموال القرى ولا اموال المعاهد التي فوض اليهم امر الاعتناء بها ثالثا- لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها رابعا- لا يجوز للاب او الام, ولا للوصي او القيم او المشرف القضائي او الولي الوقت , شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم.
تعدد الفئات الممنوعة من شراء الأموال المعهود إليها بيعها أو إدارتها تحت طائلة البطلان إلا بترخيص قضائي.
قانون الموجبات والعقود · 379
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا بانفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها او تخمينها ولا ان يقاضوا بها او يرتهنوها.
تمنع السماسرة والخبراء من شراء الأموال والحقوق والديون المعهود إليهم بيعها أو تخمينها أو ارتهانها.
قانون الموجبات والعقود · 380
ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم ان يشتروا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.
تحظر على القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم شراء الحقوق المتنازع عليها الداخلة في اختصاص محاكمهم.
قانون الموجبات والعقود · 381
ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم اولادهم وإن كانوا راشدين, يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
تعتبر زوجات وأولاد الأشخاص الممنوعين من الشراء، ولو كانوا راشدين، أشخاصا مستعارين في الحالات المذكورة.
قانون الموجبات والعقود · 382
لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.
تبين الأشياء التي لا ينعقد عليها البيع لعدم جواز التبايع فيها أو انعدام قيمتها أو استحالة تسليمها.
قانون الموجبات والعقود · 383
يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.
تقر صحة انعقاد البيع على الأموال المادية والأموال غير المادية على حد سواء.

Think deeper

كيف يرتبط اعتبار الزوجات والأولاد الراشدين أشخاصا مستعارين بقاعدة بطلان الشراء بالواسطة، وما الغاية من هذا الترابط؟

Flashcards

ما هي شروط الأهلية الواجب توافرها في كل من البائع والمشتري لإبرام عقد البيع؟

يجب أن يكون البائع والمشتري أهلين للالتزام، وأن يكون البائع أهلا للتفرغ عن الشيء أو التنازل عن الحق (المادة 377).

ما حكم شراء وكلاء البيع أو الأوصياء أو المأمورين للأموال المعهود إليهم بيعها أو رعايتها؟

يكون عقد الشراء باطلا، ولو تم بالمزايدة أو بواسطة أشخاص مستعارين، إلا إذا حصلوا على ترخيص من القضاء (المادة 378).

ما هي التصرفات المحظورة على السماسرة والخبراء بشأن الأموال والحقوق والديون المعهود إليهم بيعها أو تخمينها؟

لا يجوز لهم شراؤها بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، كما لا يجوز لهم أن يقاضوا بها أو يرتهنوها (المادة 379).

ما هي الحقوق التي يمنع على القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم شراؤها بأنفسهم أو بواسطة غيرهم؟

يمنع عليهم شراء الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يمارسون وظائفهم في دائرتها (المادة 380).

ما هي الصفة القانونية لزوجات وأولاد الأشخاص الممنوعين من الشراء إذا تدخلوا في العقود المحظورة؟

يعدون أشخاصا مستعارين في جميع الأحوال الممنوعة، ويسري هذا الحكم على الأولاد وإن كانوا راشدين (المادة 381).

ما هي الأشياء التي لا ينعقد عليها البيع أصلا بسبب طبيعتها أو قيمتها أو قابليتها للتسليم؟

لا ينعقد البيع على الأشياء غير الجائز التبايع فيها أو التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها. وكذلك لا ينعقد على الأشياء التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها (المادة 382).

هل يقتصر عقد البيع الصحيح على الأعيان المادية المحسوسة فقط أم يشمل غيرها من الأموال؟

لا يقتصر على الأعيان المحسوسة، بل يصح انعقاد البيع على الأموال المادية والأموال غير المادية معا (المادة 383).

Practice questions

ما هي الأهلية القانونية التي يشترط توفرها في كل من البائع والمشتري عند إبرام عقد البيع؟

يشترط في الطرفين أهلية الالتزام، كما يشترط في البائع أهلية التفرغ عن الشيء أو التنازل عن الحق (المادة 377).

متى يجوز لوكلاء البيع أو للأوصياء أو لمتولي الإدارة العامة شراء الأموال المشمولة بالمنع القانوني؟

لا يجوز لهؤلاء الشراء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص مستعارين ولو بالمزايدة إلا بترخيص من القضاء، وإلا بطل العقد (المادة 378).

ما هي التصرفات المحظورة على السماسرة والخبراء بشأن الأموال والحقوق والديون المعهود إليهم في بيعها أو تخمينها؟

يمنع على السماسرة والخبراء شراء الأموال والحقوق والديون المعهود إليهم بيعها أو تخمينها أو أن يقاضوا بها أو يرتهنوها (المادة 379).

ما هو شرط منع القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم من شراء الحقوق المتنازع عليها؟

يمنع على القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم شراء الحقوق المتنازع عليها الداخلة في اختصاص المحاكم التي يعملون بدائرتها (المادة 380).

ما هو الوضع القانوني لزوجات وأولاد الأشخاص الممنوعين من الشراء إذا كانوا أولاداً راشدين؟

تعد زوجات الأشخاص الممنوعين من الشراء وأولادهم، وإن كانوا راشدين، أشخاصاً مستعارين في الأحوال المذكورة (المادة 381).

أي من الأشياء التالية لا ينعقد البيع عليها وفقاً للقواعد المختصة بالأشياء الصالحة للبيع؟

لا ينعقد البيع على الأشياء التي لا يجوز التبايع فيها أو لا يمكن تخمين قيمتها أو تسليمها بسبب ماهيتها (المادة 382).

ما هو الحكم القانوني المتعلق بصحة عقد البيع من حيث طبيعة الأموال المادية وغير المادية؟

يصح بيع الأموال المادية وغير المادية، فلا تقتصر صحة عقد البيع على نوع واحد منهما (المادة 383).

Case problems

عهد سليم إلى وكيل بيع ببيع عقاره، وكلف خبيرا بتخمين بعض الديون المملوكة له. خلال المزايدة العلنية، اشترى الابن الراشد لوكيل البيع ذلك العقار دون الحصول على ترخيص من القضاء. وفي الوقت نفسه، اتفق الخبير مع سليم على ارتهان تلك الديون التي سبق أن تولى تخمينها. ما حكم شراء الابن الراشد للعقار بالمزايدة، وما حكم اتفاق الخبير على ارتهان تلك الديون؟

Model answer

لا يجوز لوكلاء البيع شراء الأموال المعهود إليهم في بيعها بأنفسهم أو بواسطة أشخاص مستعارين (المادة 378). يسري هذا المنع ولو تم الشراء بالمزايدة، إلا بوجود ترخيص من القضاء، وإلا كان الشراء باطلا (المادة 378).

يعد أولاد الأشخاص الممنوعين من الشراء، وإن كانوا راشدين، أشخاصا مستعارين في الأحوال المذكورة قانونا (المادة 381). لذلك يعتبر شراء الابن الراشد لوكيل البيع في المزايدة دون ترخيص قضائي عقد شراء باطلا (المادة 378).

لا يجوز للخبراء أن يشتروا أو يقاضوا أو يرتهنوا الديون التي عهد إليهم في تخمينها (المادة 379). وبناء على ذلك، لا يجوز للخبير ارتهان الديون التي سبق أن كلفه سليم بتخمين قيمتها (المادة 379).

Self-grading rubric

يمتلك فادي، وهو شخص كامل الأهلية للالتزام وللتنازل، حقا غير مادي متنازعا عليه أمام إحدى المحاكم. اشترت زوجة المحامي مروان هذا الحق، علما أن زوجها يقوم بوظيفته في دائرة اختصاص تلك المحكمة. وفي عقد آخر، باع فادي لسمير شيئا لا يمكن تسليمه بسبب ماهيته وليس له قيمة يمكن تخمينها. ما مدى صحة هذين البيعين من حيث أهلية البائع وطبيعة المبيع وصفة المشتري في العقد الأول؟

Model answer

يشترط في البيع أن يكون البائع والمشتري أهلين للالتزام، وأن يكون البائع أهلا للتنازل عن الحق (المادة 377). كما يصح قانونا بيع الأموال المادية وغير المادية، فلا يمنع كون الحق غير مادي من بيعه (المادة 383).

يمتنع على المحامين شراء الحقوق المتنازع عليها الداخلة في اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها (المادة 380). وتعد زوجة المحامي شخصا مستعارا بحكم القانون، فلا يجوز لها شراء هذا الحق المتنازع عليه (المادة 381).

لا ينعقد البيع على الأشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها أو لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها (المادة 382). ولذلك فإن البيع الثاني المعقود مع سمير لا ينعقد أصلا لعدم صلاحية الشيء المبيع للتعاقد عليه (المادة 382).

Self-grading rubric