شرعية الجرائم وتطبيق نصوص التجريم في الزمان
Explanation
يعرض هذا الشرح المبادئ التي ترعى شرعية الجرائم [principe de la légalité] وتطبيقها الزمني بصورة مبسطة. فلا تفرض أي عقوبة أو تدبير احترازي [mesure de sûreté] أو إصلاحي إلا بنص قانوني سابق. ويجب أن يكون هذا النص قائما حين اقتراف الجرم ليصح عقاب الفاعل عليه (المادة 1). كما لا يحاسب المدعى عليه على أفعال الجرم أو أعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي [complicité] السابقة للقانون (المادة 1).
إذا صدر قانون جديد يلغي جرما سابقا، يمتنع قمع الفعل بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي (المادة 2). وتزول بالتالي كل المفاعيل القانونية للأحكام الجزائية التي صدرت سابقا بشأن هذا الجرم الملغى (المادة 2). غير أن الجرم المقترف خرقا لقانون مؤقت [loi temporaire] خلال مدة سريانه يبقى خاضعا للملاحقة والقمع (المادة 2). ولا تتوقف هذه الملاحقة أو العقوبة حتى بعد انتهاء المدة المحددة لتطبيق ذلك القانون المؤقت (المادة 2).
عندما يعدل قانون جديد شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه [rétroactivité in mitius]، فإنه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه (المادة 3). غير أن الاستفادة من هذا التعديل تتوقف على عدم صدور حكم مبرم [jugement définitif] بشأن تلك الأفعال (المادة 3). فإذا صدر حكم مبرم قبل نفاذ القانون الجديد، امتنع تطبيق التعديل الجديد على الفعل المقترف سابقا (المادة 3).
يسري القانون المعدل لحق الملاحقة [droit de poursuite] على الجرائم السابقة إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه (المادة 4). وإذا استحدث القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة، فإن سريانها يبدأ فقط من يوم نفاذه (المادة 4). أما إذا عدل مهلة ملاحقة سابقة أو مدة مرور الزمن [prescription] على جرم، فتجري المدة وفق القانون القديم (المادتان 4 و5). ويشترط في الحالتين ألا يتجاوز مداها المهلة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه (المادتان 4 و5).
Official legal articles
replace · 1948-02-11: Open the official text
Think deeper
ما القاعدة المشتركة التي تجمع بين تعديل مهلة ممارسة حق الملاحقة وتعديل مدة مرور الزمن على الجرم؟
Flashcards
ما هو حكم أفعال الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي المقترفة قبل أن ينص القانون على الجرم؟
لا تفرض بشأنها أي عقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي، ولا تؤخذ هذه الأفعال على المدعى عليه (المادة 1).
ما هو أثر إلغاء الجرم بقانون جديد على العقوبة والأحكام الجزائية، وما حكم خرق القانون المؤقت؟
يمتنع قمع الجرم الملغى بعقوبة أو تدبير، ولا يبقى للأحكام الجزائية المقضي بها أي مفعول (المادة 2). أما الجرم المقترف خرقا لقانون مؤقت خلال مدة تطبيقه فلا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضائها (المادة 2).
متى يطبق القانون الجديد الذي يعدل شروط التجريم على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، وما هو قيده؟
يطبق على الأفعال السابقة إذا كان التعديل ينفع المدعى عليه، بشرط عدم صدور حكم مبرم بشأنها (المادة 3).
متى يسري القانون المعدل لحق الملاحقة على الجرائم السابقة، وكيف تحسب مهلة الملاحقة المستحدثة أو المعدلة؟
يسري إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه، وتجري المهلة المستحدثة من يوم نفاذه فقط (المادة 4). أما المهلة المعدلة فتجري وفق القانون القديم دون تجاوز مهلة القانون الجديد محسوبة من نفاذه (المادة 4).
كيف تحسب مدة مرور الزمن على الجرم إذا صدر قانون جديد يعدل هذه المدة؟
تجري المدة وفقا للقانون القديم، بشرط ألا يتجاوز مداها مدة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه (المادة 5).
Practice questions
ما هو حكم أعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها المدعى عليه قبل أن ينص القانون على الجرم؟
لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. ولا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم (المادة 1).
ما هو مصير ملاحقة وقمع جرم اقترف خرقا لقانون مؤقت خلال مدة تطبيقه بعد انقضاء تلك المدة؟
الأصل أن الجرم لا يقمع ولا يبقى للأحكام الجزائية أي مفعول إذا ألغاه قانون جديد. غير أن كل جرم اقترف خرقا لقانون مؤقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة (المادة 2).
متى يطبق القانون الجديد الذي يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه؟
كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم (المادة 3).
كيف تجري مهلة ممارسة حق الملاحقة في الجرائم السابقة إذا عين القانون الجديد مهلة جديدة أو عدل مهلة موضوعة من قبل؟
إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه (المادة 4).
كيف تحسب مدة مرور الزمن على جرم إذا صدر قانون جديد يعدل هذه المدة؟
إذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم، جرت هذه المدة وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه (المادة 5).
Case problems
يواجه كل من سامي وكريم وفادي ملاحقات وأحكاماً جزائية إثر صدور قوانين جزائية جديدة متلاحقة. ساعد سامي صديقه في فعل مباح حينها، ثم جرمه قانون لاحق فلاحقته النيابة باعتباره مشتركاً فرعياً. واقترف كريم فعلين مستقلين، أولهما جرم عدل قانون جديد شروط تجريمه لمصلحته قبل صدور حكم مبرم. أما فعل كريم الثاني فصدر بشأنه حكم جزائي مبرم، ثم صدر قانون جديد ألغى الجرم كلياً. وخالف فادي قانوناً مؤقتاً خلال مدة تطبيقه، ثم طلب وقف ملاحقته بعد انقضاء تلك المدة المحددة. وضح الوضع القانوني لكل من سامي وكريم وفادي في ضوء قواعد تطبيق الشريعة الجزائية زمانياً.
Model answer
لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي لجرم لم ينص عليه القانون حين اقترافه (المادة 1). كما لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال المؤلفة للجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي السابقة لنصه (المادة 1). لذلك لا يؤاخذ سامي على أعمال الاشتراك الفرعي التي أتاها قبل نص القانون على هذا الجرم.
يطبق كل قانون يعدل شروط التجريم لمصلحة المدعى عليه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه (المادة 3). ويشترط لسريان هذا التعديل الأصلح للمدعى عليه ألا يكون قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم (المادة 3). وبما أنه لم يصدر بحق كريم حكم مبرم في الفعل الأول، فإنه يستفيد من التعديل الجديد.
لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد لاحق (المادة 2). وعند إلغاء الجرم بقانون جديد لا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول قانوني (المادة 2). لذلك يزول كل مفعول للحكم الجزائي الصادر بحق كريم في الجرم الملغى، ولا يقمع بأي عقوبة.
وبالنسبة إلى فادي، فإن كل جرم اقترف خرقاً لقانون مؤقت خلال مدة تطبيقه تبقى ملاحقته قائمة (المادة 2). ولا تقف ملاحقة هذا الجرم ولا قمعه بعد انقضاء المدة المحددة لتطبيق القانون المؤقت (المادة 2). وعليه يرد طلب فادي، وتستمر ملاحقته وقمعه رغم انقضاء مدة تطبيق القانون المؤقت الذي خالفه.
Self-grading rubric
يلاحق نبيل أمام القضاء الجزائي عن ثلاث وقائع جرمية سابقة لصدور قوانين جزائية جديدة عدلت أحكامها. في الواقعة الأولى، استحدث قانون جديد أكثر مراعاة لنبيل مهلة لممارسة حق الملاحقة لم تكن موجودة سابقاً. وطلب نبيل حساب هذه المهلة المستحدثة من يوم اقتراف الجرم السابق لا من يوم نفاذ القانون الجديد. وفي الواقعة الثانية، عدل قانون جديد مهلة ملاحقة موضوعة سابقاً، كما عدل مدة مرور الزمن على الجرم. وفي الواقعة الثالثة، صدر بحق نبيل حكم مبرم، ثم عدل قانون جديد شروط التجريم لمصلحته فقط. بين الرأي القانوني في طلبات نبيل وكيفية حساب مهل الملاحقة ومرور الزمن في هذه الوقائع الثلاث.
Model answer
كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه (المادة 4). وإذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة، فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذه (المادة 4). لذلك يستفيد نبيل من القانون الجديد، ولكن تحسب المهلة من يوم نفاذه لا من تاريخ الجرم.
إذا عدل القانون الجديد مهلة ملاحقة موضوعة من قبل، فإنها تجري وفاقاً لأحكام القانون القديم (المادة 4). ويشترط ألا يتجاوز مدى هذه المهلة مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذ هذا القانون (المادة 4). وعليه تسري مهلة الملاحقة وفق القانون القديم بشرط عدم تجاوز مهلة القانون الجديد منذ نفاذه.
إذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم، جرت هذه المدة وفاقاً لأحكام القانون القديم (المادة 5). ويشترط كذلك ألا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه (المادة 5). لذلك تسري مدة مرور الزمن وفق القانون القديم دون تجاوز مدة القانون الجديد من يوم نفاذه.
يطبق كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه (المادة 3). غير أن تطبيق هذا التعديل الأصلح يتوقف إذا كان قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم (المادة 3). وبما أن الحكم الصادر بحق نبيل في الواقعة الثالثة مبرم، فلا يطبق عليه القانون المعدل لشروط التجريم.