الكتاب الاول - الاحكام العامة › الباب الثاني: في الاحكام الجزائية › الفصل الرابع: في الالزامات المدنية › النبذة 2: احكام مشتركة

الأحكام المشتركة للالتزامات المدنية في الجرائم

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

كل جريمة تسبب ضررا ماديا أو معنويا تلزم الفاعل بالتعويض. وتبقى هذه الإلزامات المدنية قائمة حتى لو استفاد الفاعل من سبب يعفيه من العقاب.

إذا ارتكبت الجريمة في حالة الاضطرار يلزم من تحققت منفعته بالتعويض بقدر الضرر. ويكون موجب الرد غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم.

يتحمل المحكوم عليهم بجريمة واحدة الإلزامات المدنية الأخرى بالتضامن. ولا يشمل التضامن النفقات إلا إذا حوكموا في الدعوى ذاتها وللقاضي إعفاؤهم منها.

يدعى المسؤولون مدنيا للمحاكمة ويلزمون بالتضامن مع الفاعل بالردود والنفقات للدولة. ويحكم عليهم بباقي الإلزامات إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

يمكن للمحاكم الجزائية الحكم بالإلزامات المدنية عند التبرئة إذا شكل الفعل جرما مدنيا. وعند عدم كفاية الأموال تقدم إلزامات المتضرر على نفقات الدولة والغرامة.

يجوز اللجوء إلى الحبس الإكراهي لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء النشر بالصحف ورد الأشياء. وفي الحكم بالتضامن يحبس المحكوم عليه عن حصته فقط.

Official legal articles

قانون العقوبات · 138
كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان او معنويا تلزم الفاعل بالتعويض , تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من احد اسباب الاعفاء,
يقرر مبدأ التعويض عن الضرر المادي والمعنوي حتى عند الإعفاء
قانون العقوبات · 140
الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنيا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتاه.
يحدد المسؤولية المدنية لمن استفاد من جريمة ارتكبت في حالة الاضطرار
قانون العقوبات · 141
موجب الرد لا يتجزأ, يتحمل الالزامات المدنية الاخرى بالتضامن جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة, ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال ان يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات .
ينظم أحكام التضامن وعدم التجزئة بين المحكوم عليهم بجريمة واحدة
قانون العقوبات · 142
يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضمامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة, ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
يوضح مسؤولية المسؤولين مدنيا وتضامنهم مع فاعل الجريمة
قانون العقوبات · 143
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في احدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والافلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في اية جريمة كانت ان تحكم على الظنين او المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها- الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرما مدنيا او شبه جرم مدني.
يجيز للمحاكم الجزائية الحكم بالإلزامات المدنية رغم التبرئة في حالات محددة
قانون العقوبات · 144
اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت املاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي: 1- الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر, 2- النفقات المتوجبة للدولة, 3- الغرامة.
يحدد ترتيب توزيع الأموال المحصلة عند عدم كفاية أملاك المحكوم عليه
قانون العقوبات · 145
يمكن اداء العطل والضرر والنفقات اقساطً وفاقً لاحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.
يسمح بأداء العطل والضرر والنفقات على أقساط
قانون العقوبات · 146
يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه. يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.

replace · 1948-02-11: Open the official text

ينظم شروط ونطاق تطبيق الحبس الإكراهي لتنفيذ الإلزامات المدنية

Think deeper

كيف تفسر تقديم الإلزامات المدنية للمتضرر على غرامة الدولة عند عدم كفاية أموال المحكوم عليه؟

Flashcards

هل تسقط الإلزامات المدنية عن فاعل الجريمة إذا استفاد من أحد أسباب الإعفاء؟

لا تسقط بل تجب الإلزامات المدنية على الفاعل رغم استفادته من الإعفاء (المادة 138).

من يتحمل الإلزامات المدنية في الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار؟

يلزم بها مدنيا من حصلت الجريمة لمنفعته وذلك بقدر الضرر الذي أتاه (المادة 140).

هل يمكن تجزئة موجب الرد بين المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة؟

لا يمكن ذلك لأن موجب الرد لا يتجزأ بين المحكوم عليهم (المادة 141).

هل يشمل التضامن بين المحكوم عليهم بجريمة واحدة النفقات المتوجبة للدولة؟

لا يشملها ما لم يحاكموا في الدعوى نفسها وللقاضي إعفاؤهم منها دائما (المادة 141).

ما هي الإلزامات التي يتحملها المسؤولون مدنيا بالتضامن مع فاعل الجريمة حكما؟

يلزمون متضامنين بالردود والنفقات المتوجبة للدولة (المادة 142).

هل يمكن للمحكمة الجزائية أن تحكم بالإلزامات المدنية للمتضرر رغم قضائها بتبرئة المتهم؟

نعم يمكنها ذلك إذا كان الفعل يؤلف جرما مدنيا أو شبه جرم مدني (المادة 143).

كيف توزع أموال المحكوم عليه إذا لم تكف لتسديد الغرامة والإلزامات المدنية معا؟

تسدد إلزامات الفريق المتضرر أولا ثم نفقات الدولة وأخيرا الغرامة (المادة 144).

في حال الحكم بالتضامن هل يجوز حبس المحكوم عليه إكراهيا عن كامل المبلغ؟

لا يجوز حبس المحكوم عليه إكراهيا إلا عن الجزء الذي يصيبه من المبلغ (المادة 146).

هل يجوز أداء العطل والضرر والنفقات المحكوم بها على شكل أقساط في القانون الجزائي؟

نعم، يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفقاً لأحكام قانون الموجبات والعقود (المادة 145).

Practice questions

هل تسقط الالزامات المدنية عن فاعل الجريمة إذا استفاد من أحد أسباب الإعفاء؟

تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء (المادة 138).

من يتحمل الالزامات المدنية عن الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار؟

الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنيا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي أتاه (المادة 140).

كيف يتحمل الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة الالزامات المدنية غير موجب الرد؟

يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة (المادة 141).

هل يجوز للقاضي إعفاء المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة من التضامن في النفقات؟

للقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات (المادة 141).

متى يحكم على المسؤولين مدنيا بسائر الالزامات المدنية غير الردود والنفقات المتوجبة للدولة؟

يحكم على المسؤولين مدنيا بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك (المادة 142).

إذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية ولم تكف أملاك المحكوم عليه، فما الترتيب المتبع لتوزيع المال؟

يوزع المال بتقديم الالزامات المدنية للمتضرر، ثم النفقات للدولة، ثم الغرامة (المادة 144).

هل يمكن أداء العطل والضرر والنفقات المحكوم بها على شكل أقساط؟

يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطا وفقا لأحكام قانون العقود والموجبات (المادة 145).

في حالة الحكم بالتضامن، عن أي مقدار يجوز حبس المحكوم عليه إكراهيا لتنفيذ الالزامات المدنية؟

في حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إكراهيا إلا عن الجزء الذي يصيبه (المادة 146).

Case problems

ارتكب سامي ورامي جريمة واحدة معا وحوكما في الدعوى نفسها. حكم عليهما بدفع تعويض للمتضرر ونفقات للدولة وغرامة مالية. تبين أن أملاكهما غير وافية لتسديد جميع هذه المبالغ. كيف يوزع المال المحصل منهما؟ وهل يتحملان التعويض والنفقات بالتضامن؟

Model answer

يوزع المال المحصل وفقا لترتيب محدد لأن أملاك المحكوم عليهما غير وافية.

تدفع أولا الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر (المادة 144).

تدفع ثانيا النفقات المتوجبة للدولة ثم تدفع الغرامة في المرتبة الثالثة (المادة 144).

يتحملان الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن لأنهما حكم عليهما من أجل جريمة واحدة (المادة 141).

يشمل التضامن النفقات لأنهما حوكما في الدعوى نفسها من أجل جريمة واحدة (المادة 141).

يجوز للقاضي في كل حال أن يعفي المحكوم عليهما بالنفقات من التضامن (المادة 141).

Self-grading rubric

ارتكب زياد جريمة في حالة الاضطرار لمنفعة شقيقه فادي. نتج عن الفعل ضرر مادي لحق بأحد الجيران. صدر حكم بالتضامن بالتعويض. هل يلزم فادي مدنيا رغم أنه لم يرتكب الفعل؟ وهل يجوز حبسه إكراهيا عن كامل المبلغ المتضامن عليه؟

Model answer

يلزم فادي مدنيا لأن الجريمة اقترفت في حالة الاضطرار لمنفعته.

يكون هذا الإلزام المدني بقدر الضرر الذي أتاه الفاعل فقط (المادة 140).

يمكن اللجوء إلى الحبس الإكراهي تنفيذا للالزامات المدنية المحكوم بها (المادة 146).

لا يجوز حبس المحكوم عليه في حالة الحكم بالتضامن عن كامل المبلغ (المادة 146).

يقتصر الحبس الإكراهي على الجزء الذي يصيب المحكوم عليه فقط (المادة 146).

يوقف المحبوسون إكراهيا في أمكنة خاصة مخصصة لذلك (المادة 146).

Self-grading rubric