سقوط الأحكام الجزائية والوفاة والعفو العام
Explanation
يشرح هذا الملخص القواعد المتعلقة بسقوط الأحكام الجزائية أو منع تنفيذها أو تعليقه في قانون العقوبات. تتعدد هذه الأسباب لتشمل وفاة المحكوم عليه، والعفو العام (amnistie)، والعفو الخاص (grâce)، وإعادة الاعتبار (réhabilitation). كما تضم مرور الزمن (prescription) ووقف التنفيذ (sursis) بعد إلغاء فقرتين بالمرسوم الإشتراعي 112 لسنة 1983 (المادة 147). ويقرر النائب العام الاستئنافي إسقاط الأحكام الصادرة في نطاق صلاحيته، وذلك فيما خلا إعادة الاعتبار (المادة 147). ولا تؤثر هذه الأسباب في الإلزامات المدنية (obligations civiles) الخاضعة لأحكام قانون الموجبات والعقود (المادة 148).
تزول جميع نتائج الحكم الجزائية عند وفاة المحكوم عليه، مما يمنع استيفاء الغرامات المقضي بها (المادة 149). وتحول الوفاة أيضا دون نشر الحكم وإلصاقه المقضي بهما وفقا لأحكام المادتين 67 و68 (المادة 149). في المقابل، لا تؤثر الوفاة في المصادرة الشخصية إذا حكم بالأشياء المصادرة للمدعي الشخصي (المادة 149). كما لا مفعول للوفاة على المصادرة العينية (confiscation réelle) ولا على إقفال المحل عملا بالمادة 104 (المادة 149).
يصدر العفو العام عن السلطة الإشتراعية، ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية (المادة 150). غير أنه لا يشمل التدابير الاحترازية (mesures de sûreté) والإصلاحية إلا بنص صريح في قانون العفو (المادة 150). وعلاوة على ذلك، لا ترد الغرامات المستوفاة ولا الأشياء المصادرة بمقتضى أحكام المادة 69 (المادة 150).
أخيرا، ألغيت الأحكام السابقة التي كانت تنظم احتساب العقوبات المعفاة وطلب إعادة المحاكمة (المادة 151). وقد حصل هذا الإلغاء الصريح بموجب القانون الصادر بتاريخ الخامس من شباط سنة 1948 (المادة 151).
Official legal articles
repeal · 1983-11-10: Open the official text
repeal · 1948-02-11: Open the official text
Think deeper
كيف تنسجم قاعدة بقاء الإلزامات المدنية مع عدم تأثر المصادرة المحكوم بها للمدعي الشخصي بوفاة المحكوم عليه؟
Flashcards
ما هي الأسباب القانونية التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها، ومن يقرر إسقاطها؟
تشمل وفاة المحكوم عليه، والعفو العام، والعفو الخاص، وإعادة الاعتبار، ومرور الزمن، ووقف التنفيذ (المادة 147). ويقرر النائب العام الاستئنافي إسقاط الأحكام الصادرة في نطاق صلاحيته فيما خلا إعادة الاعتبار (المادة 147).
ما هو مفعول الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها على الإلزامات المدنية؟
لا مفعول لهذه الأسباب على الإلزامات المدنية، إذ تبقى خاضعة لأحكام قانون الموجبات والعقود (المادة 148).
ما هي النتائج التي تزول بوفاة المحكوم عليه، وما هي التدابير والمصادرات التي لا تتأثر بوفاته؟
تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بالوفاة، وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم وفقا للمادتين 67 و68 (المادة 149). ولا مفعول لها على المصادرة الشخصية المحكوم بها للمدعي الشخصي والمصادرة العينية وإقفال المحل عملا بالمادة 104 (المادة 149).
من يصدر العفو العام، وما هو أثره على العقوبات وعلى التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية؟
يصدر العفو العام عن السلطة الإشتراعية، ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية (المادة 150). ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك (المادة 150).
ما هو مصير الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة عند صدور قانون العفو العام عن السلطة الإشتراعية؟
لا ترد الغرامات المستوفاة ولا الأشياء المصادرة بمقتضى المادة 69 بعد صدور العفو العام (المادة 150).
هل لا يزال النص المتعلق بحساب العقوبات المعفاة في العفو العام ساري المفعول قانونا؟
كلا، لقد ألغيت هذه الأحكام بموجب قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات عام 1948 (المادة 151).
Practice questions
من هو المرجع المختص بتقرير إسقاط الأحكام الجزائية الصادرة في نطاق صلاحيته، باستثناء إعادة الاعتبار؟
يقرر النائب العام الاستئنافي إسقاط الأحكام الصادرة في نطاق صلاحيته، وذلك فيما خلا إعادة الاعتبار (المادة 147).
ما هو أثر الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه على الإلزامات المدنية؟
لا مفعول لأسباب سقوط الأحكام الجزائية على الإلزامات المدنية التي تبقى خاضعة لقانون الموجبات والعقود (المادة 148).
أي من النتائج التالية تحول وفاة المحكوم عليه دون تنفيذها أو استيفائها بموجب الحكم الجزائي؟
تزول نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه، وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم (المادة 149).
ما هو مدى شمول العفو العام الصادر عن السلطة الاشتراعية للعقوبات والتدابير الاحترازية والإصلاحية؟
يسقط العفو العام العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، ولا يشمل التدابير الاحترازية والإصلاحية إلا بنص صريح (المادة 150).
ما هو مصير الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بعد صدور قانون العفو العام عن السلطة الاشتراعية؟
يسقط العفو العام العقوبات الجزائية، غير أنه لا ترد الغرامات المستوفاة ولا الأشياء المصادرة (المادة 150).
Case problems
صدر حكم جزائي بحق سامي قضى بحبسه وتغريمه ونشر الحكم وإلصاقه وإقفال محله التجاري. كما قضى الحكم بمصادرة عينية لمواد ممنوعة، ومصادرة شخصية لأشياء حكم بها للمدعي الشخصي، وتعويض مدني. توفي سامي قبل التنفيذ، فطلب ورثته من النائب العام الاستئنافي إسقاط الحكم الصادر في نطاق صلاحيته. وطلبوا كذلك عدم استيفاء الغرامة ووقف النشر وإلغاء المصادرتين وإقفال المحل والتعويض، فما الموقف القانوني؟
Model answer
تعد وفاة المحكوم عليه من الأسباب القانونية التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها (المادة 147). ويختص النائب العام الاستئنافي بتقرير إسقاط الأحكام الصادرة في نطاق صلاحيته، فيما خلا إعادة الاعتبار (المادة 147).
تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه، فلا تنفذ عقوبة الحبس المقضي بها (المادة 149). وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المتوجبة، ودون تنفيذ نشر الحكم وإلصاقه المقضي بهما قانونا (المادة 149).
في المقابل، لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية لأن الأشياء المصادرة حكم بها للمدعي الشخصي (المادة 149). كذلك لا مفعول لوفاة المحكوم عليه على المصادرة العينية ولا على تدبير إقفال المحل التجاري (المادة 149).
أما التعويض المدني فيبقى قائما، إذ لا مفعول لسقوط الحكم الجزائي على الإلزامات المدنية (المادة 148). وتبقى هذه الإلزامات المدنية خاضعة في أحكامها وقواعد المطالبة بها لقانون الموجبات والعقود (المادة 148).
Self-grading rubric
حكم على فادي بعقوبة أصلية وعقوبة إضافية، وبتدبير احترازي وتدبير إصلاحي، وبمصادرة أشياء وتغريمه وتعويض للمدعي الشخصي. دفع فادي الغرامة ونفذت المصادرة، ثم أصدرت السلطة الاشتراعية عفوا عاما خلا من نص خاص بالتدابير. طلب فادي من النائب العام الاستئنافي إسقاط الحكم الصادر ضمن صلاحيته، واسترداد الغرامة المستوفاة والأشياء المصادرة. وطلب أيضا شمول التدبيرين بالعفو وإسقاط التعويض والبت بطلب إعادة اعتبار لحكم آخر، فما الحل القانوني؟
Model answer
يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية، وهو من الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية (المادتان 147 و150). يقرر النائب العام الاستئنافي إسقاط الأحكام ضمن صلاحيته، باستثناء طلب إعادة الاعتبار الذي يخرج عن اختصاصه (المادة 147).
يسقط العفو العام كل عقوبة مقضي بها على فادي، سواء أكانت أصلية أم فرعية أم إضافية (المادة 150). أما التدبير الاحترازي والتدبير الإصلاحي فلا يشملهما العفو العام لعدم ورود نص صريح في قانون العفو (المادة 150).
يرفض طلب استرداد الغرامة المدفوعة والمصادرات، لأن الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة لا ترد بعد العفو العام (المادة 150).
ويبقى التعويض للمدعي الشخصي متوجبا، إذ لا مفعول لسقوط الحكم الجزائي على الإلزامات المدنية (المادة 148). تخضع هذه الإلزامات المدنية في بقائها وتنفيذها لأحكام قانون الموجبات والعقود دون تأثر بالعفو (المادة 148).