العفو الخاص وإعادة الاعتبار في الأحكام الجزائية
Explanation
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لنصوص العفو الخاص [Grâce] وإعادة الاعتبار [Réhabilitation] دون أن يغني عن النص القانوني الصريح. يمنح رئيس الدولة العفو الخاص بعد استطلاع رأي لجنة العفو، ولا يحق للمحكوم عليه رفض الاستفادة منه (المادة 152). ويشترط لنيل هذا العفو أن يكون الحكم مبرما [Jugement définitif]، ولا يمنع وقف التنفيذ [Sursis] أو وقف الحكم النافذ من منحه (المادة 154). ويجوز تعليق العفو على التزامات قانونية محددة، مع وجوب تعويض المدعي الشخصي في الجنايات خلال ثلاث سنوات كحد أقصى (المادة 152).
يتصف العفو الخاص بطابعه الشخصي، فيبدل العقوبة أو يسقط مدتها أو التدبير الاحترازي [Mesure de sûreté] أو يخفضها كليا أو جزئيا (المادة 153). وهو لا يشمل العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير المقترنة بعقوبة أصلية إلا بنص صريح في مرسوم منحه (المادة 153). ويعد إسقاط العقوبة بمثابة تنفيذها، لكن مفعولها يستمر بشأن التكرار [Récidive] واعتياد الإجرام ووقف التنفيذ وإعادة الاعتبار (المادة 155). ويفقد المحكوم عليه هذه المنحة إذا ارتكب جريمة ثانية تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت قضائيا إخلاله بواجبات العفو (المادة 156).
أما إعادة الاعتبار القضائية [Réhabilitation judiciaire] فتمنح بقرار قضائي للمحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية عند توافر أربعة شروط (المادة 159). يجب انقضاء سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة منذ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمرور الزمن [Prescription]، وتضاعف المدة للمكرر أو لمن نال إعادة الاعتبار سابقا (المادة 159). كما يشترط عدم صدور حكم جنائي أو جناحي لاحق يقطع المدة، وأن يثبت صلاح المحكوم عليه من سجلات السجن والتحقيق في سيرته (المادة 159). ويلزم كذلك تنفيذ الإلزامات المدنية أو سقوطها أو إثبات العجز عنها، بينما يلزم المفلس بإثبات وفاء الدين مع الفوائد والنفقات أو الإعفاء منه (المادة 159).
إلى جانب الطريق القضائي، تتحقق إعادة الاعتبار حكما [Réhabilitation de plein droit] في العقوبات الجناحية بمرور الزمن دون حكم جديد (المادة 160). وتبلغ المدة سبع سنوات للعقوبة الجناحية المانعة أو المقيدة للحرية، وخمس سنوات للغرامة الجناحية منذ الأداء أو انتهاء الحبس المستبدل (المادة 160). ومتى تحققت إعادة الاعتبار، فإنها تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية وفقدان الأهلية [Incapacité] (المادة 161). وبخلاف العفو الخاص، لا تحسب تلك الأحكام لاحقا في التكرار أو اعتياد الإجرام ولا تمنع من وقف التنفيذ (المادة 161).
Official legal articles
amend · 1951-08-22: Open the official text
Think deeper
كيف يختلف أثر العفو الخاص عن أثر إعادة الاعتبار من حيث احتساب الحكم السابق في التكرار ووقف التنفيذ، ولماذا يميز القانون بينهما في هذه النتيجة؟
Flashcards
من يمنح العفو الخاص، وهل يحق للمحكوم عليه رفضه، وما هو شرط التعويض فيه عند اقتراف جناية؟
يمنحه رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو، ولا يمكن للمحكوم عليه رفض الاستفادة منه (المادة 152). ويمكن أن يكون العفو شرطيا، وإذا كان الفعل جناية وجب تعويض المدعي الشخصي خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات وفق الموجبات القانونية المصححة (المادة 152).
ما هي الصور التي يتخذها العفو الخاص، ومتى يشمل العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية؟
العفو الخاص شخصي، ويكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كليا أو جزئيا (المادة 153). ولا يشمل العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها مع عقوبة أصلية إلا بنص صريح في مرسوم منحه (المادة 153).
ما هو الشرط المتعلق بطبيعة الحكم القضائي لنيل العفو الخاص، وما أثر وقف التنفيذ عليه؟
لا ينال العفو الخاص من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما (المادة 154). ولا يحول وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ دون نيل المحكوم عليه للعفو (المادة 154).
ما هو الأثر القانوني لإسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بالعفو الخاص، وفي أي أحكام يستمر مفعولهما؟
يعد إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما قانونا (المادة 155). غير أن مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة يستمر لتطبيق أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام (المادة 155).
في أي حالتين يفقد المحكوم عليه منحة العفو الخاص بعد حصوله عليها؟
يفقد المحكوم عليه منحة العفو إذا أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار (المادة 156). كما يفقدها إذا ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات المفروضة عليه عند منح العفو (المادة 156).
ما هي الشروط الأربعة والمدد الزمنية الأساسية لمنح إعادة الاعتبار بقرار قضائي؟
يشترط انقضاء سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة منذ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمرور الزمن، وتضاعف المدة للمكرر أو لمن نال إعادة الاعتبار سابقا (المادة 159). ويشترط أيضا عدم صدور حكم جنائي أو جناحي لاحق، وتنفيذ الإلزامات المدنية أو سقوطها أو إثبات العجز عنها أو وفاء المفلس لدينه كاملا، وثبوت صلاح المحكوم عليه فعلا (المادة 159).
متى يعاد الاعتبار حكما للمحكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية أو بالغرامة الجناحية؟
يعاد الاعتبار حكما في العقوبة الجناحية المانعة أو المقيدة للحرية إذا لم يقض على المحكوم عليه خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد (المادة 160). وفي الغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكما إذا لم يقض عليه بغرامة جناحية أو بعقوبة أشد خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء الحبس المستبدل (المادة 160).
ما هي المفاعيل التي ترتبها إعادة الاعتبار على الأحكام الصادرة والعقوبات الفرعية وأحكام التكرار ووقف التنفيذ؟
تبطل إعادة الاعتبار للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة، وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية (المادة 161). ولا يمكن احتساب تلك الأحكام لاحقا للتكرار أو لاعتياد الإجرام، كما لا تحول دون منح وقف التنفيذ (المادة 161).
Practice questions
من هي الجهة الصالحة لمنح العفو الخاص، وهل يحق للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة منه؟
يمنح رئيس الدولة العفو الخاص بعد استطلاع رأي لجنة العفو، ولا يملك المحكوم عليه حق رفض الاستفادة منه. وإذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي في مهلة أقصاها ثلاث سنوات (المادة 152).
متى يشمل العفو الخاص العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها مع عقوبة أصلية؟
العفو الخاص شخصي ويمكن أن يبدل العقوبة أو يسقط مدتها أو التدبير الاحترازي أو يخفضها، لكنه لا يشمل العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بنص صريح في مرسوم منحه (المادة 153).
ما هو الشرط المتعلق بالحكم القضائي لنيل العفو الخاص، وما أثر وقف التنفيذ عليه؟
لا ينال العفو الخاص من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما، وفي المقابل لا يحول وقف التنفيذ ولا وقف الحكم النافذ دون نيل هذا العفو (المادة 154).
ما هو الأثر القانوني لإسقاط العقوبة أو استبدالها بالعفو الخاص على أحكام التكرار وإعادة الاعتبار؟
يعد إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما، غير أن مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة يستمر لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام (المادة 155).
في أي حالة يفقد المحكوم عليه منحة العفو الخاص بعد صدور المرسوم القاضي بمنحها؟
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار، أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات المفروضة عليه عند منحه العفو (المادة 156، المادة 152).
ما هي المدة اللازم انقضاؤها بعد تنفيذ العقوبة لطلب إعادة الاعتبار القضائية، ومتى تضاعف؟
يشترط لمنح إعادة الاعتبار بقرار قضائي انقضاء سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة منذ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمرور الزمن. وتضاعف هذه المدة إذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني أو سبق أن منح إعادة الاعتبار (المادة 159).
متى يعاد الاعتبار حكما للمحكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة للحرية، وكم تبلغ المدة في الغرامة الجناحية؟
يعاد الاعتبار حكما للمحكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية إذا لم يقض عليه خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو الإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد. وفي الغرامة الجناحية تكون المدة خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء الحبس المستبدل دون حكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد (المادة 160).
ما هو أثر إعادة الاعتبار على الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليه وعلى العقوبات الفرعية والتكرار؟
تبطل إعادة الاعتبار للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة، وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية. كما لا يمكن احتساب تلك الأحكام لاحقا للتكرار أو اعتياد الإجرام، ولا تحول دون وقف التنفيذ (المادة 161).
Case problems
حكم على سامي حكما مبرما بعقوبة جنائية اصلية مع عقوبة اضافية وتدبير احترازي، والزم بالتعويض للمدعي الشخصي. اما شريكه في الجريمة فما زالت محاكمته جارية ولم يصدر بحقه حكم مبرم بعد. اصدر رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو مرسوم عفو خاص اسقط العقوبة الاصلية عنهما فقط. اعلن سامي رفضه للاستفادة من العفو، واعتبر ان العقوبة الاضافية والتدبير الاحترازي يسقطان حكما. ثم امتنع عن تعويض المدعي الشخصي اربع سنوات، وثبت اخلاله بهذا الواجب بحكم قضائي. ما حكم شمول الشريك بالعفو ورفض سامي له، وما مصير العقوبة الاضافية ومنحة العفو؟
Model answer
لا ينال الشريك العفو الخاص لانه يشترط صدور حكم مبرم بحق المحكوم عليه للاستفادة منه (المادة 154).
لا يعتد برفض سامي للمنحة، اذ لا يمكن للمحكوم عليه ان يرفض الاستفادة من العفو الخاص (المادة 152).
لا يشمل العفو العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية المقرونة بعقوبة اصلية الا بنص صريح في المرسوم (المادة 153).
لما كان الفعل جناية، وجب على سامي تعويض المدعي الشخصي في مهلة اقصاها ثلاث سنوات (المادة 152).
يفقد سامي منحة العفو لانه اخل بواجب التعويض المفروض عليه وثبت هذا الاخلال بحكم قضائي (المادة 156).
Self-grading rubric
حكم على فادي بعقوبة جنائية وعقوبة اضافية افقدته اهليته، علما انه سبق ان منح اعادة الاعتبار سابقا. نال فادي عفوا خاصا اسقط عقوبته الجنائية، وانقضت سبع سنوات على اسقاطها دون صدور حكم لاحق بحقه. نفذ فادي الزاماته المدنية وثبت صلاحه من سجلات السجن والتحقيق، فطلب منحه اعادة الاعتبار بقرار قضائي. اما نبيل فحكم عليه بغرامة جناحية، ومضت خمس سنوات على ادائها دون صدور حكم اخر بحقه. هل اكتملت مهلة فادي لطلب اعادة الاعتبار القضائي، وما اثرها لو نالها، وكيف يستعيد نبيل اعتباره؟
Model answer
يعد اسقاط العقوبة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها، ويستمر مفعولها لتطبيق الاحكام المتعلقة باعادة الاعتبار (المادة 155).
لم تكتمل مهلة فادي لان مدة السبع سنوات في الجناية تضاعف لمن سبق منحه اعادة الاعتبار (المادة 159).
لذلك يجب ان تنقضي اربع عشرة سنة منذ اسقاط العقوبة، مع استيفاء شروط الصلاح وتنفيذ الالزامات المدنية (المادة 159).
متى نال اعادة الاعتبار، تبطل للمستقبل مفاعيل الاحكام وتسقط العقوبة الاضافية وما نجم عنها من فقدان اهلية (المادة 161).
اما نبيل فيعاد اعتباره حكما لانقضاء خمس سنوات منذ اداء الغرامة الجناحية دون صدور حكم اخر بحقه (المادة 160).