أحكام شاملة في إساءة السلطة والإخلال بالوظيفة
Explanation
يشرح هذا الملخص الأحكام الشاملة لجرائم إساءة استعمال السلطة [Abus d'autorité] والإخلال بواجبات الوظيفة [Manquement aux devoirs de la fonction]، وهو شرح مبسط للمراجعة لا يغني عن النص القانوني. يعاقب القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه، مباشرة أو غير مباشرة، لإعاقة أو تأخير تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الضرائب والرسوم أو تنفيذ القرارات والمذكرات القضائية وأوامر السلطة الصالحة، ولا تتجاوز العقوبة السنة إذا لم يكن الفاعل موظفا عاما (المادة 371). كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة كل موظف، أو رجل دين، أو فرد من هيئة التعليم العام أو الخاص، يحض على الازدراء بالأوضاع القومية أو شرائع الدولة أو يشيد بأعمال تنافيها (المادة 372).
وفي سير العمل الإداري، يعاقب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات الذي يرتكب دون سبب مشروع إهمالا في القيام بوظيفته، أو لا ينفذ الأوامر القانونية الصادرة عن رئيسه، بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 373). وإذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح تلك الإدارات أو المؤسسات أو البلديات، تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 ويمكن الحكم بغرامة تعادل قيمة الضرر (المادة 373).
وتمتد المساءلة إلى القوة العامة [Force publique]، إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد منها وكل قائد موقع أو فصيلة يمتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن سلطة قضائية أو إدارية (المادة 374). كذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف، في غير حالات المادة 306، يمضي في ممارسة وظيفته خلافا للقانون بعد عزله [Révocation] أو كف يده [Suspension]، وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخاب أو التعيين ويواصل عمله بعد انتهاء مدته (المادة 375).
ولضمان عدم إفلات أي انحراف وظيفي من العقاب، وضع المشرع نصا شاملا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مئتي ألف ليرة كل موظف يقدم على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يخص بنص في القانون، متى كان قصده جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالغير (المادة 376).
أما في غير الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة لجرائم الموظفين، فإن الموظف الذي يقدم بصفته الوظيفية أو بإساءة استعمال سلطته أو نفوذه على ارتكاب أي جريمة كانت، سواء كان محرضا [Instigateur] أو مشتركا [Coauteur] أو متدخلا [Complice]، يستوجب العقوبات المشددة المنصوص عليها في المادة 257 (المادة 377). وأخيرا، يجوز للقاضي عند الحكم في أي جنحة من جنح هذا الفصل أن يقضي بالمنع من الحقوق المدنية [Interdiction des droits civiques] (المادة 378).
Official legal articles
amend · 1993-06-10: Open the official text
replace · 1983-11-10: Open the official text
amend · 1993-06-10: Open the official text
amend · 1993-06-10: Open the official text
Think deeper
كيف يتكامل تجريم الإهمال الوظيفي أو مخالفة الأوامر الرئاسية مع النص الاحتياطي الذي يعاقب الموظف على كل فعل ينافي واجبات مهنته بقصد جلب منفعة أو الإضرار بالغير، ولماذا احتاج المشرع إلى الجمع بينهما؟
Flashcards
ما هي عقوبة من يستعمل سلطته أو نفوذه لإعاقة تطبيق القوانين أو جباية الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي؟
يعاقب الموظف بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة لإعاقة أو تأخير تنفيذها، ولا تتجاوز العقوبة السنة إذا لم يكن الفاعل موظفا عاما (المادة 371).
ما حكم الموظف الذي يحض على الازدراء بالأوضاع القومية أو شرائع الدولة، ومن يشمل هذا التجريم أيضا؟
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة كل من حض على ذلك أو أشاد بأعمال تنافيها، ويسري النص أيضا على رجال الدين وأفراد هيئة التعليم العام أو الخاص (المادة 372).
ما هي عقوبة الموظف الذي يهمل وظيفته دون سبب مشروع أو يرفض تنفيذ أوامر رئيسه القانونية، وكيف تتأثر العقوبة بحصول ضرر؟
يعاقب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة أو بإحداهما، وتشدد العقوبة وفق المادة 257 مع جواز غرامة تعادل الضرر إذا تضررت مصالح تلك الجهات (المادة 373).
ما الجزاء المترتب على امتناع ضابط أو فرد من القوة العامة أو قائد موقع أو فصيلة عن تلبية طلب قانوني؟
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة إذا امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية (المادة 374).
ما عقوبة الموظف الذي يواصل ممارسة وظيفته خلافا للقانون بعد عزله أو كف يده أو انتهاء مدة ندبه؟
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف عزل أو كفت يده، أو شخص ندب لخدمة عامة بالانتخاب أو التعيين وانتهت مدته، إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون في غير حالات المادة 306 (المادة 375).
متى يعاقب الموظف عن فعل ينافي واجبات مهنته ولم يرد بشأنه نص خاص في القانون، وما هي عقوبته؟
يعاقب إذا أقدم على هذا الفعل بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير، وتكون عقوبته الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرين ألفا إلى مئتي ألف ليرة (المادة 376).
ما أثر استغلال الموظف لصفته أو إساءته استعمال سلطته أو نفوذه عند ارتكابه أي جريمة لم يفرض لها القانون عقوبة خاصة بالموظفين؟
يستوجب الموظف العقوبات المشددة المنصوص عليها في المادة 257، سواء أقدم على الجريمة محرضا أو مشتركا أو متدخلا (المادة 377).
ما هي العقوبة الإضافية التي يجوز للقاضي الحكم بها عند الإدانة بإحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة؟
يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية (المادة 378).
Practice questions
ما هي عقوبة الموظف الذي يستعمل سلطته أو نفوذه لإعاقة أو تأخير تنفيذ قرار قضائي؟
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه لإعاقة تطبيق القوانين أو تنفيذ قرار قضائي. وإذا لم يكن مستعمل السلطة أو النفوذ موظفاً عاماً فلا تتجاوز عقوبته السنة الواحدة (المادة 371).
على من يطبق أيضاً نص العقاب الخاص بالموظف الذي يحض على الازدراء بشرائع الدولة أو أوضاعها القومية؟
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة كل موظف يحض على الازدراء بشرائع الدولة أو أوضاعها القومية. ويسري هذا النص الجزائي أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص (المادة 372).
ماذا يترتب إذا نجم ضرر بمصالح الإدارة عن إهمال الموظف لوظيفته دون سبب مشروع؟
يعاقب الموظف بالحبس حتى سنتين وبالغرامة أو بإحداهما إذا أهمل وظيفته أو خالف أوامر رئيسه القانونية دون سبب مشروع. وإذا نجم عن فعله ضرر بمصالح الإدارة تشدد العقوبة ويمكن تغريمه بقيمة الضرر (المادة 373).
ما عقوبة ضابط القوة العامة الذي يمتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية؟
يلتزم ضباط وأفراد القوة العامة وقادة المواقع والفصائل بتلبية الطلبات القانونية الصادرة عن السلطة القضائية أو الإدارية. ومن يمتنع منهم عن تلبية هذا الطلب القانوني يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 374).
ما هي عقوبة الموظف المعزول أو المكفوف اليد إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون؟
يحظر على الموظف المعزول أو المكفوف اليد وعلى المندوب المنتهية مدته الاستمرار في ممارسة الوظيفة العامة. ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من مضى منهم في ممارستها خلافاً للقانون (المادة 375).
متى يعاقب الموظف على إقدامه على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يخص بنص في القانون؟
يعاقب الموظف إذا أقدم على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يخص بنص، متى قصد جلب منفعة أو الإضرار بالغير. وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرين ألف إلى مئتي ألف ليرة (المادة 376).
ما حكم الموظف الذي يقدم بصفته أو بإساءة استعمال سلطته على ارتكاب جريمة أو التدخل فيها؟
تشدد العقوبة على الموظف الذي يرتكب أي جريمة أو يحرض أو يشترك أو يتدخل فيها مستغلاً صفته أو سلطته. ويطبق هذا التشديد في جميع الحالات التي لا يفرض فيها القانون عقوبات خاصة لجرائم الموظفين (المادة 377).
ما التدبير الإضافي الذي يمكن للقاضي الحكم به عند قضائه في إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة؟
أجاز القانون للقاضي عند الحكم في إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أن يقضي بالمنع من الحقوق المدنية (المادة 378).
Case problems
تلقى سامي، وهو موظف في إحدى البلديات، أمراً قانونياً من رئيسه لتحصيل رسوم بلدية متأخرة. أهمل سامي القيام بوظيفته ولم ينفذ أمر رئيسه دون سبب مشروع، فتضررت مصالح البلدية مالياً. وتدخل التاجر فؤاد، وهو ليس موظفاً عاماً، مستعملاً نفوذه لتأخير جباية الرسوم وتنفيذ قرار قضائي. كما امتنع الضابط كريم، قائد الفصيلة، عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية للمؤازرة. بيّن المسؤولية الجزائية المترتبة على كل من سامي وفؤاد وكريم، والعقوبات التي يمكن للقاضي فرضها.
Model answer
يُسأل موظف البلدية جزائياً إذا أهمل وظيفته أو لم ينفذ أوامر رئيسه القانونية دون سبب مشروع (المادة 373). تكون العقوبة الأساسية الحبس حتى سنتين والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة أو إحداهما (المادة 373).
بما أن فعل سامي أضر بمصالح البلدية المعنية، تشدد عقوبته وفق أحكام تشديد العقوبات القانونية (المادة 373 والمادة 257). ويمكن للقاضي أيضاً أن يحكم على سامي بغرامة مالية تعادل قيمة الضرر الذي أصاب البلدية (المادة 373).
يعاقب من يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة لتأخير جباية الرسوم أو تنفيذ قرار قضائي (المادة 371). يعاقب الموظف العام على هذا الفعل بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين (المادة 371). أما فؤاد، وبما أنه ليس موظفاً عاماً، فلا تتجاوز عقوبة الحبس المفروضة عليه سنة واحدة (المادة 371).
يعاقب كل ضابط أو قائد فصيلة يمتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية (المادة 374). لذلك يستوجب الضابط كريم عقوبة الحبس من شهر واحد إلى سنة لامتناعه عن تلبية الطلب (المادة 374). ويمكن للقاضي عند الحكم في أي من هذه الجنح أن يقضي بالمنع من الحقوق المدنية (المادة 378).
Self-grading rubric
أقدم الموظف العام نبيل على فعل ينافي واجبات مهنته، ولا يتناوله نص خاص في القانون. كان قصد نبيل من هذا الفعل جلب منفعة لصديقه والإضرار بمواطن آخر يراجعه في الدائرة. وخلال اجتماع عام، حض نبيل علناً على الازدراء بشرائع الدولة وأشاد بأعمال تنافي هذه الشرائع. كما أساء الموظف طارق استعمال سلطة وظيفته للتدخل في جريمة عادية لا عقوبة خاصة فيها للموظفين. أما الموظف مازن فمضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون بعد صدور قرار بكف يده عنها. بيّن المسؤولية الجزائية المترتبة على كل من نبيل وطارق ومازن، والعقوبات المقررة لأفعالهم في القانون.
Model answer
يعاقب الموظف الذي يرتكب فعلاً ينافي واجبات مهنته، غير منصوص عليه خاصة، لجلب منفعة أو للإضرار بالغير (المادة 376). يعاقب نبيل عن هذا الفعل بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئتي ألف ليرة (المادة 376).
يعاقب أيضاً كل موظف يحض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو يشيد بأعمال تنافيها (المادة 372). تفرض على نبيل هنا عقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتي ألف ليرة (المادة 372). ويسري هذا النص الجزائي أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص (المادة 372).
تطبق قاعدة التشديد خارج الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون (المادة 377). لذلك يستوجب طارق العقوبات المشددة لإساءته استعمال سلطة وظيفته في الجريمة كمحرض أو مشترك أو متدخل (المادة 377 والمادة 257).
يعاقب الموظف المعزول أو المكفوف اليد، في غير الحالات المستثناة، إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون (المادة 375 والمادة 306). وتسري هذه القاعدة أيضاً على من ندب لخدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين وانتهت مدته القانونية (المادة 375). يعاقب مازن بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وللقاضي الحكم بالمنع من الحقوق المدنية في هذه الجنح (المادة 375 والمادة 378).