انتحال الصفات والوظائف وفك الأختام ونزع الوثائق
Explanation
يعرض هذا الشرح جرائم انتحال الصفات والوظائف وفك الأختام ونزع الوثائق الرسمية المبيّنة نصوصها الحرفية أدناه. يعاقب القانون من يرتدي علانية ودون حق زياً رسمياً أو يحمل وساماً أو شارة للدولة اللبنانية أو لدولة أجنبية (port illégal d'uniforme ou de décorations). وتطبق العقوبة ذاتها، وهي الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى مئتي ألف ليرة، عند ارتداء ثوب يخص فئة معينة شرعاً. أما ارتداء الألبسة الخاصة بالوظائف الدينية دون حق فيلاحق بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة (المادة 391).
ويتشدد النص في جرم انتحال الوظيفة العامة المدنية أو العسكرية أو ممارسة صلاحياتها (usurpation de fonctions)، وهو النص الأكثر تطبيقاً في الاجتهاد ضمن هذا الفصل. يعاقب المنتحل بالحبس من شهرين إلى سنتين، ولا ينقص الحبس عن أربعة أشهر إذا ارتدى أثناء العمل زياً أو شارة للموظفين. وإذا اقترن انتحال الوظيفة بجريمة أخرى، تشدد عقوبة تلك الجريمة وفقاً لأحكام التشديد العام في المادة 257 (المادة 392).
وإلى جانب الوظائف العامة، يحمي القانون المهن المنظمة، فيعاقب على مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانوني دون حق (exercice illégal d'une profession réglementée). وتكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأكثر مع غرامة تتراوح بين خمسين ألفاً وأربعمئة ألف ليرة (المادة 393). وفي جميع جنح انتحال الصفات أو الوظائف المذكورة في هذه النبذة، يجوز للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم (المادة 394).
وتتناول النبذة التالية جرم فك الأختام قصداً (bris de scellés) الموضوعة بأمر السلطة العامة أو بطلب السلطات الروحية أو القنصلية المختصة قانوناً في لبنان. يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة، وترتفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات عند استعمال العنف على الأشخاص (المادة 395). كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من أخذ أو نزع أو أتلف كلياً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق مودعة في خزائن المحفوظات أو أقلام المحاكم أو المستودعات العامة أو مسلمة إلى أمين عام بصفته هذه (soustraction ou destruction de pièces)، وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصل الفعل بفك الأختام أو الخلع أو التسلق أو العنف على الأشخاص (المادة 396). وتنطبق العقوبات والفوارق نفسها على من أحرق أو أتلف، ولو جزئياً، سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة (المادة 397).
Official legal articles
amend · 1993-06-10: Open the official text
amend · 1993-06-10: Open the official text
Think deeper
كيف يرتبط فك الأختام بجريمة نزع الوثائق الرسمية، ولماذا يحوّل القانون العقوبة عندئذ إلى الأشغال الشاقة المؤقتة؟
Flashcards
ما هي عقوبة ارتداء زي رسمي أو حمل وسام علانية ودون حق، وما هو شرط الملاحقة في الألبسة الدينية؟
يعاقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مئتي ألف ليرة، وتتوقف الملاحقة عند ارتداء ألبسة الوظائف الدينية دون حق على شكوى السلطات المذهبية الصالحة (المادة 391).
ما هي عقوبة انتحال وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو ممارسة صلاحياتها، ومتى تشدد هذه العقوبة؟
يعاقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى سنتين، ولا ينقص الحبس عن أربعة أشهر إذا ارتدى أثناء العمل زياً أو شارة للموظفين، وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى ترفع عقوبتها وفقاً للمادة 257 (المادة 392).
ما هي العقوبة المفروضة على من يزاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني؟
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة تتراوح بين خمسين ألفاً وأربعمئة ألف ليرة (المادة 393).
ما هو التدبير الإضافي الذي يجوز للمحكمة اتخاذه في جنح انتحال الصفات أو الوظائف؟
يجوز للمحكمة أن تقرر نشر الحكم الصادر في الجنح المنصوص عليها في نبذة انتحال الصفات أو الوظائف (المادة 394).
ما هي عقوبة فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة أو بطلب السلطات الروحية أو القنصلية قصداً؟
يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة، وترتفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص (المادة 395).
ما هي عقوبة أخذ أو نزع أو إتلاف أوراق أو وثائق مودعة في أقلام المحاكم أو المحفوظات العامة، ومتى تصبح أشغالاً شاقة مؤقتة؟
العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكب الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو العنف على الأشخاص (المادة 396).
ما هي عقوبة من أحرق أو أتلف، ولو جزئياً، سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة؟
يستحق الفاعل عقوبات جريمة نزع أو إتلاف الوثائق المودعة في الدوائر العامة مع فوارقها، أي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو الأشغال الشاقة المؤقتة عند توفر ظروف التشديد (المادة 397).
Practice questions
ما هو الشرط اللازم لمعاقبة من يرتدي دون حق ألبسة خاصة بإحدى الوظائف الدينية؟
يطبق النص الجزائي بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على من يرتدي دون حق ألبسة خاصة بإحدى الوظائف الدينية (المادة 391).
كيف تتأثر عقوبة منتحل الوظيفة العامة المدنية أو العسكرية إذا ارتدى زيا خاصا بالموظفين أثناء العمل؟
يعاقب منتحل الوظيفة العامة بالحبس من شهرين إلى سنتين، ولا ينقص الحبس عن أربعة أشهر إذا ارتدى أثناء العمل زيا أو شارة للموظفين (المادة 392).
ما هي العقوبة المقررة لمن يزاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني في لبنان؟
يعاقب من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسين ألف إلى أربعمئة ألف ليرة (المادة 393).
ما هو التدبير الذي يجوز الحكم به في جنح انتحال الصفات أو الوظائف؟
يجيز القانون نشر الحكم الصادر في الجنح المنصوص عليها في نبذة انتحال الصفات أو الوظائف (المادة 394).
ما هي عقوبة من يفك قصدا الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة مع اللجوء إلى العنف على الأشخاص؟
يعاقب على فك الأختام قصدا بالحبس من شهر إلى سنة، وتصبح العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لجأ الفاعل إلى العنف على الأشخاص (المادة 395).
متى تصبح عقوبة أخذ أو إتلاف الوثائق المودعة في أقلام المحاكم هي الأشغال الشاقة المؤقتة؟
تصبح عقوبة أخذ أو نزع أو إتلاف الوثائق المودعة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا اقترف الفعل بفك الأختام أو الخلع أو التسلق أو العنف على الأشخاص (المادة 396).
ما حكم من أحرق أو أتلف إتلافا جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة؟
يستحق من أحرق أو أتلف ولو جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول صكوك السلطة العامة عقوبات نزع أو إتلاف الوثائق المودعة بما اشتملت عليه من فوارق (المادة 397).
Case problems
ارتدى سامر زيا خاصا بالموظفين، وادعى أنه يشغل وظيفة عامة مدنية ومارس صلاحياتها أمام المراجعين. في الوقت ذاته، زاول صديقه نبيل دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني داخل مكتب خاص. أما شقيقهما فادي، فارتدى علانية ودون حق ألبسة خاصة بإحدى الوظائف الدينية دون شكوى من السلطات المذهبية. حدد الوصف الجرمي والعقوبة المقررة لأفعال كل منهم، مبينا شرط ملاحقة فادي وجواز نشر الحكم.
Model answer
يعاقب من بدا منتحلا وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها بالحبس من شهرين إلى سنتين (المادة 392). وبما أن سامر ارتدى أثناء العمل زيا خاصا بالموظفين، فلا ينقص حبسه عن أربعة أشهر (المادة 392). وإذا اقترن فعله بجريمة أخرى، ترفع عقوبتها وفاقا لأحكام التشديد المنصوص عليها في القانون (المادة 392، بالإحالة إلى المادة 257).
أما نبيل الذي زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني، فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر (المادة 393). وتفرض عليه بالإضافة إلى عقوبة الحبس غرامة مالية تتراوح من خمسين ألف إلى أربعماية ألف ليرة (المادة 393).
ومن أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو ثوب فئة معينة يعاقب بالحبس أو الغرامة (المادة 391). وتكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأكثر أو غرامة لا تزيد على مايتي ألف ليرة (المادة 391). غير أن ارتداء ألبسة خاصة بوظيفة دينية دون حق لا يلاحق إلا بشكوى السلطات المذهبية الصالحة (المادة 391). ولذلك لا تجوز ملاحقة فادي جزائيا طالما أن السلطات المذهبية الصالحة لم تقدم شكوى بحقه (المادة 391).
وأخيرا، يجوز للمحكمة أن تقرر نشر الحكم الصادر في جميع الجنح المتعلقة بانتحال الصفات أو الوظائف (المادة 394).
Self-grading rubric
أقدم طارق قصدا على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة على باب قلم إحدى المحاكم. دخل طارق القلم وأخذ وثائق مودعة فيه، ثم أحرق جزئيا سجلات وأصول صكوك خاصة بالسلطة العامة. وفي واقعة أخرى، فك زيد قصدا أختاما موضوعة بطلب سلطة قنصلية مختصة في لبنان مستعملا العنف على الحارس. ما هو الوصف القانوني لأفعال كل من طارق وزيد، وما هي العقوبات المقررة لكل جريمة؟
Model answer
من أقدم قصدا على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 395). ويسري الحكم ذاته إذا وضعت الأختام بطلب السلطات الروحية أو القنصلية العاملة ضمن اختصاصها القانوني في لبنان (المادة 395). وإذا لجأ الفاعل إلى أعمال العنف على الأشخاص كزيد، تصبح العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 395).
أما من أخذ أو نزع أو أتلف وثائق مودعة في أقلام المحاكم فيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 396). ويشمل النص الأوراق المودعة في خزائن المحفوظات أو المستودعات العامة أو المسلمة إلى أمين عام بصفته هذه (المادة 396). ولكن إذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو العنف، تكون العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة (المادة 396). وبما أن طارق أخذ الوثائق من قلم المحكمة بواسطة فك الأختام، فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة (المادة 396).
ومن أحرق أو أتلف ولو جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك للسلطة العامة يستحق العقوبات ذاتها مع فوارقها (المادة 397). ولذلك يستحق طارق عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة أيضا عن إحراق السجلات وأصول الصكوك جزئيا بواسطة فك الأختام (المادة 397 و396).