الإعفاء من العقوبة وتخفيضها عند إبلاغ السلطة
Explanation
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة للأحكام الشاملة هنا، وهو توضيح تعليمي لا يغني عن النص القانوني الحرفي المنشور في الصفحة. تتناول هذه القاعدة أثر مبادرة المشترك إلى إنباء السلطة أو مساعدتها، ولها تطبيقات قضائية عملية مهمة (المادة 452).
تقرر القاعدة الأولى الإعفاء من العقوبة [excuse absolutoire] لمن اشترك في إحدى الجنايات [crimes] المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل (المادة 452). ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يبادر من اشترك في الجناية إلى إنباء السلطة بها قبل إتمامها (المادة 452).
أما الحالة الثانية فتمنح تخفيضا في العقوبة فقط [excuse atténuante] للمدعى عليه [prévenu] الذي يتيح القبض على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم (المادة 452). ويستفيد المدعى عليه من هذا التخفيض ولو حصلت إتاحة القبض بعد الملاحقات [poursuites] (المادة 452).
في هذه الحالة الثانية لا يعفى المدعى عليه كليا، بل تخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 251 (المادة 452). وبذلك يفرق النص بين الإبلاغ قبل إتمام الجناية وبين إتاحة القبض على الجناة التي يقتصر أثرها على تخفيض العقوبة (المادة 452).
Official legal articles
Think deeper
لماذا يمنح القانون إعفاء كاملا من العقوبة لمن ينبئ السلطة قبل إتمام الجناية، بينما يكتفي بتخفيض العقوبة لمن يتيح القبض على سائر المجرمين؟
Flashcards
متى يعفى من العقوبة من اشترك في إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل؟
يعفى من العقوبة إذا اشترك في إحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وأنبأ السلطة بها قبل إتمامها (المادة 452).
ما هي الجرائم المشمولة بالإعفاء من العقوبة عند إنباء السلطة بها قبل إتمامها في هذا الفصل؟
يشمل الإعفاء الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل متى أنبأ المشترك السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها (المادة 452).
ما هو الأثر القانوني إذا أتاح المدعى عليه القبض على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم؟
تخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 251، إذا أتاح القبض على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم (المادة 452).
هل يستفيد المدعى عليه من تخفيض العقوبة إذا أتاح القبض على سائر المجرمين بعد بدء الملاحقات؟
نعم، تخفض عقوبته فقط ولو أتاح القبض بعد الملاحقات على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم (المادة 452).
Practice questions
ما حكم من اشترك بإحدى جنايات النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وأنبأ السلطة بها قبل إتمامها؟
يعفى من العقوبة كل من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وأنبأ السلطة بها قبل إتمامها (المادة 452).
متى يجب على المشترك في إحدى جنايات النبذتين الثانية والثالثة إبلاغ السلطة ليستفيد من الإعفاء من العقوبة؟
يشترط للاستفادة من الإعفاء من العقوبة أن ينبئ المشترك السلطة بالجناية قبل إتمامها، وإلا امتنع الإعفاء الكامل (المادة 452).
ما حكم المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد الملاحقات، على سائر المجرمين أو الذين يعرف مختبأهم؟
إذا أتاح المدعى عليه القبض على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم، ولو بعد الملاحقات، تخفض عقوبته فقط ولا يعفى منها (المادة 452).
أي فعل يخول المدعى عليه الاستفادة من تخفيض العقوبة فقط حتى لو حصل ذلك بعد بدء الملاحقات؟
يستفيد المدعى عليه من تخفيض العقوبة فقط متى أتاح القبض، ولو بعد الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم (المادة 452).
Case problems
اشترك سامي وفادي مع آخرين في إحدى جنايات النبذة الثانية من فصل تقليد العملة والأسناد العامة. قبل إتمام هذه الجناية، بادر سامي إلى إنباء السلطة المختصة بهذه الجناية التي اشترك فيها. أما فادي فلم يبادر إلى إنباء السلطة قبل إتمام الجناية، ولاحقا بوشرت الملاحقات بحق المدعى عليهم. بعد بدء الملاحقات، أتاح المدعى عليه فادي للسلطة القبض على سائر المجرمين الذين كان يعرف مخبأهم. بين الوضع العقابي لكل من سامي وفادي في ضوء القواعد التي تحكم الإعفاء من العقوبة وتخفيضها.
Model answer
يعفى من العقوبة كل من اشترك بإحدى جنايات النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وأنبأ السلطة بها قبل إتمامها (المادة 452).
اشترك سامي في جناية من النبذة الثانية وأنبأ السلطة بها قبل إتمامها، فيعفى من العقوبة كليا (المادة 452).
في المقابل، إذا أتاح المدعى عليه القبض على سائر المجرمين أو الذين يعرف مخبأهم، تخفض عقوبته فقط (المادة 452).
يسري هذا الحكم ولو حصل ذلك بعد الملاحقات، وتخفض العقوبة فقط وفق القواعد المقررة قانونا لتخفيضها (المادة 251، المادة 452).
لذلك لا يعفى المدعى عليه فادي من العقوبة لأنه لم ينبئ السلطة بالجناية قبل إتمامها (المادة 452).
لكن بما أنه أتاح بعد الملاحقات القبض على سائر المجرمين الذين يعرف مخبأهم، فتخفض عقوبته فقط (المادة 251، المادة 452).