التزوير الجنائي وتزوير السجلات والبيانات الرسمية
Explanation
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لأحكام التزوير الجنائي والسجلات، وهو توضيح تعليمي لا يحل محل النص القانوني. يعاقب الموظف عن التزوير المادي [faux matériel] أثناء وظيفته، كصنع صك أو تحريف مضمونه أو تزوير توقيع أو إتلاف السند كلياً أو جزئياً (المادة 456). وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة [travaux forcés à temps] خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص عن سبع سنوات في السندات المعمول بها حتى يدعى تزويرها [inscription de faux] (المادة 456).
ويسري العقاب ذاته، مع الفارق المذكور، على الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيشوه موضوعه أو ظروفه بتزوير معنوي [faux intellectuel] (المادة 457). ويتحقق ذلك بإساءة استعمال إمضاء على بياض [blanc-seing] اؤتمن عليه، أو بتدوين أقوال غير التي أملتها الأطراف، أو بإثبات وقائع كاذبة أو إغفال أمر (المادة 457). وينزل منزلة الموظفين العامين رجال الدين في معاملات الأحوال الشخصية والأوقاف، وكل من أجازه القانون إعطاء الصفة الرسمية [caractère authentique] لسند أو إمضاء أو خاتم (المادة 458).
أما سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية [écritures authentiques ou publiques] بإحدى تلك الوسائل، فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 459). وتُعامل كالأوراق الرسمية سندات القيم المنقولة [valeurs mobilières] الصادرة قانوناً في لبنان أو خارجه، وسجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وأسناده المالية (المادة 460). وتشمل هذه الحماية أيضاً الشهادات العلمية اللبنانية أو الأجنبية المفروضة لممارسة مهنة أو وظيفة أو للانتساب لمؤسسة علمية، وأوراق اليانصيب الرسمية (المادة 460).
وفي نطاق السجلات والبيانات، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل كل ملزم قانوناً بمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة (المادة 461). ويشترط لقيام هذه الجريمة أن يدون فيها أموراً كاذبة أو يغفل أموراً صحيحة، متى كان الفعل يوقع السلطة في الغلط (المادة 461). وتطبق العقوبة نفسها على من يبرز مع علمه وثيقة مقلدة أو محرفة أو مخالفة للحقيقة، إذا أعدت لحساب الضرائب والرسوم أو لمراقبة أعماله المهنية (المادة 462).
Official legal articles
amend · 1983-11-10: Open the official text
replace · 1983-11-10: Open the official text
amend · 1948-02-11: Open the official text
replace · 1983-11-10: Open the official text
amend · 1993-06-10: Open the official text
Think deeper
كيف يرتبط تشديد عقوبة الموظف المزوّر بطبيعة الحجية القانونية الممنوحة للسند الرسمي الذي يعمل به حتى يدعى تزويره؟
Flashcards
ما هي عقوبة الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً أو يتلف سنداً في أثناء قيامه بالوظيفة؟
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات في السندات المعمول بها حتى يدعى تزويرها (المادة 456).
كيف يتحقق التزوير المعنوي من قبل الموظف الذي ينظم سنداً يدخل في اختصاصه؟
يتحقق بإساءة استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوين أقوال مغايرة لإرادة المتعاقدين، أو بإثبات وقائع كاذبة أو إغفال أمر، ويعاقب بعقوبة التزوير المادي (المادة 457).
من ينزل منزلة الموظفين العامين في تطبيق أحكام التزوير الجنائي في الأوراق الرسمية؟
ينزل منزلتهم رجال الدين في معاملات الأحوال الشخصية والأوقاف التي يجرونها بحكم القانون، وكل من أجيز له قانوناً إعطاء الصفة الرسمية لسند أو إمضاء أو خاتم (المادة 458).
ما هي عقوبة الشخص غير الموظف الذي يرتكب تزويراً في الأوراق الرسمية؟
يعاقب سائر الأشخاص الذين يزورون الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المادية أو المعنوية بالأشغال الشاقة المؤقتة، وذلك في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلافه (المادة 459).
ما هي المحررات والوثائق التي تعد كالأوراق الرسمية في تطبيق أحكام التزوير الجنائي؟
تشمل سندات القيم المنقولة الصادرة قانوناً، وسجلات ومستندات مصرف لبنان، والشهادات العلمية المفروضة لممارسة مهنة أو وظيفة أو للانتساب لمؤسسة علمية، وأوراق اليانصيب الرسمية (المادة 460).
متى يعاقب الملزم قانوناً بمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة وما هي عقوبته؟
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل إذا دون أموراً كاذبة أو أغفل أموراً صحيحة وكان فعله يوقع السلطة في الغلط (المادة 461).
ما هي عقوبة من يبرز مع علمه وثيقة مقلدة أو محرفة أو مخالفة للحقيقة لحساب الضرائب أو للمراقبة المهنية؟
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل إذا كانت الوثيقة معدة لحساب الضرائب والرسوم أو للمراقبة القانونية على أعماله المهنية (المادة 462).
Practice questions
ما الحد الأدنى لعقوبة الموظف المرتكب تزويرا ماديا أثناء وظيفته في سند يعمل به حتى يدعى تزويره؟
يعاقب الموظف المرتكب تزويرا ماديا أثناء قيامه بالوظيفة بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل. ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند يعمل به إلى أن يدعى تزويره (المادة 456).
أي من الأفعال التالية يشكل تشويها لموضوع السند يرتكبه الموظف عند تنظيم سند من اختصاصه؟
يعاقب الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيشوه موضوعه أو ظروفه بعقوبة التزوير المادي مع فارقها. ويتحقق ذلك بتدوين مقاولات أو أقوال مغايرة لما صدر عن المتعاقدين أو بإثبات وقائع كاذبة كصحيحة (المادة 457).
في أي معاملات ينزل رجال الدين منزلة الموظفين العامين لتطبيق أحكام التزوير الجنائي في السندات؟
ينزل رجال الدين منزلة الموظفين العامين في المعاملات التي يجرونها قانونا والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف. ويسري الحكم ذاته على كل من أجيز له قانونا إعطاء الصفة الرسمية لسند أو إمضاء أو خاتم (المادة 458).
ما هي عقوبة الشخص غير الموظف الذي يرتكب تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى وسائل التزوير الجنائي؟
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة. ويشترط لذلك ارتكاب التزوير بإحدى الوسائل المذكورة للتزوير الجنائي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 459).
أي من المستندات التالية يعد كالأوراق الرسمية عند تطبيق أحكام التزوير الجنائي في قانون العقوبات؟
تعد كالأوراق الرسمية سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وأسناده المالية وأوراق اليانصيب الصادرة عن الإدارات الرسمية. وتعد كذلك سندات القيم المنقولة المجاز إصدارها قانونا، والشهادات العلمية المفروضة لممارسة مهنة أو للانتساب لمؤسسة علمية (المادة 460).
بماذا يعاقب من أوجب عليه القانون مسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورا كاذبة؟
من التزم قانونا بمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورا كاذبة أو أغفل صحيحة يعاقب جزائيا. وتكون العقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مئة ألف ليرة على الأقل إن كان يوقع السلطة في الغلط (المادة 461).
متى يعاقب الشخص عن إبراز وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة؟
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة من أبرز مع العلم وثيقة مقلدة أو محرفة أو مخالفة للحقيقة. ويشترط أن تكون معدة لحساب الضرائب أو الرسوم أو العوائد العامة أو للمراقبة القانونية على أعماله المهنية (المادة 462).
Case problems
يتولى رجل دين تنظيم عقد يتعلق بالأوقاف بحكم القانون، وهو سند يعمل به حتى يدعى تزويره. في أثناء تنظيم هذا السند الذي يدخل في اختصاصه، يدون أقوالا غير التي أملاها المتعاقدون فعلا. كما يثبت في السند نفسه وقائع كاذبة على أنها صحيحة، ثم يتلف جزءا من السند لاحقا. ومن جهة أخرى، يعمد شخص عادي إلى تغيير مضمون شهادة علمية أجنبية صادرة عن جامعة. وهذه الشهادة مفروضة من أجل ممارسة مهنة، فما المسؤولية الجزائية والعقوبة المترتبة على كل منهما؟
Model answer
ينزل رجال الدين منزلة الموظفين العامين في معاملاتهم القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بالأوقاف (المادة 458). لذلك يخضع رجل الدين هنا للأحكام الخاصة بتزوير الموظف العام عند تنظيمه عقد الوقف (المادة 458).
يرتكب الموظف تزويرا عندما ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه أو ظروفه (المادة 457). ويقع هذا التشويه بتدوين أقوال غير التي أملاها المتعاقدون أو بإثبات وقائع كاذبة كأنها صحيحة (المادة 457).
أما قيامه بإتلاف جزء من السند في أثناء الوظيفة فيعد بمثابة التزوير المادي ويدخل في حكمه (المادة 456). فالقانون يطبق أحكام التزوير المادي ذاتها في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا (المادة 456).
عقوبة الموظف هي الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، مع مراعاة الفارق المتعلق بنوع السند (المادتان 456 و457). وبما أن السند يعمل به حتى يدعى تزويره، فلا تنقص عقوبته عن سبع سنوات (المادتان 456 و457).
وبالنسبة للشخص العادي، تعد الشهادات العلمية الأجنبية الصادرة عن الجامعات والمفروضة لممارسة مهنة كالأوراق الرسمية (المادة 460). وتغيير مضمون هذه الشهادة هو إحدى وسائل التزوير المادي الواقعة على ما يعد ورقة رسمية (المادتان 456 و460).
يعاقب سائر الأشخاص الذين يزورون الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المحددة قانونا بالأشغال الشاقة المؤقتة (المادة 459). وتطبق هذه العقوبة على الشخص العادي طالما لا ينص القانون في حالته على خلاف ذلك (المادة 459).
Self-grading rubric
يلتزم تاجر بحكم القانون بمسك سجلات خاصة تخضع لمراقبة السلطة في إطار ممارسته لأعماله. عمد هذا التاجر إلى تدوين أمور كاذبة في سجلاته وأغفل تدوين أمور صحيحة فيها. وكان من شأن هذا الفعل إيقاع السلطة في الغلط عند قيامها بمراقبة تلك السجلات. ثم أبرز التاجر للإدارة العامة، وهو عالم بالأمر، وثيقة محرفة معدة لحساب الضرائب المتوجبة للدولة. وفي الوقت نفسه، وقع شريكه إمضاء مزورا على شهادة إيداع للحامل أصدرتها شركة قانونا في لبنان. ما الوصف الجرمي لأفعال التاجر وشريكه، وما العقوبة المقررة قانونا لكل واحد منهما؟
Model answer
من وجب عليه قانونا مسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة يرتكب جريمة بتدوين الكذب أو إغفال الصحيح (المادة 461). ويشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الفعل المرتكب من شأنه إيقاع السلطة في الغلط (المادة 461).
يعاقب التاجر على تزوير هذه السجلات بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل (المادة 461). وقد توافرت عناصر الجريمة لأن التاجر دون أمورا كاذبة وأغفل صحيحة بشكل يوقع السلطة في الغلط (المادة 461).
كما يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز مع علمه وثيقة محرفة معدة لحساب الضرائب المتوجبة للدولة (المادة 462). ويسري الحكم ذاته إذا كانت الوثيقة معدة لحساب الرسوم أو للمراقبة القانونية على أعماله المهنية (المادة 462).
لذلك يستحق التاجر عن إبراز الوثيقة المحرفة عقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة المحددة ذاتها (المادتان 461 و462). وذلك لأنه أبرز الوثيقة للإدارة العامة وهو عالم بتحريفها وبكونها معدة لحساب الضرائب المتوجبة (المادة 462).
أما شهادة الإيداع للحامل التي يجيز القانون للشركات إصدارها في لبنان فتعد كالأوراق الرسمية (المادة 460). ويشمل هذا الحكم الأسهم والسندات وسائر سندات القيم المنقولة سواء أكانت اسمية أم للحامل أم للأمر (المادة 460).
إن توقيع إمضاء مزور على هذه الشهادة يعد من وسائل التزوير المادي في الأوراق الرسمية (المادتان 456 و460). ويعاقب الشريك بصفته من سائر الأشخاص بالأشغال الشاقة المؤقتة لعدم وجود نص يقضي بخلاف ذلك (المادة 459).