المزاحمة الاحتيالية واغتصاب الاسم التجاري

متى يعاقب الفاعل على التعدي على علامة فارقة مسجلة لم تنشر وقت ارتكاب الفعل؟

• يعاقب في جميع الأحوال بمجرد حصول التسجيل الرسمي.
• يعاقب إذا ثبت أنه علم أو كان عالما بالتسجيل.
• لا يعاقب أبدا لأن النشر شرط أساسي لفرض العقاب.
• يعاقب فقط إذا كان التعدي مقترنا باستعمال العنف المادي.

ما هو الشرط الأساسي لملاحقة من يحول زبائن الغير إليه بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة؟

• تقديم شكوى من المتضرر.
• تحرك النيابة العامة عفوا.
• وقوع ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني.
• تكرار الفعل أكثر من مرة.

أي من الأسماء التالية يعتبر اسما تجاريا وفقا لأحكام القانون؟

• الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ولو لم يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.
• كل اسم لتاجر أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
• كل عنوان تجاري له طابع انتسابي بحت.
• الاسم المستعار الذي يستخدمه شخص في حياته العائلية فقط.

هل يعاقب من يغتصب اسما تجاريا إذا قام بتحريفه قليلا لتجنب التطابق التام؟

• لا يعاقب لأن التحريف ينفي جريمة الاغتصاب تماما.
• يعاقب فقط إذا كان الاسم المغتصب غير مسجل أصولا.
• يعاقب وإن كان الاسم محرفا قليلا أو مقرونا بعبارة تحمل على الالتباس.
• يعاقب فقط إذا استعمل الاسم على الغلافات دون الإعلانات.

كيف ينظر القانون إلى نية الفاعل في جريمة اغتصاب الاسم التجاري؟

• يفترض حسن النية دائما حتى يثبت المتضرر العكس.
• يفترض سوء النية حتى ثبوت العكس.
• يجب على النيابة العامة إثبات سوء النية بوضوح تام.
• لا عبرة للنية في هذه الجريمة بل يكتفى بالفعل المادي.

ما هو الشرط لاستعمال جائزة تجارية نالها الشخص بصفته مساعدا دون التعرض للعقاب؟

• أن يذكر بوضوح اسم المحل الذي استخدمه.
• أن يحصل على إذن خطي من وزارة الاقتصاد.
• أن تكون الجائزة قد منحت له منذ أقل من سنة.
• أن يدفع رسما ماليا لتسجيل الجائزة باسمه.

ما هو المعيار الذي تعتمده المحاكم لتقدير التقليد والتشبيه في العلامات والأسماء؟

• النظر من ناحية الخبير الفني المتخصص.
• اعتبار الفروق الجزئية الدقيقة بين المنتجين.
• النظر من ناحية المستهلك واعتبار التشابه الإجمالي أكثر من الفروق الجزئية.
• الاعتماد حصرا على تاريخ تسجيل العلامة التجارية.

ماذا يمكن للمحكمة أن تقرر عند تكرار إحدى جنح التقليد أو المزاحمة الاحتيالية؟

• منع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء ممارستها.
• إغلاق المصنع أو المحل التجاري بشكل نهائي ومصادرة أمواله.
• تجريد المجرم من جنسيته اللبنانية.
• مضاعفة عقوبة الحبس وجوبا دون أي سلطة تقديرية.