تكوين القضاء الإداري وصلاحيات رئيس المجلس
Explanation
يعرض هذا الشرح المبسط القواعد المتعلقة بتكوين القضاء الإداري [Juridiction administrative] وإدارته، وذلك لتوضيح أحكام النصوص القانونية الحرفية المعروضة بشكل منفصل. يتألف القضاء الإداري من محاكم إدارية [Tribunaux administratifs] ومن مجلس شورى الدولة [Conseil d'État] الذي يقع مركزه في بيروت ويقف كمحكمة عليا على رأس هذه المحاكم (المادة 1).
ولا تقتصر وظيفة مجلس شورى الدولة على دوره كمحكمة عليا على رأس المحاكم الإدارية. بل يتولى المجلس أيضا، إلى جانب مهامه، مراقبة النصوص التنظيمية [Textes réglementaires] على الوجه المبين في هذا القانون (المادة 1).
ومن حيث الارتباط المؤسسي، يؤلف القضاء الإداري بشقيه، أي مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية، جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية (المادة 2). ويضع هذا النص القضاء الإداري ضمن الإطار التنظيمي القضائي التابع لوزارة العدل.
أما على الصعيدين الإداري والمالي، فيمارس رئيس مجلس شورى الدولة صلاحيات الرئيس التسلسلي الأعلى، وله بموجب النص المعدل تفويض دائم بممارسة الصلاحيات المالية والإدارية المناطة قانونا بالوزير فيما خص المجلس، باستثناء الصلاحيات الدستورية (المادة 3). كما يتولى الرئيس عقد نفقات المجلس [Engagement des dépenses] ومراقبة عقدها وتصفيتها [Liquidation] (المادة 3).
Official legal articles
replace · 2000-06-02: Open the official text
replace · 2000-06-29: Open the official text
replace · 2000-06-02: Open the official text
replace · 2000-06-29: Open the official text
replace · 1983-11-10: Open the official text
Think deeper
كيف يتكامل انتماء القضاء الإداري لتنظيمات وزارة العدل مع منح رئيس المجلس تفويضا بصلاحيات الوزير الإدارية والمالية؟
Flashcards
ممّ يتألف القضاء الإداري، وما هي المحكمة العليا التي تقف على رأسه وأين يقع مركزها؟
يتألف القضاء الإداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم إدارية، وتقف على رأس هذه المحاكم محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت (المادة 1).
ما هي المهمة التي يتولاها مجلس شورى الدولة بالإضافة إلى مهامه الأخرى؟
يتولى مجلس شورى الدولة، بالإضافة إلى مهامه، مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في القانون (المادة 1).
ما هو الموقع التنظيمي للقضاء الإداري بشقيه ضمن أجهزة الدولة القضائية؟
يؤلف القضاء الإداري، أي مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية، جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية (المادة 2).
ما هي الصلاحيات الإدارية والمالية التي يمارسها رئيس مجلس شورى الدولة في شؤون المجلس ونفقاته؟
يمارس صلاحيات الرئيس التسلسلي الأعلى إداريا وماليا، وله بموجب التعديل تفويض دائم بممارسة صلاحيات الوزير المالية والإدارية فيما خص المجلس باستثناء الصلاحيات الدستورية، ويتولى عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها (المادة 3).
Practice questions
مم يتألف القضاء الإداري في لبنان، وما هي المحكمة العليا التي تقف على رأسه وأين يقع مركزها؟
يتألف القضاء الإداري من مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية، وعلى رأسها مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت (المادة 1).
ما هي المهمة الإضافية التي يتولاها مجلس شورى الدولة إلى جانب مهامه القضائية العادية؟
يتولى مجلس شورى الدولة بالإضافة إلى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في القانون (المادة 1).
أي جهة رسمية يتبع لها القضاء الإداري بشقيه، أي مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية، من حيث التنظيم؟
يؤلف القضاء الإداري، أي مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية، جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية (المادة 2).
ما هو نطاق الصلاحيات المالية والإدارية التي يمارسها رئيس مجلس شورى الدولة بموجب تفويضه الدائم فيما خص المجلس؟
يمارس رئيس المجلس بتفويض دائم صلاحيات الوزير المالية والإدارية باستثناء الدستورية، ويتولى عقد نفقات المجلس وتصفيتها (المادة 3).
Case problems
أثارت دائرة إدارية إشكالية حول موقع القضاء الإداري في التنظيم القضائي ومركز المحكمة العليا فيه. وادعت أن مجلس شورى الدولة يقتصر دوره على الفصل في النزاعات دون مراقبة النصوص التنظيمية. كما اعترضت على قيام رئيس مجلس شورى الدولة بعقد نفقات المجلس وتصفيتها وممارسة صلاحيات الوزير الدستورية. بين الوضع القانوني لتكوين القضاء الإداري ومهامه، وحدود صلاحيات رئيس مجلس شورى الدولة الإدارية والمالية.
Model answer
يتألف القضاء الإداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم إدارية، ويؤلف جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية (المادتان 1 و2). وتقف على رأس المحاكم الإدارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه في مدينة بيروت (المادة 1).
لا يقتصر دور مجلس شورى الدولة على المهام القضائية العادية بل يتولى أيضا مراقبة النصوص التنظيمية (المادة 1). وتجري مراقبة هذه النصوص التنظيمية من قبل المجلس على الوجه المبين في أحكام هذا القانون (المادة 1).
يمارس رئيس مجلس شورى الدولة صلاحيات الرئيس التسلسلي الأعلى من الناحيتين الإدارية والمالية داخل المجلس (المادة 3). وله بموجب تفويض دائم ممارسة الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير فيما خص المجلس (المادة 3 المعدلة).
يتولى رئيس مجلس شورى الدولة عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها، فيرد الاعتراض المثار بشأنها (المادة 3 المعدلة). أما الصلاحيات الدستورية المنوطة بالوزير فهي مستثناة صراحة من التفويض الدائم، فلا يحق لرئيس المجلس ممارستها (المادة 3 المعدلة).