وقف التنفيذ وتبادل اللوائح والتحقيق في المراجعة
Explanation
يشرح هذا القسم القواعد الإجرائية التي ترعى سير المراجعة أمام القضاء الإداري من مرحلة وقف التنفيذ وتبادل اللوائح حتى انتهاء التحقيق، وهو عرض توضيحي مبسط لا يغني عن النص القانوني الحرفي المعروض بشكل مستقل. يكرس القانون مبدأ الأثر غير الموقف للمراجعة، فلا يتوقف تنفيذ العمل الإداري أو القرار القضائي بمجرد الطعن فيه. غير أن لمجلس شورى الدولة سلطة تقرير وقف التنفيذ [sursis à exécution] بناء على طلب صريح من المستدعي، شرط توفر ضرر بليغ قد يلحق به وارتكاز المراجعة إلى أسباب جديدة مهمة. ويمتنع وقف التنفيذ حكما إذا تعلق الطعن بمرسوم تنظيمي [décret réglementaire] أو بقرار يمس حفظ النظام أو الأمن أو السلامة العامة أو الصحة العامة، ويعطى الخصم مهلة أسبوعين على الأكثر للجواب، ليبت المجلس بالطلب خلال أسبوعين على الأكثر من إيداع الجواب (المادة 77).
وفيما يخص التبليغات ومهل الجواب، تجري التبليغات بالشكل الإداري مقابل إيصال بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الإداري ينتدبون بقرار من وزير العدل. وبموجب النص المعدل، تحدد مهلة الجواب على المراجعة بثلاثة أشهر، ومهلة الجواب على اللوائح بشهرين. يبدأ سريان هذه المهل للفرقاء العاديين من تاريخ تبليغهم في محل إقامتهم الحقيقي أو المختار، بينما يبدأ بالنسبة للدولة والمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تسليم الأوراق إلى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل أو القلم المختص مقابل توقيع الموظف المستلم (المادة 80). ولا يجوز للمستدعي تقديم أكثر من جواب واحد إلا بترخيص خاص من المقرر (المادة 81)، فيما يحق للخصوم ومحاميهم الاطلاع على أوراق الملف في قلم المجلس دون نقلها وتحت مراقبة المستشار المعاون المشرف (المادة 82).
يتسع نطاق الخصومة ليشمل الغير عبر آليتي التدخل الاختياري [intervention volontaire] والإدخال الجبري [mise en cause]، إذ يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى كما يجوز للمجلس أو للمقرر إدخاله فيها. ويقدم طلب التدخل باستدعاء مستقل على حدة، وينحصر مضمونه حصرا في تأييد وجهة نظر أحد الخصوم الأصليين (المادة 83). وبعد انتهاء تبادل اللوائح، يعين رئيس الغرفة خلال ثلاثة أيام مقررا [conseiller rapporteur] يحيل إليه الملف، ويجوز للرئيس نفسه أن يقوم بوظيفة المقرر (المادة 78)، ليتولى هذا الأخير مهمة التحقيق في المراجعة [instruction] وإجراء ما يراه كفيلا بجلاء القضية (المادة 79).
يتمتع المقرر بسلطة استقصائية واسعة لإدارة التحقيق، فهو يعين شكل أعمال التحقيق مستوحيا مبادئ قانون أصول المحاكمات المدنية دون التقيد الحرفي بها، مع التزامه بأن تكون التحقيقات كاملة ومجردة وباحترام حق الدفاع [droits de la défense]، وتمكين كل فريق من الاطلاع على المحضر المنظم في نهاية كل تحقيق (المادة 84). وللمقرر أن يتخذ عفوا أو بناء على طلب الخصوم كافة التدابير اللازمة، كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين وإجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الأفراد، فضلا عن طلب التقارير والمطالعات والسجلات من الإدارات العامة واستدعاء الموظفين المختصين لاستيضاحهم فنيا وماديا (المادة 85). وتبلغ قرارات المقرر إلى الخصوم دون تعليل، وتقبل الاستئناف أمام الغرفة خلال خمسة أيام بعد إيداع تأمين قدره خمسون ليرة، حيث يدعى الخصم لإبداء ملاحظاته خلال ثمان وأربعين ساعة، وتفصل الغرفة بالاستئناف دون معاملة خلال ثمانية أيام بمشاركة المقرر في الحكم (المادة 86).
Official legal articles
amend · 1983-11-10: Open the official text
replace · 1993-10-14: Open the official text
replace · 1983-11-10: Open the official text
Think deeper
كيف يوازن النص في تنظيم أعمال التحقيق بين منح المقرر سلطة واسعة ومرنة لإدارة الإجراءات وبين حماية حقوق الدفاع للخصوم؟
Flashcards
ما هي شروط وقف تنفيذ العمل الإداري أو القرار القضائي المطعون فيه وما هي الاستثناءات المانعة له ومهل البت به؟
المبدأ أن المراجعة لا توقف التنفيذ، لكن للمجلس تقرير وقفه بطلب صريح من المستدعي إذا تبين من الملف أن التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وأن المراجعة ترتكز إلى أسباب جديدة مهمة. ويمنع وقف التنفيذ إذا رمى الطعن إلى إبطال مرسوم تنظيمي أو قرار يتعلق بحفظ النظام أو الأمن أو السلامة العامة أو الصحة العامة، ويمهل الخصم أسبوعين على الأكثر للجواب ويبت المجلس بالطلب خلال أسبوعين على الأكثر من إيداع الجواب (المادة 77).
متى يعين المقرر في الدعوى الإدارية ومن يتولى تعيينه أو القيام بوظيفته؟
يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل إليه الملف خلال الأيام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح، ويجوز لرئيس الغرفة نفسه أن يقوم بوظيفة المقرر (المادة 78).
ما هي المهمة الأساسية التي يقوم بها المقرر بعد إحالة ملف المراجعة إليه؟
يتولى المقرر التحقيق في المراجعة ويجري جميع التحقيقات التي يرى من شأنها جلاء القضية وتوضيح عناصرها (المادة 79).
ما هي مهل الجواب على المراجعة وعلى اللوائح، وكيف تجري التبليغات ومتى يبدأ سريان المهل للدولة ولسائر الفرقاء؟
تحدد المهلة بعد التعديل بثلاثة أشهر للجواب على المراجعة وشهرين للجواب على اللوائح، وتجري التبليغات إداريا مقابل إيصال بواسطة مباشرين ينتدبون بقرار من وزير العدل. وتبدأ المهل للفرقاء الآخرين من تاريخ التبليغ في محل الإقامة الحقيقي أو المختار، أما للدولة والمؤسسات العامة والبلديات فتبدأ في اليوم الثامن الذي يلي تسليم الأوراق إلى قلم هيئة القضايا أو القلم المختص مقابل توقيع الموظف المستلم (المادة 80).
هل يحق للمستدعي تقديم أكثر من جواب واحد أثناء تبادل اللوائح؟
لا يحق للمستدعي أن يقدم أكثر من جواب واحد في الدعوى إلا إذا حصل على ترخيص خاص بذلك من المقرر (المادة 81).
كيف يمارس الخصوم ومحاموهم حقهم في الاطلاع على أوراق الدعوى وما هو القيد المفروض عليهم؟
يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على أوراق الدعوى في قلم المجلس تحت مراقبة المستشار المعاون المشرف، دون أن يجوز لهم نقلها من محلها (المادة 82).
من يملك حق التدخل أو الإدخال في الدعوى الإدارية وكيف يقدم طلب التدخل وما هو حدود مضمونه؟
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى كما يجوز للمجلس أو للمقرر إدخاله فيها. ويقدم طلب التدخل باستدعاء مستقل على حدة، ولا يمكن أن يحتوي هذا الطلب إلا على تأييد وجهة نظر أحد الخصوم (المادة 83).
ما هي المبادئ والضمانات التي تحكم تعيين المقرر لشكل أعمال التحقيق وحق الفرقاء بشأن محاضرها؟
يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه أعمال التحقيق مستوحيا المبادئ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية دون أن يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا. ويحرص على أن تكون جميع أعمال التحقيق كاملة ومجردة وأن يكون حق الدفاع محترما، ويحق لكل فريق الاطلاع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق (المادة 84).
ما هي تدابير التحقيق التي يملك المقرر اتخاذها عفوا أو بناء على طلب الخصوم؟
للمقرر أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين وإجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الأفراد. كما له أن يطلب من الإدارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات وأن يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية (المادة 85).
هل تعلل قرارات المقرر، وما هي أصول ومهل استئنافها وكيفية فصل الغرفة فيها؟
تبلغ القرارات التي يتخذها المقرر إلى الخصوم ولا تكون معللة، ويمكن استئنافها لدى الغرفة في مهلة خمسة أيام بعد إيداع تأمين قدره خمسون ليرة. ويدعى الخصم لتقديم ملاحظاته خلال ثمان وأربعين ساعة، وتفصل الغرفة في الاستئناف بدون أية معاملة خلال ثمانية أيام ويشترك المقرر في الحكم (المادة 86).
Practice questions
متى يمتنع على مجلس شورى الدولة تقرير وقف تنفيذ العمل الإداري المطعون فيه رغم توافر شروطه؟
لا يجوز لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي، أو قرار يتعلق بحفظ النظام أو الأمن أو السلامة العامة أو الصحة العامة (المادة 77).
من يتولى تعيين المستشار المقرر في الدعوى الإدارية، وما هي المهلة المحددة لهذا التعيين؟
يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل إليه الملف خلال الأيام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح، وللرئيس نفسه أن يقوم بوظيفة المقرر (المادة 78).
ما هي مهلة الجواب على المراجعة، ومتى يبدأ سريانها بالنسبة للدولة والمؤسسات العامة والبلديات؟
تحدد مهلة الجواب على المراجعة بثلاثة أشهر بعد التعديل، وللوائح بشهرين، وتبدأ بالنسبة للدولة والمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الأوراق إلى القلم المختص (المادة 80).
ما هو الشرط القانوني لكي يتمكن المستدعي من تقديم أكثر من جواب واحد في المراجعة؟
لا يحق للمستدعي في المحاكمة الإدارية أن يقدم أكثر من جواب واحد إلا إذا حصل على ترخيص خاص من المقرر (المادة 81).
كيف يقدم طلب التدخل في الدعوى الإدارية، وما هو المضمون الذي يقتصر عليه هذا الطلب؟
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى كما يجوز للمجلس أو للمقرر إدخاله فيها، ويقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن أن يحتوي إلا على تأييد وجهة نظر أحد الخصوم (المادة 83).
ما مدى التزام المقرر بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية عند تعيين شكل أعمال التحقيق؟
يعين المقرر شكل أعمال التحقيق ويستوحي في ذلك مبادئ قانون أصول المحاكمات المدنية دون التزام حرفي بها، مع الحرص على أن تكون التحقيقات كاملة ومجردة وحق الدفاع محترما، وللفرقاء الاطلاع على المحضر بنهاية كل تحقيق (المادة 84).
كيف يمارس المقرر صلاحيته في اتخاذ تدابير التحقيق كسماع الشهود وتعيين الخبراء وطلب السجلات الإدارية؟
يقوم المقرر بالتحقيق لجلاء القضية، وله أن يتخذ عفوا أو بناء على طلب الخصوم التدابير اللازمة كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين والكشف الحسي وطلب التقارير والسجلات من الإدارات واستدعاء الموظفين المختصين لاستيضاحهم (المادتان 79 و85).
ما هي خصائص القرارات التي يتخذها المقرر أثناء التحقيق، وكيف تفصل الغرفة في استئنافها؟
تبلغ قرارات المقرر إلى الخصوم ولا تكون معللة، ويمكن استئنافها لدى الغرفة خلال خمسة أيام بعد إيداع تأمين خمسين ليرة، ويدعى الخصم لإبداء ملاحظاته خلال ثمان وأربعين ساعة، وتفصل الغرفة بالاستئناف بدون معاملة خلال ثمانية أيام ويشترك المقرر في الحكم (المادة 86).
Case problems
طعن سامي أمام مجلس شورى الدولة في قرار إداري يتعلق بحفظ الصحة العامة، وطلب صراحة وقف تنفيذه. استند في طلبه إلى أن التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وأن المراجعة ترتكز إلى أسباب جديدة مهمة. سلم المباشر أوراق المراجعة إلى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل، فأجابت الدولة بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام. اعترض سامي على جواب الدولة بحجة انتهاء المهلة، ثم أودع جوابا ثانيا من تلقاء نفسه دون ترخيص. كما أدرج جاره فادي، وهو ذو مصلحة، طلب تدخل ضمن لائحة سامي يطالب فيه بطلبات خاصة مستقلة. بين الوضع القانوني لطلب وقف التنفيذ، ولمهلة جواب الدولة، ولجواب سامي الثاني، ولطلب التدخل المقدم من فادي.
Model answer
المبدأ أن المراجعة لا توقف تنفيذ العمل الإداري أو القرار القضائي المطعون فيه أمام المجلس (المادة 77). ورغم توافر الطلب الصريح والضرر البليغ والأسباب الجديدة المهمة، يمتنع وقف تنفيذ قرار يتعلق بحفظ الصحة العامة (المادة 77).
تحدد مهلة الجواب على المراجعة بثلاثة أشهر، وتجري التبليغات بالشكل الإداري مقابل إيصال بواسطة مباشرين منتدبين (المادة 80). وتبدأ هذه المهلة بالنسبة إلى الدولة في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الأوراق إلى قلم هيئة القضايا (المادة 80).
لذلك يكون جواب الدولة المقدم بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام من التسليم واقعا ضمن المهلة القانونية (المادة 80).
لا يحق للمستدعي أن يقدم أكثر من جواب واحد في الدعوى إلا بترخيص خاص من المقرر (المادة 81). ولما قدم سامي جوابه الثاني من تلقاء نفسه دون ترخيص المقرر، فإنه يستبعد ولا يقبل قانونا (المادة 81).
يجوز لكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى، شرط أن يقدم طلبه باستدعاء مستقل على حدة (المادة 83). ولا يجوز أن يتضمن الطلب إلا تأييد وجهة نظر أحد الخصوم، فيرد طلب فادي لمخالفته الشرطين (المادة 83).
Self-grading rubric
بعد انتهاء تبادل اللوائح بيومين، تولى رئيس الغرفة الناظرة في الدعوى وظيفة المقرر بنفسه لإجراء التحقيق. قرر من تلقاء نفسه تعيين خبير واستدعاء الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية، وأصدر قراره دون تعليل. طلب محامي المستدعي نقل أوراق الدعوى لمكتبه، واعترض على عدم تقيد المقرر حرفيا بأصول المحاكمات المدنية. استأنف المستدعي قرار المقرر لدى الغرفة بعد أربعة أيام من تبليغه، مودعا تأمينا قدره خمسون ليرة. كما اعترض في استئنافه على خلو قرار المقرر من التعليل، وطلب منعه من الاشتراك في حكم الغرفة. ناقش قانونية تولي الرئيس مهمة المقرر، وإجراءات التحقيق المتخذة، وطلب نقل الأوراق، وشروط الاستئناف والفصل فيه.
Model answer
يعين رئيس الغرفة مقررا خلال ثلاثة أيام تلي انتهاء تبادل اللوائح، وله تولي هذه الوظيفة بنفسه (المادة 78). ويقوم المقرر بالتحقيق ويجري ما يراه كفيلا بجلاء القضية، فيكون تولي الرئيس للمهمة قانونيا (المادة 79).
يحق للمقرر أن يتخذ عفوا أو بطلب الخصوم تدابير التحقيق اللازمة، كتعيين الخبراء واستدعاء الموظفين المختصين لاستيضاحهم (المادة 85). ويعين المقرر شكل أعمال التحقيق مستوحيا مبادئ أصول المحاكمات المدنية دون التقيد بها حرفيا مع احترام حق الدفاع (المادة 84).
يرفض طلب المحامي بنقل الملف، لأن الاطلاع على أوراق الدعوى يتم في قلم المجلس دون نقلها من محلها (المادة 82). ويجري هذا الاطلاع تحت مراقبة المستشار المعاون المشرف، كما يحق لكل فريق الاطلاع على محضر نهاية كل تحقيق (المادتان 82 و84).
تبلغ قرارات المقرر إلى الخصوم ولا تكون معللة، فيرد اعتراض المستدعي على خلو القرار من التعليل (المادة 86). ويقبل الاستئناف لدى الغرفة لتقديمه خلال مهلة خمسة أيام من التبليغ وبعد إيداع تأمين قدره خمسون ليرة (المادة 86).
يدعى الخصم لتقديم ملاحظاته خلال ثمان وأربعين ساعة، وتفصل الغرفة في الاستئناف بدون أية معاملة خلال ثمانية أيام (المادة 86). ويشترك المقرر قانونا في الحكم الصادر عن الغرفة، لذلك يرد طلب المستدعي بمنعه من المشاركة (المادة 86).