المراجعة نفعاً للقانون: شروط تقديمها وأثر الإبطال
Explanation
يقدّم هذا الشرح قراءة مبسّطة لنص القانون المبيّن حرفياً في هذه الصفحة، لتوضيح أحكام المراجعة نفعاً للقانون (recours dans l'intérêt de la loi). تتيح هذه الآلية الطعن في القرارات التي أصبحت مبرمة، وفق شروط خاصة يحددها النص القانوني (المادة 122).
تملك هيئة القضايا في وزارة العدل صلاحية التقدم بمراجعات نفعاً للقانون أمام مجلس شورى الدولة. وتتم ممارسة هذه الصلاحية إما تلقائياً (d'office) من قبل الهيئة، وإما بطلب من الوزير المختص (المادة 122).
تنصب هذه المراجعة على كل قرار إداري (décision administrative) أو قرار قضائي (décision juridictionnelle) توافر فيه شرط الانبرام. فلا تقبل المراجعة نفعاً للقانون إلا عندما يكون القرار المطعون فيه قد أصبح مبرماً (définitif) (المادة 122).
إذا نظر مجلس شورى الدولة في المراجعة وقضى بالإبطال (annulation)، فإن أثر قراره يقتصر على نفع القانون. وبالتالي لا يمكن لقرار الإبطال الصادر عن المجلس أن يفيد المتخاصمين أو يسيء إليهم (المادة 122).
Official legal articles
Think deeper
كيف يرتبط اشتراط كون القرار المطعون فيه مبرماً بقاعدة عدم إفادة المتخاصمين أو الإساءة إليهم عند إبطاله؟
Flashcards
من هي الجهة التي يمكنها التقدم بمراجعة نفعاً للقانون، وكيف تتحرك لتقديمها؟
يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل التقدم بهذه المراجعة إما تلقائياً وإما بناءً على طلب الوزير المختص (المادة 122).
ما هي طبيعة القرارات التي يجوز الطعن فيها عن طريق المراجعة نفعاً للقانون؟
تقدّم المراجعة نفعاً للقانون ضد كل قرار إداري أو قرار قضائي متى توافرت فيه الشروط القانونية (المادة 122).
متى يجوز تقديم المراجعة نفعاً للقانون ضد القرار الإداري أو القرار القضائي؟
يجوز تقديم المراجعة نفعاً للقانون ضد القرار الإداري أو القضائي عندما يكون هذا القرار قد أصبح مبرماً (المادة 122).
ما هو أثر قرار مجلس شورى الدولة القاضي بالإبطال نفعاً للقانون بالنسبة إلى المتخاصمين؟
إذا قضى مجلس شورى الدولة بالإبطال نفعاً للقانون، فلا يمكن لقراره أن يفيد المتخاصمين أو يسيء إليهم (المادة 122).
Practice questions
ما هي الجهة المخولة تقديم المراجعة نفعا للقانون أمام مجلس شورى الدولة وكيف تتحرك؟
أجاز القانون لهيئة القضايا في وزارة العدل وحدها تقديم المراجعة نفعا للقانون، سواء تحركت من تلقاء نفسها أو بطلب من الوزير المختص (المادة 122).
ما هي القرارات التي تقبل الطعن عن طريق المراجعة نفعا للقانون أمام مجلس شورى الدولة؟
توجه المراجعة نفعا للقانون ضد أي قرار إداري أو قضائي، ويشترط لقبولها أن يكون القرار المطعون فيه قد أصبح مبرما (المادة 122).
ما هو أثر قرار الإبطال الصادر عن مجلس شورى الدولة بنتيجة المراجعة نفعا للقانون على المتخاصمين؟
إذا قضى مجلس شورى الدولة بإبطال القرار المطعون فيه نفعا للقانون، فإن قرار الإبطال لا يفيد المتخاصمين ولا يسيء إليهم (المادة 122).
متى يحق لهيئة القضايا في وزارة العدل تقديم المراجعة نفعا للقانون بطلب من الوزير المختص؟
تتحرك هيئة القضايا تلقائيا أو بطلب من الوزير المختص بعد أن يصبح القرار الإداري أو القضائي مبرما، ولا يمس الإبطال بالمتخاصمين نفعا أو ضررا (المادة 122).
Case problems
صدر قرار قضائي في نزاع بين متخاصمين، وقد أصبح هذا القرار القضائي مبرما. طلب الوزير المختص من هيئة القضايا في وزارة العدل التقدم بمراجعة نفعا للقانون ضده. كما أرادت هيئة القضايا التقدم تلقائيا بمراجعة نفعا للقانون ضد قرار إداري لم يصبح مبرما. بيّن حكم القانون في هاتين المراجعتين، وأثر قضاء مجلس شورى الدولة بالإبطال على المتخاصمين.
Model answer
يحق لهيئة القضايا في وزارة العدل التقدم بمراجعات نفعا للقانون تلقائيا أو بطلب الوزير المختص (المادة 122). وتوجه هذه المراجعة ضد كل قرار إداري أو قضائي بشرط أن يكون قد أصبح مبرما (المادة 122).
تقبل المراجعة الأولى لأن هيئة القضايا قدمتها بناء على طلب الوزير المختص ضد قرار قضائي مبرم (المادة 122).
أما المراجعة الثانية ضد القرار الإداري فلا تقبل لأن هذا القرار لم يصبح مبرما بعد (المادة 122). فالقانون يشترط لتقديم المراجعة نفعا للقانون أن يكون القرار الإداري أو القضائي قد أصبح مبرما (المادة 122).
إذا قضى مجلس شورى الدولة بإبطال القرار القضائي المبرم، فإن قراره لا يفيد المتخاصمين ولا يسيء إليهم (المادة 122). ويبقى وضع المتخاصمين دون تغيير لأن الإبطال نفعا للقانون لا ينعكس عليهم نفعا أو ضرا (المادة 122).