الرسوم القضائية والتأمينات ونفقات المحاكمة
Explanation
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لأحكام الرسوم والنفقات القضائية [frais et dépens] لتسهيل فهم النصوص القانونية الحرفية المرفقة. تتألف نفقات المحاكمة من الرسوم القضائية، ونفقات التحقيق كالخبرة والشهود، والإجراءات المسعرة رسميا، ورسوم تعاضد القضاة والمحاماة (المادة 127). وفيما يخص احتساب هذه الرسوم، تطبق أمام مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية تعرفة محاكم الدرجة الأولى والأحكام المعينة في قانون الرسوم القضائية وتعديلاته (المادة 128).
تختلف طريقة استيفاء الرسم باختلاف نوعه عند تقديم المراجعة القضائية [recours] أمام المجلس. ففي الرسم النسبي [droit proportionnel]، يدفع المستدعي نصف الرسم عند تقديم المراجعة ويسدد النصف الباقي عند صدور القرار. أما الرسم المقطوع [droit fixe] فيبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله فور تقديم المراجعة (المادة 129). وتخضع طلبات التفسير وطلبات إبداء الرأي بصحة عمل إداري [appréciation de légalité] لهذا الرسم المقطوع (المادة 130).
يلتزم المستدعي، باستثناء الدولة، بإيداع تأمين مالي [consignation] في صندوق الخزينة عند تقديم مراجعات الاستئناف والتمييز واعتراض الغير وإعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي واستئناف قرار المقرر أو قرار تحديد الخبير تحت طائلة الرد شكلا [irrecevabilité pour vice de forme]. يتراوح التأمين بين عشرة آلاف ومئة ألف ليرة بحسب نوع المراجعة وقيمتها، ويكتفى بتأمين واحد عند تعدد المستدعين الأصليين في استدعاء واحد. يصادر التأمين إيرادا للخزينة إذا ردت المراجعة شكلا أو أساسا، وتصفى النفقات في القرار النهائي (المادة 131). أما طلبات المعونة القضائية [assistance judiciaire] فيفصل فيها قاض من الهيئة يعينه الرئيس، ويقبل قراره الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما (المادة 132).
يملك مجلس شورى الدولة سلطة تقديرية لضمان عدالة التقاضي ومنع التعسف في استعمال الحق أمامه. فيجوز للمجلس أن يحكم بالتعويض عن كل ضرر ينشأ عن ادعاء أو دفاع أو دفع قدم عن سوء نية [mauvaise foi]. كما يحق له، عندما يرى أنه من المجحف إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة [frais irrépétibles] على الخصم الذي بذلها، أن يلزم الخصم الآخر بدفع مبلغ يحدده ومن ضمنه أتعاب المحامي (المادة 133).
Official legal articles
replace · 1993-10-14: Open the official text
replace · 2000-06-29: Open the official text
replace · 1993-10-14: Open the official text
amend · 1998-11-12: Open the official text
replace · 1993-10-14: Open the official text
replace · 1993-10-14: Open the official text
replace · 2000-06-29: Open the official text
Think deeper
كيف تتكامل قاعدة تحديد نفقات المحاكمة الرسمية مع سلطة المجلس في التعويض عن المصاريف الإضافية وأتعاب المحامي؟
Flashcards
ما هي العناصر التي تشملها نفقات المحاكمة لدى القضاء الإداري؟
تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية، ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود، ونفقات الإجراءات المحددة تعرفتها رسميا، ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة (المادة 127).
أي تعرفة رسوم قضائية تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية؟
تطبق أمام مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية جميع الأحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الأولى المعينة في الفصول الأول والثاني والرابع والخامس من الباب الأول وفي المواد المحددة من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته (المادة 128).
كيف يستوفى كل من الرسم النسبي والرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة؟
يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار، بينما يبلغ مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة خمسين ألف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة (المادة 129).
ما هو نوع الرسم القضائي الذي تخضع له طلبات التفسير وإبداء الرأي بصحة عمل إداري؟
تخضع طلبات التفسير وطلبات إبداء الرأي بصحة عمل إداري للرسم المقطوع (المادة 130).
ما هو موجب التأمين في قضايا الاستئناف والتمييز واعتراض الغير وإعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي واستئناف قرار المقرر أو تحديد الخبير، وما مصيره عند رد المراجعة؟
يتوجب على المستدعي، باستثناء الدولة، إيداع تأمين في صندوق الخزينة عند تقديم المراجعة تحت طائلة ردها شكلا، ويتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف ليرة لبنانية بحسب نوع المراجعة وقيمتها. يكتفى بتأمين واحد إذا تعدد المستدعون الأصليون في استدعاء واحد، ويصادر التأمين إيرادا للخزينة إذا ردت المراجعة شكلا أو أساسا، وتصفى النفقات في القرار النهائي (المادة 131).
من يفصل في قضايا المعونة القضائية، وكيف يطعن في قراره؟
يفصل في قضايا المعونة القضائية أحد قضاة الهيئة يعينه الرئيس، ويكون قراره قابلا للاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما (المادة 132).
متى يحق لمجلس شورى الدولة الحكم بالتعويض عن التقاضي وبالمصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة وأتعاب المحامي؟
يجوز لمجلس شورى الدولة الحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء أو دفاع أو دفع عن سوء نية. وله، عندما يرى أنه من المجحف إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على أحد الخصوم الذي بذلها، أن يلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه أتعاب المحامي (المادة 133).
Practice questions
ما هي العناصر التي تدخل ضمن نفقات المحاكمة لدى القضاء الإداري بموجب نظام مجلس شورى الدولة؟
تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كالخبرة والشهود والإجراءات المحددة تعرفتها رسميا، إضافة إلى رسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة (المادة 127).
أي تعرفة من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية؟
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية جميع الأحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الأولى المعينة في الفصول الأول والثاني والرابع والخامس من الباب الأول من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته وبعض مواده المحددة (المادة 128).
كيف يستوفى كل من الرسم النسبي والرسم المقطوع عند تقديم المراجعة لدى مجلس شورى الدولة؟
يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي ويدفع الباقي عند صدور القرار، بينما يبلغ الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة خمسين ألف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة (المادة 129).
لأي نوع من الرسوم تخضع طلبات التفسير وإبداء الرأي بصحة عمل إداري أمام القضاء الإداري؟
تخضع طلبات التفسير وطلبات إبداء الرأي بصحة عمل إداري للرسم المقطوع، ولا يفرض عليها رسم نسبي (المادة 130).
ما هو حكم إيداع التأمين في صندوق الخزينة في قضايا الاستئناف والتمييز وإعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي؟
يلتزم المستدعي باستثناء الدولة بإيداع التأمين المحدد في صندوق الخزينة عند تقديم المراجعة تحت طائلة ردها شكلا، ويكتفى بتأمين واحد عند تعدد المستدعين الأصليين في استدعاء واحد، ويصادر التأمين إيرادا للخزينة إذا ردت المراجعة شكلا أو أساسا (المادة 131).
من يفصل في طلبات المعونة القضائية، وهل يقبل القرار الصادر بشأنها أي طريق من طرق المراجعة؟
يفصل في قضايا المعونة القضائية أحد قضاة الهيئة الذي يعينه الرئيس، ويكون قراره قابلا للاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما (المادة 132).
متى يجوز لمجلس شورى الدولة إلزام أحد الخصوم بدفع أتعاب المحامي والمصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة؟
يجوز لمجلس شورى الدولة، عندما يرى أنه من المجحف إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على الخصم الذي بذلها، أن يلزم الخصم الآخر بدفع المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه أتعاب المحامي، كما له الحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء أو دفاع أو دفع عن سوء نية (المادة 133).
Case problems
قدم مستدعيان أصليان في استدعاء واحد طلب إعادة محاكمة أمام مجلس شورى الدولة ضد إحدى البلديات. أودع المستدعيان تأميناً واحداً قدره عشرون ألف ليرة في صندوق الخزينة، ودفعا نصف الرسم المقطوع فقط. وفي قضية أخرى، قدمت الدولة استئنافاً دون إيداع أي تأمين، وطلب خصمها تفسير عمل إداري. ما حكم الرسوم والتأمينات المدفوعة في هذه المراجعات، وما مصير طلب إعادة المحاكمة واستئناف الدولة؟
Model answer
يبلغ مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة خمسين ألف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله عند التقديم (المادة 129). أما تجزئة الرسم إلى نصفين عند التقديم وعند صدور القرار فتقتصر على الرسم النسبي وحده (المادة 129). كما تخضع طلبات التفسير وإبداء الرأي بصحة عمل إداري للرسم المقطوع الكامل عند تقديم المراجعة (المادة 130).
يكتفى بتأمين واحد إذا تعدد المستدعون الأصليون في استدعاء واحد، فلا يلزم إيداع تأمين عن كل مستدع (المادة 131). غير أن التأمين المتوجب إيداعه في صندوق الخزينة لقضايا إعادة المحاكمة هو مئة ألف ليرة لبنانية (المادة 131). وبما أن المستدعيين أودعا عشرين ألف ليرة فقط، ترد مراجعتهما شكلاً ويصادر التأمين إيراداً للخزينة (المادة 131).
تعفى الدولة من موجب إيداع التأمين في صندوق الخزينة عند تقديم استئنافها أو سائر المراجعات المحددة قانوناً (المادة 131). لذلك يقبل استئناف الدولة شكلاً دون إيداع أي تأمين مالي، وتصفى النفقات في القرار النهائي (المادة 131).
Self-grading rubric
طلب مستدع المعونة القضائية أمام مجلس شورى الدولة، فرفضها قاض من الهيئة عينه الرئيس لهذه الغاية. استأنف المستدعي قرار الرفض أمام الغرفة بعد عشرة أيام من صدوره، وتابع السير في مراجعته الأساسية. وخلال المحاكمة، أدلى الخصم بدفوع عن سوء نية ألحقت ضرراً بالمستدعي وكبدته أتعاب محاماة ونفقات خبرة. كيف يفصل المجلس في استئناف المعونة القضائية، وفي طلبات المستدعي باسترداد النفقات وأتعاب المحامي والتعويض؟
Model answer
يفصل في قضايا المعونة القضائية أحد قضاة الهيئة يعينه الرئيس، فيكون القرار صادراً عن مرجع مختص (المادة 132). يقبل هذا القرار الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوماً، فيكون الاستئناف المقدم مقبولاً ضمن المهلة (المادة 132).
تدخل نفقات الخبرة والشهود والرسوم القضائية ورسوم تعاضد القضاة ورسوم المحاماة ضمن نفقات المحاكمة الرسمية (المادة 127). أما أتعاب المحامي فتعد من المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة التي بذلها أحد الخصوم (المادة 133). وللمجلس أن يلزم الخصم الآخر بدفع مبلغ يحدده يشمل أتعاب المحامي إذا رأى إجحافاً في إبقائها على باذلها (المادة 133).
لمجلس شورى الدولة الحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء أو دفاع أو دفع بسوء نية (المادة 133). وبثبوت سوء نية الخصم في دفوعه وحصول الضرر، يحق للمجلس إلزامه بتعويض المستدعي عن هذا الضرر (المادة 133).