الأحكام الختامية: سقف الفائدة والانتقال والنفاذ
Explanation
يعرض هذا الشرح مضمون الأحكام الختامية بعبارات مبسطة لتسهيل فهمها، دون أن يحل محل النص القانوني الحرفي. تضع هذه الأحكام سقفا للفائدة [intérêts] التي تقضي بها المحاكم على الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات. فلا يجوز أن تتعدى هذه الفائدة المحكوم بها نسبة تسعة بالمئة (9%) في أي حال (المادة 143).
على صعيد الانتقال القضائي، يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر بتاريخ 30/11/1954 بموجب هذه الأحكام (المادة 144). وتحال الدعاوى العالقة أمام المحكمة الإدارية الخاصة بالطريقة الإدارية إلى مجلس شورى الدولة لينظر فيها (المادة 144). ويستثنى من ذلك الدعاوى التي صدر فيها حكم برفع يد تلك المحكمة عنها [dessaisissement] بتاريخ العمل بالقانون، بينما تبقى أحكامها السابقة خاضعة لطرق المراجعة [voies de recours] المعمول بها بتاريخ صدورها (المادة 144).
أما إداريا وماليا، فينقل موظفو الملاك الإداري لدى المحكمة الإدارية الخاصة الموجودون في الخدمة حكما [de plein droit] ودون حاجة لأي نص إلى ملاك المجلس (المادة 145). وتنقل حكما وبالطريقة ذاتها الاعتمادات المرصدة في الموازنة لتلك المحكمة وتضاف إلى اعتمادات مجلس شورى الدولة (المادة 145). كما يصنف قضاة المجلس الموجودون في الخدمة كل في فئته وفي الدرجة [échelon] الموازي راتبها لراتبه وفقا لسلسلة الدرجات والرواتب المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بالقانون (المادة 147).
أخيرا، يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاته وسائر النصوص المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون [abrogation]، ولا سيما القانون رقم 16/66 تاريخ 24/2/1966 (المادة 146). ويبدأ العمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية [Journal officiel] (المادة 148).
Official legal articles
replace · 1983-06-30: Open the official text
replace · 1993-10-14: Open the official text
Think deeper
كيف ترتبط إحالة الدعاوى العالقة أمام المحكمة الإدارية الخاصة إلى مجلس شورى الدولة بنقل موظفيها واعتماداتها المالية حكما؟
Flashcards
ما هو السقف الأقصى للفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات؟
لا يجوز أن تتعدى الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات تسعة بالمئة (9%) (المادة 143).
ما مصير الدعاوى العالقة أمام المحكمة الإدارية الخاصة والأحكام الصادرة عنها بتاريخ العمل بنظام مجلس شورى الدولة؟
ينظر مجلس شورى الدولة بالدعاوى العالقة وتحال إليه بالطريقة الإدارية ما لم يصدر حكم برفع اليد عنها بتاريخ نفاذ القانون (المادة 144). وتبقى الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الخاصة خاضعة لطرق المراجعة التي كان معمولا بها بتاريخ صدورها (المادة 144).
كيف يعالج نظام مجلس شورى الدولة وضع موظفي الملاك الإداري والاعتمادات المالية المخصصة للمحكمة الإدارية الخاصة؟
ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة حكما ودون حاجة لاستصدار أي نص إلى الملاك الإداري لمجلس شورى الدولة (المادة 145). وتنقل حكما ودون نص أيضا الاعتمادات المرصدة في الموازنة للمحكمة الإدارية الخاصة وتضاف إلى اعتمادات المجلس (المادة 145).
ما هي النصوص التشريعية السابقة التي ألغاها نظام مجلس شورى الدولة صراحة؟
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954 والمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاته (المادتان 144 و146). كما تلغى سائر النصوص المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون ولا سيما القانون رقم 16/66 تاريخ 24/2/1966 (المادة 146).
كيف يصنف قضاة مجلس شورى الدولة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون؟
يصنف كل قاض منهم في فئته وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفقا لسلسلة الدرجات والرواتب في الجدول رقم 2 الملحق بالقانون (المادة 147).
متى يبدأ سريان العمل بنظام مجلس شورى الدولة بعد نشره رسميا؟
يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 148).
Practice questions
ما الحد الأقصى للفائدة التي يجوز للمحاكم أن تقضي بها على الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات؟
لا يجوز أن تتعدى الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات نسبة تسعة بالمئة (المادة 143).
ما مصير الدعاوى العالقة أمام المحكمة الإدارية الخاصة عند بدء العمل بنظام مجلس شورى الدولة؟
ينظر مجلس شورى الدولة بالدعاوى العالقة أمام المحكمة الإدارية الخاصة وتحال إليه إدارياً، ما لم يصدر حكم برفع يدها عنها (المادة 144).
لأي طرق مراجعة تخضع الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الخاصة بعد نفاذ نظام مجلس شورى الدولة؟
تبقى الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الخاصة خاضعة لطرق المراجعة التي كان معمولاً بها بتاريخ صدورها (المادة 144).
كيف ينقل موظفو الملاك الإداري والاعتمادات المخصصة للمحكمة الإدارية الخاصة إلى مجلس شورى الدولة؟
ينقل موظفو الملاك الإداري في الخدمة والاعتمادات المرصدة للمحكمة الإدارية الخاصة حكماً ودون نص إلى مجلس شورى الدولة (المادة 145).
على أي أساس يصنف قضاة مجلس شورى الدولة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون؟
يصنف كل قاض في الخدمة ضمن فئته في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفق الجدول رقم 2 الملحق بالقانون (المادة 147).
متى يبدأ العمل بقانون نظام مجلس شورى الدولة وما أثره على النصوص السابقة المخالفة لمضمونه؟
يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 148). كما تلغى سائر النصوص المخالفة أو غير المتفقة مع مضمونه (المادة 146).
Case problems
أقام متعهد دعويين قضائيتين بعد يوم واحد من نشر نظام مجلس شورى الدولة في الجريدة الرسمية. أقام الدعوى الأولى ضد بلدية والثانية ضد مؤسسة عامة، وطالب في كلتيهما بفائدة قدرها اثنا عشر بالمئة. تذرع المتعهد بنص سابق مخالف يجيز هذه النسبة، وادعى أن القانون الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد. كما زعم أن سقف الفائدة القانوني يقتصر على الدولة وحدها ولا يشمل البلديات أو المؤسسات العامة. بين مدى صحة دفوع المتعهد القانونية ومصير مطالبته بالفائدة في هاتين الدعويين القضائيتين.
Model answer
يعمل بنظام مجلس شورى الدولة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 148).
بما أن المتعهد أقام دعوييه في اليوم التالي للنشر، فإن القانون الجديد يكون نافذا وواجبا للتطبيق.
تلغى جميع النصوص المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون فور نفاذه (المادة 146).
لذلك يسقط تذرع المتعهد بالنص السابق المخالف، ولا يجوز للمحكمة أن تستند إليه في حكمها.
لا يجوز أن تتعدى الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة تسعة بالمئة (المادة 143).
يسري هذا السقف القانوني أيضا على المؤسسات العامة والبلديات إلى جانب الدولة دون تفريق (المادة 143).
وعليه، يرد طلب المتعهد فيما جاوز تسعة بالمئة في الدعويين المقامتين ضد البلدية والمؤسسة العامة.
Self-grading rubric
بتاريخ العمل بنظام مجلس شورى الدولة، كانت أمام المحكمة الإدارية الخاصة دعويان قضائيتان مختلفتان. الدعوى الأولى كانت لا تزال عالقة أمامها، بينما صدر في الثانية حكم برفع يد المحكمة عنها. وفي التاريخ ذاته، تساءل موظف في الملاك الإداري لتلك المحكمة موجود في الخدمة عن مصير وظيفته. كما تساءل عن مصير الاعتمادات المرصدة للمحكمة في الموازنة، وهل يتطلب نقلها استصدار نص خاص. بين الوضع القانوني لكل من الدعويين والموظف والاعتمادات المالية المرصدة في الموازنة.
Model answer
ألغي المرسوم الاشتراعي المتعلق بالمحكمة الإدارية الخاصة، وأصبح مجلس شورى الدولة ينظر بالدعاوى العالقة أمامها (المادة 144).
تحال الدعوى الأولى العالقة بالطريقة الإدارية إلى مجلس شورى الدولة ليقوم بالنظر فيها (المادة 144).
أما الدعوى الثانية فلا تحال إلى المجلس لصدور حكم برفع يد المحكمة عنها (المادة 144).
تبقى الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الخاصة خاضعة لطرق المراجعة المعمول بها بتاريخ صدورها (المادة 144).
ينقل موظفو الملاك الإداري الموجودون في الخدمة حكما إلى الملاك الإداري لدى مجلس شورى الدولة (المادة 145).
كما تنقل حكما الاعتمادات المرصدة في الموازنة للمحكمة الإدارية الخاصة وتضاف لاعتمادات مجلس شورى الدولة (المادة 145).
يتم نقل هؤلاء الموظفين وتلك الاعتمادات المالية حكما ودون أي حاجة لاستصدار نص خاص (المادة 145).