الإدخال التلقائي ودعاوى الضمان
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل. كما يحق للمحكمة من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة (Intervention forcée). يتم ذلك لتسهيل الحكم وإظهار الحقيقة وصيانة حقوق الخصوم.
يتولى قلم المحكمة تبليغ الشخص الثالث قرار الإدخال. ويمكن للمحكمة إلزام الخصوم بتبليغه أوراقهم وتحديد مهلة لجوابه.
لا يقبل إدخال شخص ثالث للضمان (Appel en garantie) إذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاص المحكمة. كما يمنع الإدخال لوجود اتفاقية تحكيم أو اختصاص محكمة أخرى. ويمنع أيضا إذا كانت الدعوى عالقة أمام محكمة أخرى.
يحق للشخص المدعو للضمان أن يدعو بدوره ضامنا آخر. ويجوز للخصم المضمون أن يخرج من المحاكمة برضى باقي الخصوم. يحل الضامن محل المضمون، ويسري الحكم الذي يصدر على الجميع.
يحق للخصم الذي خرج من المحاكمة أن يعود إليها عند وجود مصلحة له. وإذا خرج المضمون، فلا يتحمل مصاريف الدعوى أو التعويضات المحكوم بها على الضامن. يستثنى من ذلك حالة عدم ملاءة الضامن (Insolvabilité).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا اشترط القانون الحصول على رضى الخصوم لخروج الخصم المضمون من المحاكمة وإحلال الضامن محله؟
بطاقات الاستذكار
هل يجوز تقديم طلب مقابل ردا على طلب تدخل أو إدخال في المحاكمة؟
نعم، يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل (المادة 44).
متى يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال شخص ثالث في المحاكمة؟
إذا رأت أن ذلك يسهل الحكم، ويؤدي لإظهار الحقيقة، وفيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم (المادة 45).
هل يقبل إدخال شخص ثالث للضمان إذا وجد اتفاق يمنح الاختصاص لهيئة تحكيمية؟
لا يقبل إدخال شخص ثالث للضمان في هذه الحالة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية (المادة 46).
هل يحق للشخص الذي تم إدخاله في المحاكمة كضامن أن يدعو شخصا آخر لضمانته؟
نعم، يحق للشخص المدعو لأجل الضمانة أن يدعو هو أيضا لضمانته شخصا آخر ملزما بها (المادة 47).
ما هو الشرط الأساسي لخروج الخصم المضمون من المحاكمة ليحل الضامن محله؟
يجوز للخصم المضمون أن يخرج من المحاكمة ليحل الضامن محله شرط الحصول على رضى الخصوم (المادة 48).
في أي حالة استثنائية يتحمل المضمون الذي خرج من المحاكمة التعويضات المحكوم بها على الضامن؟
يتحمل المضمون هذه التعويضات ومصاريف الدعوى في حال عدم ملاءة الضامن (المادة 49).
أسئلة متعددة الخيارات
هل يجوز تقديم طلب مقابل لمواجهة طلب وارد في التدخل أو الإدخال؟
يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل (المادة 44).
متى يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة؟
للمحكمة أن تقرر إدخال شخص ثالث لتسهيل الحكم وإظهار الحقيقة وصيانة الحقوق (المادة 45).
في أي حالة يرفض إدخال شخص ثالث للضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية؟
يرفض الإدخال إذا وجد اتفاق يعطي اختصاص قضية الضمان لمحكمة أخرى أو هيئة تحكيمية (المادة 46).
هل يحق للشخص المدعو للضمانة أن يدعو شخصا آخر لضمانته في الدعوى ذاتها؟
يحق للشخص المدعو لأجل الضمانة أن يدعو هو أيضا شخصا آخر ملزما بها (المادة 47).
ما هو الشرط لخروج الخصم الذي دعا ضامنا له من المحاكمة ليحل الضامن محله؟
يجوز للخصم الذي دعا ضامنا أن يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل محله (المادة 48).
متى يتحمل المضمون الذي خرج من المحاكمة المصاريف والتعويضات المحكوم بها على الضامن؟
لا يتحمل المضمون المصاريف والتعويضات المحكوم بها على الضامن إلا عند عدم ملاءة الأخير (المادة 49).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
ينظر القاضي في دعوى مالية قائمة بين كمال وسعيد. يرى القاضي أن إدخال طارق في المحاكمة سيسهل الحكم ويظهر الحقيقة. هل يحق للمحكمة إدخال طارق من تلقاء نفسها؟ وما هي الإجراءات المتعلقة بتبليغه؟
الإجابة النموذجية
يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة.
يشترط أن يسهل ذلك الحكم ويؤدي إلى إظهار الحقيقة وصيانة حقوق الخصوم (المادة 45).
يتولى قلم المحكمة مهمة تبليغ الشخص الثالث قرار الإدخال الصادر عن المحكمة.
يمكن للمحكمة إلزام الخصوم بتبليغ أوراقهم للشخص الثالث، وتحدد له مهلة للجواب (المادة 45).
شبكة التقييم الذاتي
أقام رامي دعوى ضد سليم، فطلب سليم إدخال وليد كضامن له في الدعوى. يرغب سليم في الخروج من المحاكمة ليحل وليد محله. هل يجوز له ذلك؟ وهل يتحمل سليم المصاريف إذا خسر وليد الدعوى؟
الإجابة النموذجية
يجوز للخصم الذي دعا ضامنا الخروج من المحاكمة ليحل الضامن محله برضى الخصوم (المادة 48).
إذا خرج المضمون من المحاكمة، فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن (المادة 49).
يستثنى من ذلك حالة عدم ملاءة الضامن، حيث يتحمل المضمون هذه المصاريف والتعويضات (المادة 49).
يسري الحكم الصادر في الدعوى على الجميع، بمن فيهم الخصم الذي خرج من المحاكمة (المادة 48).