الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب الثالث - الاثبات › الفصل الثاني - الاثبات بالكتابة › القسم الثالث - الاوراق الاخرى

الإثبات بالرسائل والدفاتر التجارية والأوراق الأخرى

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

تتناول هذه القواعد الإثبات بالأوراق الأخرى كالرسائل والبرقيات. تعتبر الرسالة الموقعة بمثابة سند عادي لمصلحة المرسل إليه، ما لم يثبت المرسل عكس ذلك. وتسري هذه القاعدة على البرقيات إذا كان أصلها موقعا. لا يعتد بالرسائل السرية في المواد المدنية دون اتفاق المرسل إليه، أما في المواد التجارية فلا تعتبر الرسائل سرية.

ينظم القانون إثبات مضمون الرسائل المضمونة المكشوفة. إذا أرسلت الرسالة كبطاقة مكشوفة أو كتب العنوان على ظهرها، يمكن للمرسل إثبات مضمونها بنسخته إذا رفض المرسل إليه إبرازها. وإذا استعمل شخص نسخة رسالة لاستصدار حكم وتبين لاحقا من الأصل عدم صحتها، فإنه يلزم بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.

تشكل عبارات براءة الذمة التي يكتبها الدائن حجة عليه لإثبات الإيفاء. يسري ذلك ولو كانت العبارات غير موقعة أو غير مؤرخة، سواء كتبت على السند أو على نسخة منه. كما يحق للمدين عند الإيفاء المطالبة بتسليمه سند الدين. وتعتبر الدفاتر والأوراق العائلية حجة على منشئها لإثبات إيفاء أو دين للغير.

تحدد القواعد حجية الدفاتر التجارية [Livres de commerce] في الإثبات. تعتبر الدفاتر الإجبارية حجة على صاحبها دون جواز تجزئة مضمونها. وتكون حجة لصالحه ضد تاجر آخر إذا كانت منتظمة. لا تكون هذه الدفاتر حجة على غير التجار، لكنها تجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة [Serment supplétoire] في المسائل التي يجوز إثباتها بالشهادة.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 158
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الاثبات لمصلحة المرسل اليه ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة ولم يكلف احدا ارسالها. تكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب البرق والبريد- موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.
يحدد القوة الثبوتية للرسائل والبرقيات الموقعة
قانون اصول المحاكمات المدنية · 159
اذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل اليه استعمالها والتنازل عنها للغير. ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.
يبين حكم سرية الرسائل وحق استعمالها
قانون اصول المحاكمات المدنية · 160
لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم الى المحكمة بغير اتفاق المرسل اليه.
يمنع الاعتداد بالرسائل السرية في المواد المدنية بغير اتفاق المرسل إليه
قانون اصول المحاكمات المدنية · 161
اذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها باشعار بالاستلام من البريد او بسند ايصال من المرسل اليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة او كان العنوان مكتوبا على ظهر الرسالة ذاتها, جاز للمرسل اثبات مضمونها بابراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة اذا رفض المرسل اليه ابراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الاحوال يكون على المرسل اثبات مضمون الرسالة, بحال انكارها من المرسل اليه, وفقا للقواعد العامة للاثبات .
ينظم إثبات مضمون الرسائل المضمونة المكشوفة بواسطة النسخة المحفوظة
قانون اصول المحاكمات المدنية · 162
من حصل طبقا لاحكام المادة السابقة على حكم بني على ابرازه نسخة الرسالة, ثم ظهر فيما بعد الاصل واتضح منه ان هذه النسخة غير صحيحة, يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.
يفرض التعويض على من استعمل نسخة رسالة غير صحيحة لاستصدار حكم
قانون اصول المحاكمات المدنية · 163
ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته او على نسخة هذا السند او على سند ايصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لاثبات الايفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة او موقعة.
يعتبر عبارات براءة الذمة المكتوبة من الدائن حجة عليه
قانون اصول المحاكمات المدنية · 164
يحق للمدين ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, تسليمه سند الدين او تصريح الدائن في الايصال بأن السند لم يبق في حوزته.
يمنح المدين حق المطالبة بسند الدين عند الإيفاء
قانون اصول المحاكمات المدنية · 165
الدفاتر والاوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول ايفاء ما. 2- عندما تثبت دينا للغير.
يحدد متى تكون الأوراق العائلية حجة على منشئها
قانون اصول المحاكمات المدنية · 166
الدفاتر التجارية الاجبارية تكون حجة: 1- على صاحبها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منتظمة ام لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه. 2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته, اذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
يفصل حجية الدفاتر التجارية الإجبارية لصاحبها وعليه
قانون اصول المحاكمات المدنية · 167
إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.
يبين القوة الثبوتية للسند المؤيد لسند سابق
قانون اصول المحاكمات المدنية · 168
يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار ان يقبل او ان يرد, بحسب ظروف القضية, البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الاجبارية او من الدفاتر التجارية الاجبارية غير المنتظمة.
يعطي القاضي سلطة تقدير الدفاتر التجارية غير المنتظمة أو غير الإجبارية
قانون اصول المحاكمات المدنية · 169
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير ان البيانات المثبت فيها عما ورد التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الخصمين فيما يجوز اثباته بالشهادة.
يحدد حجية دفاتر التجار تجاه غير التجار وتوجيه اليمين المتممة

تعمق في الفهم

كيف وازن القانون بين حق المرسل في إثبات مضمون رسالته المضمونة وحق المرسل إليه في إنكارها؟

بطاقات الاستذكار

ما هي القيمة الثبوتية للرسالة الموقعة لمصلحة المرسل إليه؟

تكون لها قيمة السند العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها (المادة 158).

هل تعتبر الرسائل المتبادلة في المواد التجارية رسائل سرية؟

لا، لا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية، ويجوز للمرسل إليه استعمالها والتنازل عنها للغير (المادة 159).

ما هو شرط الاعتداد بالرسائل السرية المقدمة إلى المحكمة في المواد المدنية؟

لا يعتد بها إلا إذا قدمت إلى المحكمة باتفاق المرسل إليه (المادة 160).

كيف يثبت المرسل مضمون رسالة مضمونة مكشوفة إذا رفض المرسل إليه إبرازها؟

يجوز له إثبات مضمونها بإبراز النسخة المحفوظة لديه، وتعد النسخة صحيحة في هذه الحالة (المادة 161).

ما هو الجزاء إذا استصدر شخص حكما بناء على نسخة رسالة تبين لاحقا من الأصل أنها غير صحيحة؟

يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم (المادة 162).

هل تعتبر عبارات براءة الذمة غير الموقعة المكتوبة بخط الدائن حجة عليه؟

نعم، تعتبر حجة على الدائن لإثبات الإيفاء حتى ثبوت العكس، ولو لم تكن مؤرخة أو موقعة (المادة 163).

ماذا يحق للمدين أن يطلب من الدائن عند إجراء الإيفاء علاوة على سند الإيصال؟

يحق له طلب تسليمه سند الدين، أو تصريح الدائن في الإيصال بأن السند لم يبق في حوزته (المادة 164).

متى تكون الدفاتر والأوراق العائلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين؟

تكون حجة عندما تفيد حصول إيفاء ما، أو عندما تثبت دينا للغير (المادة 165).

هل يجوز لمن يستند إلى الدفاتر التجارية الإجبارية لخصمه أن يستبعد منها ما يناقض دعواه؟

لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما يناقض دعواه (المادة 166).

ما هي شروط اعتبار الدفاتر التجارية الإجبارية حجة لصاحبها؟

يجب أن تكون المعاملات مختصة بتجارته، وأن تكون الدفاتر منتظمة، وأن يكون الخلاف بينه وبين تاجر (المادة 166).

هل تعتبر دفاتر التجار حجة على غير التجار؟

لا تكون حجة عليهم، لكن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسا يجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة (المادة 169).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يكون للبرقية قيمة السند العادي في الإثبات لمصلحة المرسل إليه؟

تعتبر البرقية كالسند العادي إذا كان أصلها المودع في مكتب البريد موقعا من مرسلها (المادة 158).

هل تعتبر الرسائل المتبادلة في المواد التجارية رسائل سرية؟

نص القانون صراحة على أن الرسالة لا تكون سرية في المواد التجارية (المادة 159).

كيف يثبت المرسل مضمون رسالة مضمونة مكشوفة إذا رفض المرسل إليه إبرازها؟

يجوز للمرسل إبراز نسخته المحفوظة وتعد صحيحة إذا رفض المرسل إليه إبراز الرسالة المستلمة (المادة 161).

ما هو جزاء من استحصل على حكم بناء على نسخة رسالة تبين لاحقا أنها غير صحيحة؟

يحكم على الشخص بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم إذا ظهر الأصل واتضح أن النسخة غير صحيحة (المادة 162).

ما هي القيمة الثبوتية لعبارات براءة الذمة التي يكتبها الدائن على سند في حوزته دون توقيع؟

تعتبر هذه العبارات حجة على الدائن لإثبات الإيفاء حتى ثبوت العكس ولو لم تكن موقعة (المادة 163).

هل يجوز لشخص أن يستند إلى دفاتر تاجر ويستبعد منها ما يناقض دعواه؟

الدفاتر التجارية حجة على صاحبها ولكن لا يجوز لمن يستخلص منها دليلا أن يجزئ ما ورد فيها (المادة 166).

متى تكون الدفاتر التجارية الإجبارية حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته؟

تكون الدفاتر حجة لصاحبها إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر آخر (المادة 166).

هل تعتبر دفاتر التجار حجة على الأشخاص غير التجار؟

نص القانون بوضوح على أن دفاتر التجار لا تكون حجة على الأشخاص غير التجار (المادة 169).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

رفع فادي دعوى ضد التاجر سامي يطالبه بتسديد دين تجاري مترتب بذمته. استند فادي في إثبات دعواه إلى دفاتر سامي التجارية الإجبارية رغم أنها غير منتظمة. تضمنت هذه الدفاتر قيدا يثبت وجود الدين بقيمة عشرة آلاف لمصلحة فادي. كما تضمنت قيدا آخر يشير إلى تسديد سامي مبلغ خمسة آلاف من أصل الدين. طلب فادي اعتماد قيد الدين واستبعاد قيد التسديد لمناقضته دعواه. اعترض سامي بحجة أن دفاتره غير منتظمة ولا تصلح للإثبات. هل يحق لفادي الاستناد إلى دفاتر سامي وتجزئة قيودها؟

الإجابة النموذجية

تعتبر الدفاتر التجارية الإجبارية حجة على صاحبها لمصلحة أي شخص كان (المادة 166).

وتكون هذه الدفاتر حجة سواء أكانت منتظمة أم لم تكن منتظمة (المادة 166).

لذلك يحق لفادي الاستناد إلى دفاتر سامي التجارية الإجبارية رغم عدم انتظامها.

ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص دليلا لنفسه من هذه الدفاتر أن يجزئ ما ورد فيها (المادة 166).

كما لا يجوز له أن يستبعد منها ما كان مناقضا لدعواه (المادة 166).

وبالتالي لا يحق لفادي اعتماد قيد الدين واستبعاد قيد التسديد.

شبكة التقييم الذاتي