اليمين المتممة وشروط توجيهها
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
اليمين المتممة [serment supplétoire] هي إجراء تتخذه المحكمة من تلقاء نفسها في الدعوى. توجهها لأحد الخصوم بهدف استكمال دليل ناقص أو تحديد قيمة الحكم.
لتوجيه هذه اليمين، يشترط القانون ألا تكون الدعوى خالية تماما من الأدلة. وفي الوقت نفسه، يجب ألا تحتوي على دليل كامل يكفي لإصدار الحكم.
يتميز هذا الإجراء بأن الخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة لا يمكنه التهرب منها. بالتالي، لا يحق له قانونا أن يردها على خصمه الآخر.
إذا كان الهدف تحديد قيمة المدعى به، فلا توجه للمدعي إلا عند استحالة تحديدها بطريقة أخرى. وتضع المحكمة حينها حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا منع المشرع الخصم الذي توجه إليه المحكمة اليمين المتممة من ردها على خصمه الآخر؟
بطاقات الاستذكار
من هي الجهة التي يحق لها توجيه اليمين المتممة في الدعوى؟
توجه المحكمة اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم (المادة 250).
ما هي الشروط المتعلقة بالأدلة التي تسمح للمحكمة بتوجيه اليمين المتممة؟
يشترط ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون خالية من أي دليل (المادة 251).
هل يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على خصمه؟
كلا، لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر (المادة 252).
متى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي لتحديد قيمة المدعى به؟
يجوز ذلك فقط إذا استحال تحديد القيمة بطريقة أخرى، مع تعيين حد أقصى للقيمة (المادة 253).
أسئلة متعددة الخيارات
من هي الجهة التي يحق لها توجيه اليمين المتممة في الدعوى؟
توجه المحكمة اليمين المتممة من تلقاء نفسها لاستكمال الدليل أو تحديد قيمة المحكوم به (المادة 250).
ما هو الشرط المتعلق بالأدلة لجواز توجيه اليمين المتممة في الدعوى؟
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا يكون الدليل كاملا وألا تخلو الدعوى من أي دليل (المادة 251).
هل يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على خصمه؟
لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر إطلاقا (المادة 252).
متى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي لتحديد قيمة المدعى به؟
لا توجه اليمين لتحديد القيمة إلا عند استحالة تحديدها بطريقة أخرى وتعين المحكمة حدا أقصى (المادة 253).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
رفع سامر دعوى ضد جاره يطالبه بسداد قرض وقدم رسالة نصية كدليل غير مكتمل. قررت المحكمة من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممة لسامر لاستكمال دليله. رفض سامر حلف اليمين وطلب فورا ردها على جاره المدعى عليه. هل يصح توجيه اليمين في هذه الحالة وهل يحق لسامر ردها؟
الإجابة النموذجية
يصح قرار المحكمة بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها لاستكمال الدليل المقدم (المادة 250).
يشترط لذلك ألا يكون الدليل كاملا وألا تخلو الدعوى من أي دليل (المادة 251).
هذا الشرط متوفر هنا لوجود رسالة نصية تشكل دليلا ناقصا في الدعوى.
لكن لا يحق لسامر أبدا رد هذه اليمين على جاره المدعى عليه.
لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر (المادة 252).
شبكة التقييم الذاتي
أثبتت ليلى أن شركة النقل أتلفت لوحة فنية نادرة كانت تملكها وتطالب بقيمتها. استحال على المحكمة تحديد قيمة اللوحة الفنية بأي طريقة تقييم أخرى متاحة. وجهت المحكمة اليمين المتممة إلى ليلى لتحديد قيمة اللوحة دون تعيين حد أقصى. هل قرار المحكمة بتوجيه اليمين بهذه الطريقة موافق للأصول القانونية؟
الإجابة النموذجية
قرار المحكمة غير موافق للأصول القانونية بشكل كامل لوجود نقص إجرائي فيه.
يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي لتحديد قيمة الشيء المدعى به (المادة 250).
ويشترط لذلك أن يستحيل تحديد هذه القيمة بأي طريقة إثبات أخرى (المادة 253).
هذا الشرط متوفر في حالة ليلى بسبب استحالة التقييم بطريقة أخرى.
لكن أخطأت المحكمة بشكل واضح عندما لم تحدد سقفا أعلى للقيمة المطلوبة.
يجب على المحكمة أن تعين حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه (المادة 253).