القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحيازة المنقول
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
القرائن [Présomptions] هي استنتاجات يحددها القانون أو القاضي للوصول إلى واقعة مجهولة من واقعة معروفة. تنقسم القرائن إلى نوعين، قرائن قانونية وقرائن قضائية. تعفي القرينة القانونية المستفيد منها من أي إثبات آخر. يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم يمنع القانون ذلك.
يستنبط القاضي القرائن القضائية من ظروف الدعوى ووقائعها بفضل سلطته التقديرية. لا يجوز الإثبات بها إلا في الحالات التي يقبل فيها شهادة الشهود. يبرز دورها خاصة عند استخلاصها من وقائع تشكل تنفيذا اختياريا للالتزام المدعى به.
تتمتع الأحكام النهائية بحجية القضية المحكوم بها [Autorité de la chose jugée]. تمنع هذه الحجية قبول أي دليل ينقض ما فصلت فيه من حقوق. تشترط الحجية اتحاد الخصوم بصفاتهم واتحاد الموضوع والسبب. يحق للمحكمة إثارة هذه الحجية من تلقاء نفسها.
لا يتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع الضرورية التي فصل فيها. إذا برأ الحكم الجزائي المدعى عليه لعدم التجريم دون نفي وقوع الفعل، فلا يمنع ذلك ملاحقته مدنيا بالتعويض.
تعتبر حيازة المنقول [Possession] بحسن نية وبصورة علنية وهادئة حجة قاطعة على الملكية. لكن يجوز لمن أضاع أو سرق منه مال استرداده خلال ثلاث سنوات. إذا اشترى الحائز المنقول من سوق عامة، فلا يعيده إلا مقابل الثمن المدفوع.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يوازن القانون بين حماية المالك الأصلي لمال منقول مسروق وبين حماية الحائز حسن النية الذي اشتراه من سوق عامة؟
بطاقات الاستذكار
ما هي القرائن وما هما النوعان اللذان تنقسم إليهما؟
القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة. وهي نوعان، قرائن قانونية وقرائن قضائية (المادتان 299 و300).
ما هو الأثر الذي ترتبه القرينة القانونية لمصلحة من قررت له، وهل يجوز نقضها؟
تغنيه عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. ويجوز نقضها بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك (المادة 301).
متى يجوز للقاضي أن يقبل الإثبات بالقرائن القضائية التي يستنبطها من ظروف الدعوى؟
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود (المادة 302).
ما هي الشروط الثلاثة الواجب توافرها لكي يدفع بحجية القضية المحكوم بها في نزاع جديد؟
يجب أن يقوم النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وأن يتناول الموضوع نفسه، والسبب نفسه (المادة 303).
هل يجوز للمحكمة أن تثير حجية القضية المحكوم بها من تلقاء نفسها؟
نعم، يكون للمحكمة أن تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها (المادة 303).
إلى أي مدى يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الصادر في ذات النزاع؟
لا يرتبط به إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا (المادة 304).
هل يمنع الحكم الجزائي القاضي برفع التبعة عن المدعى عليه لعدم التجريم من ملاحقته مدنيا بالتعويض؟
لا يحول ذلك دون ملاحقته أمام القضاء المدني بالتعويض، طالما أن الحكم الجزائي لم ينف وقوع الفعل (المادة 305).
ما هي الشروط التي تجعل من حيازة المنقول حجة قاطعة على ملكيته؟
يجب أن تكون الحيازة بحسن نية، وبصورة علنية، وهادئة، وخالية من الالتباس (المادة 306).
ما هو حق من سرق منه مال منقول تجاه حائزه حسن النية الذي اشتراه من سوق عامة؟
يمكنه أن يدعي استحقاقه خلال ثلاث سنوات من السرقة. ولا يجبر الحائز على إعادته إلا مقابل الثمن الذي دفعه (المادتان 306 و307).
أسئلة متعددة الخيارات
هل يجوز نقض القرينة القانونية التي قررها القانون لمصلحة أحد الخصوم؟
القرينة القانونية تغني عن أي إثبات، ولكن يجوز نقضها بالدليل العكسي ما لم يمنع النص ذلك (المادة 301).
متى يجوز للقاضي أن يقبل الإثبات بالقرائن القضائية التي يستنبطها من ظروف الدعوى؟
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود (المادة 302).
ما هي الشروط المطلوبة لكي يتمتع الحكم النهائي بحجية القضية المحكوم بها؟
تثبت الحجية في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما (المادة 303).
هل يحق للمحكمة أن تثير حجية القضية المحكوم بها من تلقاء نفسها؟
يكون للمحكمة أن تثير حجية القضية المحكوم بها من تلقاء نفسها دون طلب الخصوم (المادة 303).
ما هو مدى ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي الصادر في نفس القضية؟
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله ضروريا (المادة 304).
إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه لعدم التجريم دون نفي وقوع الفعل، فما النتيجة؟
رفع التبعة لعدم التجريم من غير نفي وقوع الفعل لا يحول دون الملاحقة بالتعويض مدنيا (المادة 305).
ما هي المهلة المتاحة لمالك المنقول الضائع أو المسروق لادعاء استحقاقه بوجه حائزه؟
يمكن لمن أضاع أو سرق منه مال منقول أن يدعي استحقاقه في خلال ثلاث سنوات (المادة 306).
إذا اشترى حائز المنقول المسروق هذا المال في سوق عامة، فما هو شرط إعادته لمستحقه؟
إذا اشتراه في سوق عامة فلا يجبر على إعادته لمستحقه إلا مقابل الثمن الذي دفعه (المادة 307).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أقام سامي دعوى مدنية ضد رامي يطالبه بتعويض عن حادث سير. تذرع رامي بصدور حكم جزائي برأه من المخالفة واقتصر على نفي التجريم دون نفي وقوع الحادث. كما تبين أن سامي خسر سابقا دعوى مدنية نهائية ضد رامي وبنفس الموضوع والسبب. هل ترد المحكمة دعوى سامي الحالية وما هي الأسباب القانونية لذلك؟
الإجابة النموذجية
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله ضروريا (المادة 304).
الحكم الجزائي الذي يقتصر على نفي التجريم دون نفي وقوع الفعل لا يمنع الملاحقة المدنية بالتعويض (المادة 305).
لذلك لا يمكن لرامي التذرع بالحكم الجزائي لرد دعوى التعويض المدنية المقامة ضده.
لكن الأحكام النهائية تعتبر حجة قاطعة فيما فصلت فيه من الحقوق المتنازع عليها (المادة 303).
تثبت هذه الحجية لأن النزاع قائم بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفات والموضوع والسبب (المادة 303).
يحق للمحكمة أن تثير حجية القضية المحكوم بها من تلقاء نفسها وترد الدعوى (المادة 303).
شبكة التقييم الذاتي
أضاع زياد ساعته الثمينة. بعد سنتين وجدها في يد نبيل الذي اشتراها بحسن نية من سوق عامة للمجوهرات. طالب زياد باسترداد الساعة فورا دون مقابل. رفض نبيل ذلك متذرعا بأن حيازته تثبت ملكيته، وطالب باسترداد الثمن الذي دفعه إذا أجبر على إعادتها. من المحق قانونا في هذه الحالة؟
الإجابة النموذجية
تعتبر حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة حجة قاطعة على ملكيته (المادة 306).
لكن يحق لمن أضاع مالا منقولا أن يدعي استحقاقه بوجه حائزه خلال ثلاث سنوات (المادة 306).
بما أن السنتين لم تتجاوزا المهلة القانونية، يحق لزياد المطالبة باسترداد ساعته الضائعة.
بما أن نبيل اشترى الساعة من سوق عامة، فلا يجبر على إعادتها إلا مقابل الثمن (المادة 307).
لذلك يجب على زياد دفع الثمن لنبيل لكي يتمكن من استرداد ساعته الثمينة.
يحق لنبيل بعد ذلك أن يرجع على الشخص الذي تلقى الساعة منه (المادة 306).