إعداد تقرير الخبرة وموقف المحكمة منه
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يضع الخبير محضرا بأعماله يوثق فيه حضور الخصوم وأقوالهم وتواقيعهم. كما ينظم تقريرا [Rapport d'expertise] يضمنه نتيجة أعماله ورأيه مع الأسباب المبررة بوضوح. يودع الخبير هذا التقرير والمحضر في قلم المحكمة ويطلب تحديد أتعابه.
إذا تعدد الخبراء واختلفوا، ينظمون تقريرا واحدا يذكر رأي كل منهم وأسبابه. وإذا استعان الخبير بخبير من اختصاص آخر، يضم رأيه إلى التقرير.
يبلغ قلم المحكمة الخصوم صورة عن التقرير لإبداء ملاحظاتهم خلال عشرة أيام. يحدد القاضي أتعاب الخبير بقرار يقبل الاعتراض خلال ثلاثة أيام. يكون الحكم الصادر بنتيجة هذا الاعتراض غير قابل للطعن.
يحق للمحكمة استيضاح الخبير أو طلب خبرة إضافية إذا كان التقرير ناقصا. ويمكنها إلزامه برد الأتعاب أو إجراء تحقيق مجاني إذا أهمل أو أخطأ. تبلغ المحكمة مجلس القضاء الأعلى بهذه الإجراءات لاتخاذ المناسب.
لا يقيد رأي الخبير المحكمة عند إصدار حكمها في النزاع. ولكن إذا جاء الحكم مخالفا لرأي الخبير، يجب على المحكمة بيان الأسباب المبررة.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا أوجب المشرع على المحكمة تعليل حكمها إذا جاء مخالفا لرأي الخبير الفني؟
بطاقات الاستذكار
ماذا يجب أن يتضمن محضر أعمال الخبير بشأن الخصوم والأشخاص الذين سمعهم؟
يجب أن يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتواقيعهم (المادة 356).
كيف ينظم التقرير إذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي؟
عليهم أن ينظموا تقريرا واحدا يذكرون فيه رأي كل منهم وأسبابه (المادة 357).
ما هي المهلة الممنوحة للخصوم لإبداء ملاحظاتهم على تقرير الخبير؟
مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغهم صورة عن التقرير، ويمكن للمحكمة تقصيرها أو تمديدها (المادة 359).
ماذا تفعل المحكمة إذا ظهر لها أن تقرير الخبير ناقص أو غير واضح؟
لها أن تدعو الخبير لتستوضحه، كما لها أن تلجأ إلى خبرة إضافية (المادة 360).
ما هو الإجراء إذا رفضت المحكمة التقرير لخلل ناتج عن إهمال الخبير؟
تقضي برد ما قبضه من أجر ونفقات أو تكلفه بتحقيق مجاني، وتبلغ مجلس القضاء الأعلى (المادة 360).
هل يقبل الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض على قرار تحديد أتعاب الخبير أي طريق من طرق الطعن؟
كلا، يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن (المادة 361).
هل رأي الخبير ملزم للمحكمة، وماذا تفعل إذا خالفت رأيه؟
رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا خالفته في حكمها وجب عليها بيان الأسباب المبررة لذلك (المادة 362).
أسئلة متعددة الخيارات
ماذا يجب أن يتضمن محضر أعمال الخبير بشأن أقوال الخصوم وملاحظاتهم؟
يضع الخبير محضرا يشتمل على أقوال الخصوم وملاحظاتهم موقعة منهم، ويذكر امتناعهم إن وجد (المادة 356).
كيف ينظم الخبراء تقريرهم إذا تعددوا واختلفوا في الرأي حول المهمة الموكلة إليهم؟
إذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي، فعليهم أن ينظموا تقريرا واحدا يذكرون فيه رأي كل منهم وأسبابه (المادة 357).
ما هي المهلة الممنوحة للخصوم لإبداء ملاحظاتهم على تقرير الخبير بعد تبليغهم إياه؟
للخصوم إبداء ملاحظاتهم في مهلة عشرة أيام من التبليغ، ويمكن للمحكمة تقصيرها أو تمديدها عند الضرورة (المادة 359).
ماذا يحق للمحكمة أن تقرر إذا لم تأخذ بتقرير الخبير بسبب إهماله أو خطأه؟
يحق للمحكمة أن تقضي على الخبير برد ما قبضه أو تكليفه بتحقيق جديد بدون أجر (المادة 360).
ما هو المرجع المختص للنظر في الاعتراض على قرار تحديد بدل أتعاب الخبير ونفقاته؟
يقدم الاعتراض أمام المرجع الذي عين الخبير، وتفصل فيه المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم (المادة 361).
هل يلزم الخبير المقيد في الجدول بتنفيذ المهمة مجانا لخصم حائز على المعونة القضائية؟
الخبير ملزم بتنفيذ المهمة مجانا، وله مطالبة الخصم المحكوم عليه أو الخصم الحائز للمعونة بعد يسره (المادة 361).
ماذا يجب على المحكمة فعله إذا أصدرت حكما مخالفا لرأي الخبير في بعضه أو كله؟
رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا كان الحكم مخالفا لرأيه وجب بيان الأسباب التي تبرر المخالفة (المادة 362).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
عينت المحكمة ثلاثة خبراء لتقييم عيب في البناء. اتفق خبيران على مسؤولية المقاول. لكن الخبير الثالث حمل المسؤولية للمواد المستعملة. قدم الخبير الثالث تقريرا مستقلا برأيه. لاحقا، أصدرت المحكمة حكما يخالف رأي الخبيرين. لم تذكر المحكمة الأسباب التي تبرر هذه المخالفة. هل طريقة تقديم تقارير الخبراء صحيحة؟ وهل قرار المحكمة معلل بشكل قانوني؟
الإجابة النموذجية
طريقة تقديم التقارير غير صحيحة قانونا.
إذا تعدد الخبراء واختلفوا، يجب أن ينظموا تقريرا واحدا (المادة 357).
ويجب أن يذكروا في هذا التقرير رأي كل منهم وأسبابه (المادة 357).
من جهة أخرى، رأي الخبير لا يقيد المحكمة أبدا (المادة 362).
ولكن إذا كان الحكم مخالفا لرأي الخبير، وجب بيان الأسباب التي تبرر هذه المخالفة (المادة 362).