دور الخصوم والقاضي في المحاكمة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعود للخصوم وحدهم حق إقامة الدعوى وإدارة إجراءاتها. يتحملون الأعباء المترتبة على ذلك وفق المهل المحددة. يمكنهم أيضا إنهاء المحاكمة قبل صدور الحكم (المادة 363).
يتولى القاضي السهر على حسن سير المحاكمة. يملك حق منح المهل واتخاذ التدابير اللازمة لذلك (المادة 364).
يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم في الاستحضار واللوائح. يجب على القاضي أن يحكم بكل ما طلب وفقط بما طلب (المادتان 365 و366).
يلتزم الخصوم بتقديم الوقائع التي تدعم مطالبهم. لا يجوز للقاضي الاستناد إلى وقائع خارجة عن المحاكمة (المادتان 367 و368).
يطبق القاضي القواعد القانونية ويعطي الوصف القانوني الصحيح [qualification juridique] للوقائع. لا يتقيد بوصف الخصوم وله إثارة أسباب قانونية عفوا (المادتان 369 و370).
يمتنع على القاضي تعديل الوصف القانوني إذا اتفق الخصوم صراحة على حصره. يشترط أن يتعلق الاتفاق بحقوق يملكون حرية التصرف بها (المادة 370).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف توازن هذه القواعد بين حرية الخصوم في تحديد نطاق النزاع وسلطة القاضي في تطبيق القانون؟
بطاقات الاستذكار
من يملك حق إقامة الدعوى والسير بإجراءات المحاكمة؟
الخصوم وحدهم يملكون هذا الحق، ولهم إنهاء المحاكمة قبل صدور الحكم (المادة 363).
كيف يتحدد موضوع النزاع في المحاكمة المدنية؟
يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح، ويجوز تعديله بطلبات طارئة (المادة 365).
هل يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم؟
لا يجوز ذلك، بل عليه أن يفصل بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب (المادة 366).
على من تقع مسؤولية الإدلاء بالوقائع في المحاكمة؟
تقع المسؤولية على الخصوم، إذ يجب عليهم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم إليها (المادة 367).
هل يحق للقاضي الاستناد إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة؟
لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة (المادة 368).
هل يمكن للقاضي اعتماد وقائع واردة في الملف لم يتذرع بها الخصوم؟
نعم، يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا (المادة 368).
هل يتقيد القاضي بالوصف القانوني الذي يعطيه الخصوم للوقائع؟
لا يتقيد به، بل عليه أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها (المادة 370).
متى يُمنع القاضي من تعديل الوصف القانوني الذي حدده الخصوم؟
عندما يتفق الخصوم صراحة على حصر المناقشة بوصف معين بشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها (المادة 370).
أسئلة متعددة الخيارات
لمن يعود الحق الأساسي في إقامة الدعوى والسير بإجراءات المحاكمة؟
يعود للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى والسير بها ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادة 363).
ما هو دور القاضي فيما يتعلق بحسن سير المحاكمة؟
يسهر القاضي على حسن سير المحاكمة ويحق له في سبيل ذلك منح المهل واتخاذ التدابير (المادة 364).
كيف يتحدد موضوع النزاع المعروض أمام المحكمة؟
يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة (المادة 365).
ما هي القاعدة التي تحكم نطاق فصل القاضي في طلبات الخصوم؟
على القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب (المادة 366).
هل يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة؟
لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة المعروضة أمامه (المادة 368).
هل يمكن للقاضي الاعتداد بوقائع واردة في المحاكمة لم يتذرع بها الخصوم خصيصا؟
يجوز للقاضي الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا لإسناد طلباتهم (المادة 368).
هل يتقيد القاضي بالوصف القانوني الذي يعطيه الخصوم للوقائع المتنازع فيها؟
على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم (المادة 370).
متى يمتنع على القاضي تعديل الوصف القانوني الذي حدده الخصوم؟
لا يجوز تعديل الوصف إذا اتفق الخصوم صراحة على تقييده بشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها (المادة 370).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
تقدم سمير بدعوى ضد فادي مطالبا إياه بدفع مبلغ قدره خمسون ألف دولار أميركي. وقد وصف سمير العقد المبرم بينهما في استحضار الدعوى بأنه مجرد عقد وديعة. لكن تبين للقاضي من خلال دراسة أوراق الملف أن العقد هو في الحقيقة عقد قرض. لذلك قرر القاضي إعطاء العقد وصف القرض وألزم فادي بدفع مبلغ ستين ألف دولار. وقد شمل هذا المبلغ المحكوم به فوائد مالية لم يطلبها سمير إطلاقا في دعواه. هل يحق للقاضي قانونا تغيير الوصف المعطى للعقد والحكم بهذا المبلغ الإضافي المذكور؟
الإجابة النموذجية
يحق للقاضي تغيير الوصف القانوني للعقد المبرم بين الطرفين في هذه الدعوى.
على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها (المادة 370).
وهو غير مقيد بالوصف الذي يعطيه الخصوم لهذه الأعمال في لوائحهم (المادة 370).
لذلك يعتبر قرار القاضي باعتبار العقد قرضا قرارا صحيحا وموافقا للأصول القانونية.
أما بالنسبة للحكم بمبلغ ستين ألف دولار فهو قرار غير قانوني ومخالف للأصول.
يجب على القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب (المادة 366).
وبما أن سمير لم يطلب الفوائد المالية، فلا يجوز للقاضي الحكم بها إطلاقا.
يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة صراحة في الاستحضار واللوائح المقدمة (المادة 365).
شبكة التقييم الذاتي
نشأ نزاع بين تاجرين حول تنفيذ عقد تجاري فتقدما بدعوى أمام المحكمة المختصة. اتفق الخصمان صراحة على حصر المناقشة في نقطة قانونية محددة تتعلق بحقوق يملكان حرية التصرف بها. لكن القاضي قرر تعديل الأساس القانوني المتفق عليه وإثارة أسباب قانونية أخرى من تلقاء نفسه. كما استند القاضي في حكمه إلى وقائع شاهدها بنفسه خارج نطاق المحاكمة ولم يذكرها الخصوم. هل تعتبر الإجراءات التي اتخذها القاضي في هذه الدعوى صحيحة من الناحية القانونية؟
الإجابة النموذجية
لا تعتبر الإجراءات التي اتخذها القاضي صحيحة وهي تخالف القواعد القانونية المفروضة في المحاكمة.
لا يجوز للقاضي أن يعدل الأساس القانوني عندما يتفق الخصوم صراحة على ذلك (المادة 370).
ويشترط أن يكون الاتفاق بشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها لحصر المناقشة فيها (المادة 370).
لذلك لا يحق للقاضي إثارة أسباب قانونية أخرى وتجاهل اتفاق الخصوم الصريح في الدعوى.
كما أنه لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة (المادة 368).
وبالتالي فإن استناده إلى وقائع شاهدها بنفسه خارج المحاكمة يعتبر عملا مخالفا للقانون.
يجوز للقاضي فقط الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا (المادة 368).