آثار الأحكام القضائية وأنواعها
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا الفصل أنواع الأحكام القضائية وآثارها القانونية. يصنف الحكم إلى قضائي عند وجود نزاع، ورجائي [gracieux] بغياب النزاع.
يعرف القانون الحكم النهائي بأنه يفصل في أصل النزاع ويخرج القضية من يد المحكمة. يصبح الحكم قطعيا [définitif] عندما لا يقبل الطعن بالطرق العادية. ويكون الحكم مبرما [irrévocable] إذا استنفد جميع طرق الطعن المتاحة.
القرارات التي تسبق الفصل في الأساس تعتبر تمهيدية [avant dire droit] ولا تتمتع بحجية مطلقة. تلتزم المحكمة بها مبدئيا، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة توجب تعديلها.
تتمتع الأحكام النهائية بحجية القضية المحكوم بها [autorité de la chose jugée] فور صدورها. كما تكتسب القوة التنفيذية ويمتد أثرها إلى خلفاء الخصوم وفقا للقانون.
يعتبر الحكم مبدئيا معلنا للحق وترجع آثاره إلى تاريخ المطالبة القضائية. لكن الأحكام المعدلة للحالة الشخصية تعتبر منشئة [constitutif] وتسري من تاريخ النطق بها.
تصبح مدة مرور الزمن عشر سنوات للحق المثبت بموجب حكم قضائي. لا يسري مرور الزمن على الأحكام التي تنفي وجود حق مدعى به.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يختلف أثر الحكم المعلن للحق عن أثر الحكم المنشئ من حيث النفاذ الزمني؟
بطاقات الاستذكار
متى يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة حكما رجائيا؟
يعتبر الحكم رجائيا إذا صدر بدون أية منازعة قائمة بين الخصوم (المادة 552).
متى يوصف الحكم النهائي بأنه حكم بات أو مبرم؟
يكون الحكم مبرما إذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق عادي أو غير عادي (المادة 553).
هل يتمتع القرار التمهيدي بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع؟
لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع (المادة 554).
ما هو القرار الذي يقضي باتخاذ إجراء احتياطي تستدعيه ظروف القضية؟
كل قرار يقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو عاجل أثناء المحاكمة يكون قرارا موقتا (المادة 555).
متى تكتسب الأحكام النهائية حجية القضية المحكوم بها؟
تكتسب الأحكام النهائية هذه الحجية منذ صدورها بالنسبة لكل منازعة فصلت فيها (المادة 556).
هل تقيد القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية المحكمة المختصة بمسائلها؟
لا تنتج هذه القرارات مفعولها حكما على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بها (المادة 557).
ما هي مدة مرور الزمن التي تسري على الحق الذي يثبت في حكم قضائي؟
تصبح مدة مرور الزمن عشر سنوات أيا كانت المدة الأصلية للحق المتنازع عليه (المادة 558).
من أي تاريخ تسري آثار الحكم الذي يحدث تغييرا في حالة الشخص أو أهليته؟
يعتبر هذا الحكم منشئا ولا يكون له أثر إلا من تاريخ النطق به (المادة 559).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة حكما رجائيا؟
يكون الحكم رجائيا إذا صدر بدون أية منازعة قائمة بين الخصوم (المادة 552).
متى يصبح الحكم النهائي حكما باتا أو مبرما؟
يكون الحكم باتا أو مبرما إذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق عادي وغير عادي (المادة 553).
هل يتمتع القرار التمهيدي بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع؟
لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع (المادة 554).
هل يجوز للمحكمة تعديل القرار التمهيدي أو الرجوع عنه؟
يتعين على المحكمة التقيد بالقرار التمهيدي ما لم تطرأ واقعة جديدة تحتم تعديله (المادة 554).
متى تكتسب الأحكام النهائية حجية القضية المحكوم بها؟
للاحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصلت فيها (المادة 556).
ما هي مدة مرور الزمن على الحق الذي يثبت في الحكم؟
تكون مدة مرور الزمن عشر سنوات بالنسبة إلى الحق الذي يثبت في الحكم (المادة 558).
متى تبدأ آثار الحكم الذي يحدث تغييرا في حالة الشخص أو أهليته؟
الحكم الذي يغير حالة الشخص يعتبر منشئا ولا يكون له أثر إلا من تاريخ النطق به (المادة 559).
ما هو أثر القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد تؤثر عليها؟
هذه القرارات لا تنتج مفعولها حكما على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بمسائلها (المادة 557).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أصدر قاض قرارا بتعيين خبير لتقدير الأضرار قبل الفصل في أصل النزاع. لاحقا، اكتشفت المحكمة أمورا يتحتم معها الرجوع عن هذا القرار فألغته. اعترض المدعي معتبرا أن القرار الأول نهائي ويقيد المحكمة. هل المدعي على حق؟ وما هي طبيعة القرار الأول؟
الإجابة النموذجية
القرار الأول هو قرار تمهيدي لأنه صدر قبل الفصل في أصل النزاع وتناول تدبير تحقيق (المادة 554).
لا يتمتع القرار التمهيدي بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع (المادة 554).
يتعين على المحكمة التقيد به، لكن يمكنها الرجوع عنه إذا اكتشفت أمورا تحتم ذلك (المادة 554).
لذلك، فإن اعتراض المدعي غير صحيح، ويحق للقاضي الرجوع عن قراره التمهيدي.
شبكة التقييم الذاتي
حصل سامي على حكم يثبت حقه بدين يسقط أصلا بمرور خمس سنوات. بعد سبع سنوات، حاول سامي تنفيذ الحكم فاعترض المدين بحجة سقوط الحق. وفي دعوى أخرى، صدر حكم يغير في أهلية المدين. هل يسري تغيير الأهلية بمفعول رجعي لتاريخ المطالبة؟ وهل سقط دين سامي؟
الإجابة النموذجية
اعتراض المدين بشأن مرور الزمن غير صحيح، لأن الحق الذي يثبت في الحكم يسقط بعشر سنوات (المادة 558).
تطبق هذه المدة أيا كانت مدة مرور الزمن الأصلية على الحق المتنازع عليه (المادة 558).
بما أنه مر سبع سنوات فقط، فإن حق سامي لم يسقط بمرور الزمن.
أما بشأن تغيير الأهلية، فإن الحكم يعتبر منشئا وليس معلنا للحق (المادة 559).
لا يكون لهذا الحكم أثر إلا من تاريخ النطق به، ولا يرجع لتاريخ المطالبة (المادة 559).