الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب السادس: طرق الطعن في الاحكام › الفصل الثاني: طرق الطعن العادية › القسم الثاني: الاستئناف

أصول المحاكمة الاستئنافية ونطاق نظر الدعوى

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يطرح الاستئناف النزاع مجددا أمام المحكمة للفصل فيه في الواقع والقانون [en fait et en droit]. يتولى مستشار منتدب تحضير الدعوى ومراقبة مهلة الاستئناف. ينحصر نظر المحكمة في الوجوه المستأنفة، ما لم يكن النزاع غير قابل للتجزئة.

يجوز للخصوم تقديم أسباب ودفوع [moyens de défense] وأدلة جديدة. يهدف ذلك إلى تأييد مطالبهم السابقة التي قدمت ابتدائيا. يمنع القانون مبدئيا تقديم طلبات جديدة [demandes nouvelles] في الاستئناف.

يستثنى من المنع الطلبات المقابلة أو المتفرعة عن الطلب الأصلي. تقبل أيضا طلبات المقاصة [compensation] والطلبات الرامية للنتيجة ذاتها. لا تعتبر المطالبة ببدلات الإيجار أو الفوائد المستحقة بعد الحكم طلبات جديدة.

إذا فسخت المحكمة حكما شكليا، وجب عليها النظر في الأساس [le fond]. يمكن للمحكمة وقف تنفيذ أحكام وصفت خطأ بأنها قطعية. يعتبر تصديق الحكم تبنيا لأسبابه غير المتعارضة مع القرار الاستئنافي.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 658
يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية, وذلك طبقا لاحكام المادة 456 . للمستشار المنتدب ان يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة, فاذا وجد انه مقدم بعد انقضائها عرض الامر فورا على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه. ويعرض ايضا على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.
يحدد دور المستشار المنتدب في تحضير الدعوى ومراقبة المهل.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 659
يطرح الاستئناف مجددا القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
يكرس مبدأ طرح النزاع مجددا في الواقع والقانون.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 660
ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وتلك المرتبطة بها. وتنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط, او اذا كان يرمي الى ابطال الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
يحدد نطاق نظر محكمة الاستئناف وحالات نشر القضية برمتها.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 661
مادة 661 : للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. وان طلب الخصم الرامي الى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنيا منه لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف . .

replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

يجيز تقديم أسباب ودفوع وأدلة جديدة لتأييد المطالب.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 662
مادة 662 : لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به او اذا كان يرمي الى المقاصة او اذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير او عن حدوث او كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. على ان الطلبات الجديدة تبقى مقبولة اذا لم يعترض الخصم على قبولها.

replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

يمنع الطلبات الجديدة ويحدد الاستثناءات الواردة على هذا المنع.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 663
مادة 663- ان طلبات الفوائد والمتأخرات وٌبدلات الايجارٌ واللواحق الاخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الاضرار الواقعة من جراء الحكم او منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الادلاء بها استئنافا كطلبات اضافية بموجب لائحة.

amend · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

يستثني الفوائد وبدلات الإيجار واللواحق من مفهوم الطلبات الجديدة.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 664
اذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف اذا فسخت هذا الحكم ان تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان اجراءات المحاكمة او الحكم.
يلزم المحكمة بالنظر في الأساس عند فسخ حكم شكلي.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 665
لمحكمة الاستئناف ان تقرر في اي وقت وقف تنفيذ الاحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية.
يعطي المحكمة حق وقف تنفيذ أحكام وصفت خطأ بالقطعية.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 666
بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون.
يوجب استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات المحددة قانونا.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 667
القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي يعد متبنيا لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع اسبابه.
يعتبر تصديق الحكم تبنيا لأسبابه غير المتعارضة مع القرار.

تعمق في الفهم

لماذا سمح القانون بتقديم أدلة وأسباب جديدة في الاستئناف بينما منع مبدئيا تقديم طلبات جديدة؟

بطاقات الاستذكار

من يتولى التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف؟

يجري ذلك بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية (المادة 658).

ماذا يفعل المستشار المنتدب إذا وجد أن الاستئناف مقدم خارج المهلة؟

يعرض الأمر فورا على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه (المادة 658).

ما هو الأثر المترتب على تقديم الاستئناف بالنسبة للقضية المحكوم بها؟

يطرح الاستئناف القضية مجددا للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون (المادة 659).

متى تنشر القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف دون حصرها ببعض الوجوه؟

إذا لم يحصر الاستئناف ببعض الوجوه، أو رمى لإبطال الحكم، أو كان النزاع غير قابل للتجزئة (المادة 660).

هل يجوز للخصوم تقديم مستندات وأدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف؟

نعم، يجوز لهم ذلك لتأييد المطالب المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى (المادة 661).

ما هو المبدأ العام بالنسبة لتقديم طلبات جديدة في الاستئناف؟

لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد إلا في حالات استثنائية محددة (المادة 662).

هل يقبل الطلب الجديد في الاستئناف إذا لم يعترض الخصم عليه؟

نعم، تبقى الطلبات الجديدة مقبولة إذا لم يعترض الخصم على قبولها (المادة 662).

هل تعتبر المطالبة ببدلات الإيجار المستحقة بعد صدور الحكم طلبا جديدا؟

لا تعد من الطلبات الجديدة، ويمكن الإدلاء بها استئنافا كطلبات إضافية (المادة 663).

ماذا تفعل محكمة الاستئناف إذا فسخت حكما برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع؟

يجب عليها في هذه الحالة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه (المادة 664).

ماذا يعني قرار محكمة الاستئناف بتصديق الحكم البدائي بالنسبة لأسبابه؟

يعد القرار متبنيا لأسباب الحكم البدائي التي لا تتعارض مع أسبابه (المادة 667).

أسئلة متعددة الخيارات

من يتولى التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف؟

يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية (المادة 658).

ما هو الأثر الذي يرتبه الاستئناف على القضية المحكوم بها؟

يطرح الاستئناف مجددا القضية المحكوم بها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون (المادة 659).

متى تنشر القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف؟

تنشر القضية برمتها إذا لم يكن الاستئناف محصورا، أو إذا كان يرمي إلى إبطال الحكم (المادة 660).

هل يجوز للخصوم تقديم أدلة جديدة في الاستئناف تأييدا لمطالبهم السابقة؟

للخصوم أن يتذرعوا في الاستئناف بأسباب جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة تأييدا لمطالبهم (المادة 661).

ما هو المبدأ حول قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف؟

لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد إلا في حالات محددة كالطلبات المقابلة أو المتفرعة (المادة 662).

ماذا يحصل إذا قدم الخصم طلبا جديدا في الاستئناف ولم يعترض خصمه على قبوله؟

تبقى الطلبات الجديدة مقبولة في الاستئناف إذا لم يعترض الخصم على قبولها وفقا للقانون (المادة 662).

كيف تعتبر طلبات بدلات الإيجار التي استحقت منذ صدور الحكم الابتدائي؟

طلبات بدلات الإيجار التي استحقت منذ صدور الحكم لا تعد طلبات جديدة ويمكن الإدلاء بها (المادة 663).

إذا فسخت محكمة الاستئناف حكما قضى برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع، فماذا تفعل؟

إذا فسخت محكمة الاستئناف حكما يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعليها النظر فيه (المادة 664).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أقام مدع دعوى ابتدائية يطالب فيها بإخلاء مأجور. حكمت المحكمة لصالحه فاستأنف المدعى عليه الحكم. قدم المدعي في الاستئناف طلبا للحصول على بدلات الإيجار التي استحقت بعد صدور الحكم. كما قدم طلبا جديدا يطالب فيه بدين شخصي مستقل، فاعترض المدعى عليه على هذا الطلب. هل تقبل طلبات المدعي في الاستئناف؟

الإجابة النموذجية

إن طلب بدلات الإيجار التي استحقت منذ صدور الحكم لا يعد من الطلبات الجديدة.

يمكن الإدلاء بهذا الطلب استئنافا كطلب إضافي بموجب لائحة (المادة 663).

أما المطالبة بالدين الشخصي المستقل فهي طلب جديد يطرح في الاستئناف.

لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد كقاعدة عامة (المادة 662).

لا يندرج هذا الطلب ضمن الاستثناءات القانونية للطلبات المتقابلة أو المتفرعة.

وبما أن الخصم اعترض على قبوله، فلا يمكن قبوله في الاستئناف (المادة 662).

شبكة التقييم الذاتي

ردت محكمة الدرجة الأولى دعوى لسبب شكلي لا يتعلق بموضوع النزاع. قدم المدعي استئنافا يرمي إلى إبطال هذا الحكم. قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم الابتدائي لعدم صحة السبب الشكلي. ماذا يجب على محكمة الاستئناف أن تفعل بعد فسخ الحكم؟

الإجابة النموذجية

يطرح الاستئناف مجددا القضية أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد (المادة 659).

تنشر القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف لأن الاستئناف يرمي إلى إبطال الحكم (المادة 660).

إذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع وفسخ، تتصدى المحكمة للموضوع.

لذلك يجب على محكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تنظر في موضوع الدعوى (المادة 664).

شبكة التقييم الذاتي