شروط وأسباب الطعن بالنقض
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
الطعن بالنقض [Cassation] هو طريق طعن غير عادي يرفع إلى المحكمة العليا. يهدف هذا الطعن إلى إبطال القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنهي الخصومة بسبب مخالفتها للقواعد القانونية. لا يقبل هذا الطعن في القرارات الغيابية إلا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
حدد القانون أسباب النقض [Moyens de cassation] بحالات حصرية تتعلق بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. تشمل هذه الأسباب مخالفة قواعد الاختصاص والتناقض في الفقرة الحكمية وإغفال الفصل في أحد المطالب. كما تشمل الحكم بأكثر مما طلب الخصوم وفقدان الأساس القانوني وتشويه مضمون المستندات.
لا يجوز الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية وفقا للتعديلات الأخيرة. يستثنى من هذا المنع حالات محددة كمخالفة الاختصاص والتناقض في الحكم وإغفال المطالب. يعتد بقيمة النزاع بتاريخ تقديم الطعن.
مهلة الطعن الأصلية هي شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي. يحق للمطعون ضده تقديم طعن طارئ [Pourvoi incident] خلال ثلاثين يوما من تبلغه الطعن الأصلي. يمكن تقديم الطعن الطارئ حتى لو رضخ المطعون ضده للحكم أو انقضت مهلته.
أعطى القانون للنائب العام حق الطعن لمنفعة القانون [Dans l'intérêt de la loi] في القرارات القابلة للنقض. يمارس هذا الحق خلال سنة إذا لم يطعن الخصوم أو تنازلوا عن حقهم. تنظر المحكمة في هذا الطعن بغرفة المذاكرة ولا يستفيد الخصوم من نتيجته.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
amend · 1992-05-14: فتح النص الرسمي
amend · 2024-09-19: فتح النص الرسمي
replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف تبرر إعطاء النائب العام حق الطعن بالنقض لمنفعة القانون رغم عدم استفادة الخصوم من نتيجته؟
بطاقات الاستذكار
ما هي الغاية الأساسية من الطعن بطريق النقض؟
الغاية هي نقض القرار الاستئنافي المنهي للخصومة بسبب مخالفته للقواعد القانونية (المادة 703).
متى يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية؟
لا يجوز ذلك إلا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها (المادة 705).
هل يقبل الطعن بالنقض في الأمور الرجائية التي لا تتضمن خصومة؟
نعم يكون الطعن بالنقض جائزا ولو بدون خصومة في الأمور الرجائية (المادة 706).
من يحق له الطعن بالنقض لمنفعة القانون وما هي مهلته؟
يحق ذلك للنائب العام لدى محكمة النقض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار (المادة 707).
هل يستفيد الخصوم من نتيجة الطعن بالنقض المقدم لمنفعة القانون؟
لا يفيد الخصوم من هذا الطعن إطلاقا (المادة 707).
اذكر ثلاثة من الأسباب التي تبرر الطعن بطريق النقض.
مخالفة القانون ومخالفة قواعد الاختصاص وتشويه مضمون المستندات (المادة 708).
ما هو النصاب المالي الذي يمنع مبدئيا الطعن بالنقض في الدعاوى؟
الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية وفقا للتعديلات الأخيرة (المادة 709).
ما هي المهلة العامة لتقديم الطعن الأصلي بطريق النقض؟
مهلة الطعن شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار ما لم يرد نص مخالف (المادة 710).
ما هي مهلة تقديم الطعن الطارئ من قبل المطعون ضده؟
ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تبلغه الطعن الأصلي (المادة 712).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي القرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض كقاعدة عامة؟
تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة قانونا (المادة 704).
متى يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية الصادرة عن المحكمة؟
لا يجوز الطعن في القرارات الغيابية إلا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها وفقا للقانون (المادة 705).
هل يجوز تقديم الطعن بطريق النقض في قضايا الأمور الرجائية؟
في قضايا الأمور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ومقبولا ولو بدون وجود خصومة (المادة 706).
من يحق له تقديم الطعن بطريق النقض لمنفعة القانون؟
يحق للنائب العام لدى محكمة النقض أن يطعن لمنفعة القانون في القرارات القابلة للنقض (المادة 707).
أي من الحالات التالية تعتبر سببا قانونيا للطعن بطريق النقض؟
من أسباب النقض المقبولة التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه عمليا (المادة 708).
إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز الحد المالي، فأي سبب يقبل للطعن؟
إذا لم تتجاوز القيمة الحد المالي يقبل الطعن لأسباب محددة منها مخالفة قواعد الاختصاص (المادة 709).
ما هي المهلة العادية لتقديم الطعن بطريق النقض في القرارات؟
مهلة الطعن بطريق النقض هي شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار ما لم يخالف نص (المادة 710).
ما هي المهلة الممنوحة للمطعون ضده لتقديم الطعن الطارئ؟
يحق للمطعون ضده تقديم طعن طارئ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الطعن الأصلي (المادة 712).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
صدر قرار نهائي عن محكمة الاستئناف ضد أحد الخصوم في دعوى مدنية عالقة. علم الخصم بصدور القرار المذكور لكنه لم يتبلغه بصورة رسمية من المحكمة حتى الآن. يرغب الخصم في تقديم طعن بطريق النقض فورا دون انتظار إتمام إجراءات التبليغ. هل يمكنه تقديم هذا الطعن قبل التبليغ وما هو الشرط القانوني اللازم لقبوله؟ وما هي المهلة القانونية لتقديم الطعن إذا قرر الخصم انتظار التبليغ الرسمي للقرار؟
الإجابة النموذجية
يجوز للخصم تقديم الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي الصادر ضده (المادة 711).
يشترط لقبول هذا الطعن أن يقوم الطاعن بدفع الرسوم المتوجبة عليه قانونا (المادة 711).
إذا قرر الخصم انتظار التبليغ فإن مهلة الطعن بطريق النقض هي شهران (المادة 710).
تبدأ هذه المهلة من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي إلى الخصم المعني بالطعن (المادة 710).
شبكة التقييم الذاتي
تبلغ أحد الخصوم قرارا استئنافيا نهائيا وانقضت مهلة الشهرين دون أن يطعن فيه. بعد ذلك تبلغ هذا الخصم طعنا أصليا بالنقض قدمه خصمه ضمن المهلة القانونية. يرغب الخصم الأول الآن في الطعن بالقرار الاستئنافي عينه رغم انقضاء مهلته الأصلية. هل يملك هذا الخصم أي سبيل قانوني للطعن في القرار الاستئنافي المذكور أعلاه؟ وما هي المهلة الزمنية المحددة لممارسة هذا الحق بدءا من تاريخ تبلغه الطعن؟
الإجابة النموذجية
يحق للمطعون ضده أن يقدم طعنا طارئا في القرار الذي تناوله الطعن الأصلي (المادة 712).
يقبل هذا الطعن الطارئ ولو بعد الرضوخ للقرار أو انقضاء مهلة النقض الأصلية (المادة 712).
يجب تقديم الطعن الطارئ في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الطعن الأصلي (المادة 712).
يسمح هذا الإجراء للخصم بالدفاع عن حقوقه رغم تفويت المهلة الأولى للطعن (المادة 712).