اتفاق التحكيم وتعيين المحكمين
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
التحكيم وسيلة لحل المنازعات القابلة للصلح بين الأطراف. يجوز إدراج بند تحكيمي [clause compromissoire] في العقود المدنية والتجارية. يمكن للدولة وأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم أيضا. لكن نفاذ البند في العقود الإدارية يتطلب مرسوما من مجلس الوزراء.
يشترط أن يكون البند التحكيمي مكتوبا في العقد الأساسي. يجب أن يعين المحكمين أو يبين طريقة تعيينهم. إذا قامت عقبة تمنع التعيين، يتدخل رئيس الغرفة الابتدائية لحلها. يعتبر البند التحكيمي الباطل كأن لم يكن.
يمكن إبرام عقد تحكيمي [compromis d'arbitrage] لحل نزاع قائم. يجب إثبات هذا العقد بالكتابة وتحديد موضوع النزاع بوضوح. يصح الاتفاق على التحكيم ولو كانت الدعوى مقامة أمام القضاء. يجوز أيضا تطبيق قانون أجنبي لحل النزاع.
يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا [personne physique] متمتعا بالأهلية. إذا عين شخص معنوي، يقتصر دوره على تنظيم التحكيم. يقبل المحكم مهمته خطيا ولا يجوز له التنحي بلا سبب جدي.
يشترط أن يكون عدد المحكمين وترا تحت طائلة البطلان. لا يعزل المحكمون إلا بتراضي جميع الخصوم. يقدم طلب الرد [récusation] لأسباب ظهرت بعد التعيين خلال خمسة عشر يوما.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2002-08-01: فتح النص الرسمي
replace · 2002-08-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يختلف البند التحكيمي عن العقد التحكيمي من حيث وقت نشوء النزاع وشروط صحة كل منهما؟
بطاقات الاستذكار
هل يجوز إدراج بند تحكيمي في العقود الإدارية، وما هو الشرط لنفاذ هذا البند؟
نعم، لكن لا يكون نافذا إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (المادة 762).
ما هي الشروط الإلزامية لصحة البند التحكيمي المدرج في العقد الأساسي أو ملحقاته؟
يجب أن يكون مكتوبا، وأن يعين المحكمين أو يبين طريقة تعيينهم تحت طائلة البطلان (المادة 763).
من هي المرجعية المختصة بتعيين المحكمين إذا قامت عقبة تمنع تعيينهم بعد نشوء النزاع؟
يطلب تعيين المحكمين من رئيس الغرفة الابتدائية لحل هذه العقبة وتسهيل إجراءات التحكيم (المادة 764).
ما هو الشرط الشكلي لإثبات عقد التحكيم، وما هي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها؟
لا يثبت إلا بالكتابة، ويجب أن يحدد موضوع النزاع ويعين المحكمين أو طريقة تعيينهم (المادة 766).
هل يمكن للخصوم الاتفاق على حل النزاع بالتحكيم إذا كان معروضا بالفعل أمام القضاء؟
نعم، يجوز الاتفاق على حل النزاع بالتحكيم ولو كان موضوعا لدعوى مقامة أمام القضاء (المادة 767).
هل يجوز تعيين شخص معنوي للقيام بمهمة المحكم والفصل في النزاع القائم بين الخصوم؟
لا، مهمة المحكم تقتصر على الشخص الطبيعي. وإذا عين شخص معنوي، يقتصر دوره على التنظيم (المادة 768).
ماذا يترتب على المحكم إذا قرر التنحي عن مهمته بعد قبولها بغير سبب جدي؟
لا يجوز له التنحي بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر (المادة 769).
متى يجوز للخصوم تقديم طلب لرد المحكم عن الحكم في النزاع المعروض أمامه؟
لا يجوز رده إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينه، وهي ذات أسباب رد القاضي (المادة 770).
ما هي المهلة القانونية لتقديم طلب رد المحكم، وإلى أي مرجع قضائي يقدم هذا الطلب؟
يقدم خلال خمسة عشر يوما إلى الغرفة الابتدائية في منطقة مركز التحكيم، وإلا ففي بيروت (المادة 770).
ماذا يحدث إذا اتفق الخصوم على تعيين عدد زوجي من المحكمين للفصل في النزاع؟
يجب إضافة محكم آخر ليكون العدد وترا، وإلا كان التحكيم باطلا وفقا للقانون (المادة 771).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يصبح بند التحكيم نافذا في العقود الإدارية التي تبرمها الدولة؟
لا ينفذ بند التحكيم في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (المادة 762).
ما هو الجزاء إذا لم يتضمن البند التحكيمي طريقة تعيين المحكمين أو أسمائهم؟
يجب أن يشتمل البند التحكيمي على تعيين المحكمين أو طريقة تعيينهم تحت طائلة البطلان (المادة 763).
هل يجوز للخصوم الاتفاق على التحكيم لحل نزاع معروض حاليا أمام القضاء؟
يجوز للخصوم الاتفاق على حل النزاع بالتحكيم ولو كان موضوعا لدعوى مقامة أمام القضاء (المادة 767).
ما هو دور الشخص المعنوي إذا تم تعيينه في عقد التحكيم؟
لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي وتقتصر مهمة الشخص المعنوي على تنظيم التحكيم (المادة 768).
كيف يمكن عزل المحكمين بعد تعيينهم للبت في نزاع معين؟
لا يجوز عزل المحكمين بعد تعيينهم إلا بتراضي الخصوم جميعا وفقا للأصول القانونية (المادة 770).
ما هي المهلة المحددة لتقديم طلب رد المحكم بعد العلم بسبب الرد؟
يقدم طلب الرد خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بتعيين المحكم أو ظهور السبب (المادة 770).
ماذا يحدث إذا عين الخصوم محكمين اثنين أو عددا زوجيا من المحكمين؟
يجب إضافة محكم آخر إذا كان العدد زوجيا لأن عدد المحكمين يجب أن يكون وترا (المادة 771).
ما هو الأثر المترتب على تنحي المحكم بغير سبب جدي بعد قبوله المهمة؟
لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي بعد قبوله المهمة وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض (المادة 769).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
وقعت شركة خاصة عقدا إداريا مع وزارة لبنانية لتنفيذ مشروع عام. تضمن العقد بندا لحل النزاعات بالتحكيم. نشأ خلاف حول التنفيذ فطلبت الشركة اللجوء للتحكيم. رفضت الوزارة بحجة أن البند غير نافذ لأنه لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء. هل يحق للشركة التمسك بالبند التحكيمي؟
الإجابة النموذجية
لا يحق للشركة التمسك بالبند التحكيمي في هذه الحالة.
لا يكون البند التحكيمي نافذا في العقود الإدارية تلقائيا (المادة 762).
يجب إجازة هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (المادة 762).
يصدر هذا المرسوم بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة (المادة 762).
وبما أن المرسوم لم يصدر فإن البند التحكيمي يعتبر غير نافذ.