الكتاب الثاني: خصومات واجراءات متنوعة › الباب الاول: التحكيم › القسم الاول: قواعد التحكيم في القانون الداخلي

إجراءات التحكيم الداخلي وإصدار القرار

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يتولى المحكم إدارة الخصومة التحكيمية ويفصل في المنازعات المتعلقة بصلاحيته [Compétence-compétence]. لكنه يتوقف عن متابعة السير بالدعوى إذا برزت مسألة جزائية أو ادعاء بالتزوير [Faux]. ينتظر المحكم صدور الحكم النهائي في هذه المسائل المعترضة من القضاء المختص.

يملك المحكم صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية [Mesures provisoires ou conservatoires] تقتضيها طبيعة النزاع. كما يمكنه إصدار قرارات وقتية أو البت بجزء من الطلبات قبل إنهاء الخصومة. ولا يجوز تدخل شخص ثالث في النزاع إلا بموافقة الخصوم.

يحدد المحكم تاريخا لقفل باب المرافعة وبدء المداولة [Délibéré]. بعد هذا التاريخ يمنع تقديم أي مستند أو مطلب جديد إلا بطلب من المحكم. تجري المداولة سرا بين المحكمين ويصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية.

يجب أن يتضمن القرار التحكيمي [Sentence arbitrale] أسماء الخصوم والمحكمين ومكان وتاريخ إصداره. كما يجب أن يشمل خلاصة الوقائع والأسباب والفقرة الحكمية. يوقع المحكمون على القرار، وإذا امتنعت الأقلية عن التوقيع يشار إلى ذلك ويبقى القرار صحيحا.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 782
مادة 782- ان انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لاحكام المواد 505 الى 508 .
إخضاع انقطاع الخصومة التحكيمية للقواعد العامة
قانون اصول المحاكمات المدنية · 783
مادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف , للمحكم ان يفصل في طارىء تطبيق الخط وفق احكام المواد 174 الى 178 . اذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الاخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارىء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود الى السريان الا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارىء.
تحديد صلاحية المحكم في تطبيق الخط ووقف الخصومة عند ادعاء التزوير
قانون اصول المحاكمات المدنية · 784
مادة 784- اذا ادلي اثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين او طعن في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية تتعلق بتزويرها او بحادث جزائي يتصل بالنزاع, يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحدده للحكم الى ان يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.
وقف التحكيم عند بروز مسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين
قانون اصول المحاكمات المدنية · 785
مادة 785- اذا نازع احد الخصوم امام المحكم في مبدأ او مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه, فيكون له ان يفصل في هذه المنازعة.
منح المحكم صلاحية الفصل في المنازعة حول مبدأ أو مدى ولايته
قانون اصول المحاكمات المدنية · 786
مادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع امام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.
منع تدخل الغير في التحكيم إلا بموافقة الخصوم
قانون اصول المحاكمات المدنية · 787
مادة 787- يحدد المحكم او المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه لقضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا لاصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزا تقديم اي مطلب او سبب او ملاحظة او مستند ما لم يكن بطلب من المحكم او المحكمين.
تحديد تاريخ بدء المداولة ومنع تقديم مطالب جديدة بعده
قانون اصول المحاكمات المدنية · 788
مادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سرا, ويصدر القرار باجماع الآراء او بغالبيتها.
سرية المداولة بين المحكمين وإصدار القرار بالإجماع أو الغالبية
قانون اصول المحاكمات المدنية · 789
يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 . للمحكم في معرض منازعة تحكيمية قائمة, أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.

replace · 2002-08-01: فتح النص الرسمي

تحديد القواعد المطبقة ومنح المحكم صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة
قانون اصول المحاكمات المدنية · 790
مادة 790- يجب ان يشتمل القرار التحكيمي على: 1- اسم المحكم او اسماء المحكمين الذين اصدروه. 2- مكان وتاريخ اصداره. 3- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم. 4- خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها. 5- اسباب القرار وفقرته الحكمية.
تحديد البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها القرار التحكيمي
قانون اصول المحاكمات المدنية · 791
مادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم او المحكمون الصادر عنهم. واذا رفضت اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون الى ذلك ويكون للقرار الاثر كما لو كان موقعا من جميعهم.
تنظيم توقيع القرار التحكيمي ومعالجة رفض الأقلية للتوقيع

تعمق في الفهم

لماذا يوجب القانون على المحكمين التوقف عن السير بالدعوى عند الادعاء بتزوير مستند أو عند بروز مسألة جزائية متصلة بالنزاع؟

بطاقات الاستذكار

ماذا يفعل المحكم إذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة التحكيمية؟

يتوقف عن السير بالخصومة حتى يفصل القضاء المختص بهذا الطارئ (المادة 783).

ما هو أثر اتخاذ إجراءات جزائية تتصل بالنزاع المعروض على المحكمين؟

يوقف المحكمون عملهم وتتوقف مهلة التحكيم حتى يبلغوا الحكم النهائي الصادر (المادة 784).

من يملك صلاحية الفصل إذا نازع أحد الخصوم في مبدأ ولاية المحكم لنظر القضية؟

يعود للمحكم نفسه أن يفصل في هذه المنازعة (المادة 785).

هل يجوز لشخص من الغير التدخل في النزاع أمام المحكمين؟

لا يجوز تدخل الغير في النزاع إلا إذا وافق الخصوم على ذلك (المادة 786).

هل يمكن تقديم مستند جديد بعد التاريخ المحدد لتدقيق القضية والمداولة؟

لا يجوز ذلك ما لم يكن التقديم بطلب من المحكمين أنفسهم (المادة 787).

كيف تجري المداولة في حال تعدد المحكمين وكيف يصدر القرار؟

تجري المداولة سرا ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها (المادة 788).

هل يملك المحكم صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية أثناء الخصومة؟

نعم، للمحكم أن يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع (المادة 789).

هل يحق للمحكم أن يبت بجزء من الطلبات قبل إصدار القرار النهائي؟

نعم، يجوز للمحكم أن يصدر قرارات وقتية ويبت جزءا من الطلبات (المادة 789).

ما هي البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القرار التحكيمي بشأن الخصوم؟

يجب أن يتضمن أسماء الخصوم، ألقابهم، صفاتهم، وأسماء وكلائهم (المادة 790).

ما هو مصير القرار التحكيمي إذا رفضت أقلية المحكمين التوقيع عليه؟

يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار أثر كما لو وقعه الجميع (المادة 791).

أسئلة متعددة الخيارات

ماذا يفعل المحكم إذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة أمامه؟

يتوقف المحكم عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارئ بقرار من المحكمة المختصة بنظر النزاع (المادة 783).

هل يحق للمحكم الفصل في منازعة تتعلق بمبدأ أو مدى ولايته لنظر القضية؟

إذا نازع أحد الخصوم في مبدأ أو مدى ولاية المحكم، يكون له أن يفصل في هذه المنازعة (المادة 785).

هل يجوز تدخل شخص من الغير في النزاع القائم أمام المحكمين؟

لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك (المادة 786).

هل يقبل تقديم مستند جديد بعد التاريخ المحدد لاعتبار القضية قيد المداولة؟

بعد تحديد تاريخ المداولة، لا يجوز تقديم أي مستند ما لم يكن بطلب من المحكمين (المادة 787).

كيف تجري المداولة ويصدر القرار التحكيمي في حال تعدد المحكمين؟

تجري المداولة بين المحكمين سرا، ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها وفقا للقانون (المادة 788).

هل يملك المحكم صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع؟

للمحكم في معرض منازعة تحكيمية قائمة أن يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع (المادة 789).

أي من العناصر التالية يجب أن يشتمل عليها القرار التحكيمي حكما؟

يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على مكان وتاريخ إصداره وأسماء الخصوم وأسباب القرار وفقرته الحكمية (المادة 790).

ما هو الأثر القانوني لرفض أقلية المحكمين توقيع القرار التحكيمي الصادر عنهم؟

إذا رفضت أقلية التوقيع يشير الآخرون لذلك، ويكون للقرار الأثر كما لو وقعه الجميع (المادة 791).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أثناء نزاع تحكيمي، ادعى أحد الخصوم تزوير مستند أساسي واتخذت إجراءات جزائية بشأنه. قرر المحكمون متابعة السير بالخصومة وإصدار القرار النهائي. رفض أحد المحكمين الثلاثة توقيع القرار، فقام المحكمان الآخران بالتوقيع وأشارا إلى هذا الرفض. هل يصح الاستمرار بالخصومة؟ وهل القرار صحيح رغم نقص التوقيع؟

الإجابة النموذجية

لا يصح استمرار المحكمين في السير بالخصومة وإصدار القرار.

إذا اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزوير ورقة، يجب على المحكمين وقف عملهم.

تتوقف المهلة المحددة للحكم حتى يبلغ المحكمون الحكم النهائي في المسألة (المادة 784).

أما بالنسبة للقرار التحكيمي، فهو صحيح ومنتج لآثاره القانونية.

إذا رفضت أقلية من المحكمين التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك.

يكون للقرار الأثر عينه كما لو كان موقعا من جميع المحكمين (المادة 791).

شبكة التقييم الذاتي

يتنازع شريكان أمام محكم فرد. طلب شخص ثالث التدخل في النزاع، فرفض أحد الشريكين. لاحقا، حدد المحكم تاريخا لاعتبار القضية قيد المداولة. بعد هذا التاريخ، قدم الشريك الآخر مستندا جديدا دون طلب من المحكم. كما أصدر المحكم قرارا باتخاذ تدبير تحفظي لحماية الأموال. قيم قانونية التدخل والمستند والتدبير.

الإجابة النموذجية

إن تدخل الشخص الثالث في النزاع التحكيمي غير جائز قانونا.

لا يجوز تدخل الغير أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك (المادة 786).

إن تقديم المستند الجديد بعد تاريخ المداولة غير مقبول.

لا يجوز تقديم أي مستند بعد هذا التاريخ ما لم يطلبه المحكم (المادة 787).

إن قرار المحكم باتخاذ تدبير تحفظي هو قرار صحيح وقانوني.

للمحكم أن يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع (المادة 789).

شبكة التقييم الذاتي