إجراءات بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
تبدأ المزايدة العلنية (enchères publiques) في الموعد والمكان المحددين. يحيل مأمور التنفيذ المال على المزايد الأخير الذي يدفع الثمن الأكبر. ينظم المأمور محضرا يثبت فيه جميع الإجراءات وأسماء المزايدين.
توزن الأشياء الذهبية والمجوهرات وتقدر قيمتها بمعرفة خبير مختص. يشار إلى هذه القيمة في إعلانات الطرح. لا يجوز بيع هذه الأشياء بثمن يقل عن تسعة أعشار قيمتها المقدرة.
إذا لم يتقدم أي مزايد، يخفض رئيس دائرة التنفيذ ثمن الطرح. يؤجل موعد البيع بين خمسة عشر وثلاثين يوما. تتكرر هذه العملية مع إعادة النشر حتى يتقدم راغب بالشراء.
يجب على المشتري دفع الثمن فورا دون أي مهلة. إذا عجز المشتري عن الدفع، تعاد المزايدة على عهدته فورا. يتحمل المشتري الناكل (fol enchérisseur) فرق الثمن والنفقات الإضافية بموجب محضر البيع.
يتوقف البيع فورا عندما تكفي الحصيلة لسداد النفقات وديون الحاجزين. يصبح المشتري بحسن نية مالكا نهائيا للمنقول بعد دفع الثمن. ينتهي الحجز حكما عن الأموال التي لم يشملها البيع.
إذا أهمل الحاجز متابعة التنفيذ، يوجه إليه إشعار بطلب المشتركين. إذا مضت خمسة أيام دون تجاوب، يحل المشترك محله بقرار من الرئيس. يبلغ هذا الحلول إلى الشخص المحجوز عليه.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا يتحمل المشتري الناكل فرق الثمن والنفقات الإضافية عند إعادة المزايدة، وكيف يسهل القانون تحصيل هذا الفارق منه؟
بطاقات الاستذكار
ما هو الحد الأدنى لبيع الأشياء الذهبية والمجوهرات في المزايدة؟
لا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة أعشار قيمتها المقدرة بمعرفة الخبير (المادة 929).
كيف يتم توثيق إجراءات المزايدة وأسماء المزايدين والمبالغ المعروضة؟
يثبت مأمور التنفيذ جميع الإجراءات والأسماء والمبالغ بمحضر ينظمه لهذه الغاية (المادة 930).
ماذا تفعل دائرة التنفيذ إذا لم يتقدم أي مزايد في الموعد المعين؟
تخفض رئاسة الدائرة ثمن الطرح وتؤجل البيع بين خمسة عشر وثلاثين يوما (المادة 931).
هل يجوز لمأمور التنفيذ منح المشتري مهلة لدفع ثمن المبيع؟
لا يجوز ذلك، بل يجب دفع ثمن البيع حالا دون أية مهلة (المادة 932).
ما هي مسؤولية المشتري الذي يمتنع عن دفع ثمن المبيع؟
يتحمل المشتري الناكل فرق الثمن والنفقات الإضافية، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا ضده (المادة 933).
متى يجب على مأمور التنفيذ الكف عن متابعة بيع الأموال المحجوزة؟
يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقدارا كافيا لأداء النفقات والديون (المادة 934).
متى يصبح مشتري المال المنقول في المزايدة مالكا له بوجه بات؟
يصبح مالكا باتا إذا اشترى المال عن حسن نية ودفع الثمن (المادة 935).
متى يحق للمشترك في الحجز الحلول محل الحاجز في متابعة التنفيذ؟
يحق له ذلك إذا تمنع الحاجز عن المتابعة وانقضت خمسة أيام على إشعاره (المادة 936).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو الحد الأدنى لبيع الأشياء الذهبية والمجوهرات والتحف في المزاد؟
توزن هذه الأشياء وتقدر قيمتها بمعرفة خبير ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة أعشار هذه القيمة (المادة 929).
كيف يتم تحديد ودفع أجرة الدلال الذي يستعين به مأمور التنفيذ؟
تعين أجرة الدلال من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ بحسب الأصول المتبعة (المادة 930).
ماذا تفعل رئاسة دائرة التنفيذ إذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين؟
تعين الرئاسة مبلغا تخفضه من ثمن الطرح وتؤجل البيع خمسة عشر يوما على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر (المادة 931).
متى يجب على المشتري في المزاد دفع ثمن المبيع؟
يدفع ثمن البيع حالا ولا يجوز لمأمور التنفيذ أن يمنح المشتري أية مهلة إضافية (المادة 932).
هل يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن إذا بيع المال مجددا بسعر أعلى؟
يتحمل المشتري الناكل فرق الثمن إذا نقص، ولكنه لا يستفيد أبدا من الزيادة في الثمن (المادة 933).
متى يجب الكف عن بيع الأموال المحجوزة في المزاد؟
يجب الكف عن البيع عندما تكفي حصيلة المبيعات لأداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز (المادة 934).
ما هو الأثر القانوني لشراء مال منقول بحسن نية في المزايدة ودفع ثمنه؟
من يشتري بحسن نية مالا منقولا في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكا له بوجه بات (المادة 935).
متى يجوز للمشترك في الحجز أن يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ؟
يجوز ذلك بقرار من رئيس الدائرة إذا تمنع الحاجز ومضى خمسة أيام على استلامه الإشعار (المادة 936).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
جرى مزاد علني لبيع مقتنيات محجوزة. قدر الخبير قيمة عقد ذهبي بعشرة آلاف دولار. عرض مزايد ثمانية آلاف وخمسمائة دولار فوافق مأمور التنفيذ. ثم رسا مزاد تحفة فنية على مشتر آخر. طلب هذا المشتري من مأمور التنفيذ مهلة ثلاثة أيام لإحضار الثمن. هل تصرف مأمور التنفيذ وطلب المشتري متوافقان مع القانون؟
الإجابة النموذجية
تصرف مأمور التنفيذ بقبول الثمن غير قانوني ومخالف للأصول.
الأشياء الذهبية والتحف تقدر قيمتها بمعرفة خبير مختص.
لا يتم بيع هذه الأشياء بثمن يقل عن تسعة أعشار قيمتها المقدرة (المادة 929).
الثمن المعروض البالغ ثمانية آلاف وخمسمائة دولار أقل من الحد المسموح به.
أما طلب المشتري الثاني لمهلة فهو غير قانوني ومرفوض حتما.
يجب أن يدفع ثمن البيع حالا عند رسو المزاد.
ليس لمأمور التنفيذ أن يمنح المشتري أية مهلة للدفع (المادة 932).
شبكة التقييم الذاتي
رسا مزاد سيارة محجوزة على مزايد بخمسة آلاف دولار. عجز المشتري عن دفع الثمن. طرح مأمور التنفيذ السيارة للبيع مجددا في الحال. رسا المزاد الجديد على مشتر بأربعة آلاف دولار. طالبت دائرة التنفيذ المشتري الأول بفرق الثمن والنفقات. تذرع المشتري الأول بعدم مسؤوليته بسبب حصول بيع جديد. هل تذرعه قانوني؟ وما الحكم لو كان الثمن الجديد ستة آلاف دولار؟
الإجابة النموذجية
تذرع المشتري الأول غير قانوني ولا يعتد به إطلاقا.
إذا عجز المشتري عن دفع الثمن تطرح الأموال للبيع مجددا على عهدته.
يتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع أخيرا (المادة 933).
كما يتحمل المشتري الناكل جميع النفقات الإضافية التي تسبب بها.
يعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بحقه لتحصيل فرق الثمن والنفقات المذكورة (المادة 933).
لو كان الثمن الجديد ستة آلاف دولار فلا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة (المادة 933).