تنفيذ الأحكام الأجنبية وشروط الصيغة التنفيذية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
تعتبر الأحكام أجنبية إذا صدرت باسم سيادة غير السيادة اللبنانية. لا يمكن تنفيذ هذه الأحكام في لبنان إلا بعد الحصول على الصيغة التنفيذية [exequatur]. لكن يمكن استعمالها قبل ذلك كدليل أو لاتخاذ تدابير احتياطية.
تنتج الأحكام المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية والقضاء الرجائي مفاعيلها حكما دون صيغة تنفيذية. يشترط لذلك ألا تكون هذه الأحكام موضوع نزاع بين الخصوم. أما تعديل سجلات الأحوال الشخصية فيتطلب الحصول على الصيغة التنفيذية.
يقدم طلب الصيغة التنفيذية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية المختصة. يصدر الرئيس قراره بقبول الطلب أو رفضه بالطريقة الرجائية [matière gracieuse]. يمكن الاعتراض على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف ضمن مهل محددة.
تمنح الصيغة التنفيذية إذا توافرت شروط مجتمعة أهمها اختصاص المحكمة الأجنبية. يجب أيضا احترام حقوق الدفاع واكتساب الحكم قوة القضية المحكوم بها [autorité de la chose jugée]. كما يشترط المعاملة بالمثل وعدم مخالفة النظام العام [ordre public].
يمنع على المحكمة اللبنانية إعادة النظر في أساس الحكم الأجنبي. يستثنى من ذلك حالات محددة كظهور وثائق مزورة أو اكتشاف مستندات حاسمة. كما يعاد النظر في الأساس إذا كانت دولة المنشأ تعامل الأحكام اللبنانية بالمثل.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا سمح المشرع باستعمال الحكم الأجنبي لاتخاذ تدابير احتياطية قبل منحه الصيغة التنفيذية؟
بطاقات الاستذكار
هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي على الأموال في لبنان مباشرة؟
كلا، لا ينفذ إلا بعد اقترانه بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط القانونية (المادة 1010).
ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها بموجب حكم أجنبي قبل منحه الصيغة التنفيذية؟
يمكن اتخاذه كوسيلة ثبوتية أو مستند لإجراءات احتياطية كالحجز الاحتياطي والحراسة القضائية (المادة 1010).
هل تخضع الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي لقواعد الصيغة التنفيذية المدنية؟
لا تخضع إلا إذا تضمنت إلزامات ذات طابع مدني، وفيما يعود لهذه الإلزامات فقط (المادة 1011).
متى تنتج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية مفاعيلها في لبنان دون صيغة تنفيذية؟
تنتج مفاعيلها حكما شرط ألا تكون موضوع نزاع بين الأطراف (المادة 1012).
ما هي المهلة الممنوحة للمتضرر للاعتراض على قرار إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي؟
يحق له الاعتراض أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار أو إجراء تنفيذه (المادة 1013).
ماذا تفعل المحكمة إذا صدر حكمان أجنبيان في موضوع واحد وبين ذات الخصوم؟
تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي (المادة 1014).
هل يجوز للمحكمة اللبنانية إعادة النظر في أساس الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه؟
لا يجوز ذلك إلا في حالات استثنائية كالتزوير أو التناقض أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل (المادة 1015).
أسئلة متعددة الخيارات
هل يمكن استخدام حكم أجنبي لإيقاع حجز احتياطي قبل اقترانه بالصيغة التنفيذية؟
يجوز قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية اتخاذه مستندا لإجراءات احتياطية كالحجز الاحتياطي (المادة 1010).
متى تخضع الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي لقواعد التنفيذ في لبنان؟
لا تخضع الأحكام الجزائية الأجنبية لهذا القانون إلا إذا تضمنت إلزامات مدنية وفي حدودها (المادة 1011).
هل تحتاج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية إلى صيغة تنفيذية لتنتج مفاعيلها؟
تنتج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية مفاعيلها حكما شرط ألا تكون موضوع نزاع (المادة 1012).
ما هو المرجع المختص لتقديم طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية؟
يقدم الطلب بالطريقة الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه (المادة 1013).
ما هي مهلة اعتراض المتضرر على قرار قبول طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي؟
يحق للمتضرر الاعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ (المادة 1013).
ماذا يحصل إذا صدر حكمان أجنبيان باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم؟
في حال صدور حكمين أجنبيين، تمنح الصيغة التنفيذية للحكم المتفق مع قواعد الاختصاص الدولي اللبناني (المادة 1014).
في أي حالة يجوز للمحكمة اللبنانية إعادة النظر في أساس الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه؟
لا يجوز إعادة النظر في أساس الحكم الأجنبي إلا في حالات محددة منها تناقض الفقرة الحكمية (المادة 1015).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
حصل سمير على حكم مدني في دولة أجنبية ضد فادي. يريد سمير إلقاء حجز احتياطي على عقار فادي في لبنان قبل طلب التنفيذ. لاحقا طلب سمير إعطاء الحكم الصيغة التنفيذية. اعترض فادي بحجة أن الحكم يخالف النظام العام وأن تلك الدولة ترفض تنفيذ الأحكام اللبنانية. هل يصح الحجز وما مصير طلب التنفيذ؟
الإجابة النموذجية
يجوز اتخاذ الحكم الأجنبي مستندا لإجراءات احتياطية كالحجز الاحتياطي قبل اقترانه بالصيغة التنفيذية (المادة 1010).
لذلك يعتبر الحجز الاحتياطي الذي طلبه سمير صحيحا وقانونيا.
لكن لا ينفذ الحكم الأجنبي على الأموال في لبنان إلا بعد اقترانه بالصيغة التنفيذية (المادة 1010).
تمنح هذه الصيغة إذا توفرت شروط مجتمعة منها عدم مخالفة النظام العام (المادة 1014).
كما يشترط أن تسمح دولة الإصدار بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيها (المادة 1014).
وبما أن هذه الشروط غير متوفرة هنا فيجب رفض طلب الصيغة التنفيذية.
شبكة التقييم الذاتي
نالت ريما حكما أجنبيا ضد شركة تملك أموالا في جبل لبنان. قدمت طلب التنفيذ إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية هناك فتم قبوله. تبلغت الشركة القرار واعترضت عليه بعد عشرين يوما. طلبت الشركة إعادة النظر في أساس الحكم لأن ريما أخفت وثائق حاسمة خلال المحاكمة. هل المحكمة مختصة وهل يقبل الاعتراض والطلب؟
الإجابة النموذجية
يقدم طلب الصيغة التنفيذية إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها محل وجود الأموال (المادة 1013).
لذلك تعتبر المحكمة التي قدمت إليها ريما طلبها مختصة مكانيا.
يحق للمتضرر الاعتراض على قرار القبول في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه (المادة 1013).
بالتالي يكون اعتراض الشركة مقدما ضمن المهلة القانونية ويقبل شكلا.
لا يجوز للمحكمة اللبنانية إعادة النظر في أساس الحكم الأجنبي كقاعدة عامة (المادة 1015).
لكن يستثنى من ذلك اكتشاف وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها (المادة 1015).
لذلك يحق للمحكمة هنا إعادة النظر في أساس الحكم بناء على طلب الشركة.