إعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الأجنبية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا القسم كيفية تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية في لبنان. لا يمكن تنفيذ هذه السندات مباشرة.
يجب الحصول على قرار بإعطاء الصيغة التنفيذية (exequatur) وفقا للأصول المحددة قانونا (المادة 1023).
يستثنى من ذلك السندات التي تثبت حقا شخصيا أو عينيا. تخضع هذه السندات لأحكام تنفيذية مختلفة.
تمنح الصيغة التنفيذية للسند الأجنبي إذا توافرت شروط مجتمعة. يجب أن يصدر عن الموظف المختص قانونا.
يجب أن يحترم السند الشكل المطلوب في بلد تنظيمه. كما يجب أن يتمتع بالقوة التنفيذية هناك.
يشترط أيضا ألا يتضمن السند الأجنبي أي مخالفة للنظام العام (ordre public) في لبنان (المادة 1024).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا يشترط القانون أن يتمتع السند الأجنبي بالقوة التنفيذية في بلد تنظيمه قبل تنفيذه في لبنان؟
بطاقات الاستذكار
هل يمكن تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية مباشرة في لبنان؟
كلا، لا تنفذ إلا بناء على قرار يمنحها الصيغة التنفيذية، باستثناء سندات الحقوق الشخصية والعينية (المادة 1023).
ما هو الشرط المتعلق بمصدر السند الرسمي الأجنبي لمنحه الصيغة التنفيذية؟
يجب أن يصدر السند عن الموظف الرسمي المختص حسب قانون البلد الذي منحه الصلاحية (المادة 1024).
هل يمكن إعطاء الصيغة التنفيذية لسند أجنبي يخالف النظام العام؟
كلا، يشترط القانون عدم انطواء السند الأجنبي على ما يخالف النظام العام لمنحه الصيغة التنفيذية (المادة 1024).
ما هو الشرط المتعلق بفعالية السند الأجنبي في بلد تنظيمه لتنفيذه في لبنان؟
يجب أن يكون السند مقترنا بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نظم فيه (المادة 1024).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف يمكن تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية في لبنان باستثناء تلك المثبتة لحق شخصي أو عيني؟
لا تكون السندات الرسمية الأجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان إلا بناء على قرار يعطيها الصيغة التنفيذية (المادة 1023).
ما هو الشرط المتعلق بالنظام العام لمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي؟
يشترط لمنح الصيغة التنفيذية ألا ينطوي السند الرسمي الأجنبي على ما يخالف النظام العام (المادة 1024).
هل يشترط أن يتمتع السند الرسمي الأجنبي بالقوة التنفيذية في بلد إصداره لتنفيذه في لبنان؟
تمنح الصيغة التنفيذية للسند الأجنبي إذا اقترن بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نظم فيه (المادة 1024).
هل الشروط المطلوبة لمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي مجتمعة أم بديلة؟
لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي إلا إذا توافرت الشروط القانونية مجتمعة (المادة 1024).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
حصل سامي على سند رسمي أجنبي منظم في دولة أجنبية ومتمتع بالقوة التنفيذية هناك. صدر السند عن موظف مختص وجاء مستوفيا للشكل المنصوص عليه في قوانين ذلك البلد. لكن تبين أن هذا السند يتضمن التزاما صريحا يخالف النظام العام في لبنان. تقدم سامي بطلب إلى المحكمة المختصة لإعطاء هذا السند الصيغة التنفيذية في لبنان. هل يستجيب القاضي لطلب سامي بمنح الصيغة التنفيذية لهذا السند ولماذا؟
الإجابة النموذجية
لا يستجيب القاضي لطلب سامي الرامي إلى إعطاء السند الأجنبي الصيغة التنفيذية في لبنان.
لا تكون السندات الرسمية الأجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان إلا بناء على قرار يصدر بذلك (المادة 1023).
تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي فقط إذا توافرت عدة شروط قانونية مجتمعة (المادة 1024).
يجب أن يصدر السند عن الموظف المختص وأن ينظم وفق الشكل القانوني لبلد تنظيمه.
ويجب أيضا أن يقترن السند بالقوة التنفيذية حسب قوانين البلد الذي نظم فيه.
كما يشترط القانون بشكل أساسي عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام.
بما أن السند يتضمن التزاما يخالف النظام العام، فقد تخلف أحد هذه الشروط التراكمية.
لذلك، يرفض القاضي حتما إعطاء الصيغة التنفيذية لهذا السند الأجنبي لعدم استيفاء الشروط.