الأحكام الختامية والانتقالية لأصول المحاكمات
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يتضمن هذا القسم الأحكام الختامية والانتقالية [Dispositions transitoires et finales] لقانون أصول المحاكمات المدنية. ينشأ سجل للشركات المدنية وسجل تجاري مركزي بموجب مراسيم تنظيمية.
تعالج النصوص مسألة المحاكم التي تفقد اختصاصها [Incompétence] بسبب القانون الجديد. يجب على هذه المحاكم إحالة القضايا العالقة أمامها إداريا إلى المحاكم المختصة.
يحدد القانون نطاق تطبيق القواعد الجديدة في الزمن. لا تطبق قواعد التحكيم الجديدة على الاتفاقيات أو الخصومات السابقة لتاريخ العمل بالقانون.
تلغى القوانين القديمة المخالفة مثل قانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1933. لكن تستثنى قوانين تتضمن أصول تنفيذ خاصة كقانون التجارة البحرية وقانون الطيران.
تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية [Traités internationaux] المتعلقة بأصول المحاكمة أو التنفيذ ملحقة بهذا القانون. كما تستبدل أرقام المواد في القوانين الأخرى حكما بالأرقام الجديدة.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1985-01-31: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يوازن القانون بين تطبيق القواعد الجديدة وحماية المراكز القانونية السابقة في مجال التحكيم؟
بطاقات الاستذكار
أين ينشأ السجل الخاص بالشركات المدنية وكيف تنظم طريقة مسكه؟
ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية، وينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (المادة 1025).
كيف يمكن تعديل المبالغ النقدية المحددة في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية؟
يجوز تعديلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل (المادة 1026).
ماذا تفعل المحكمة التي أصبحت غير مختصة بنظر قضية عالقة أمامها بسبب القانون الجديد؟
يجب عليها أن تحيل هذه القضية إداريا إلى المحكمة المختصة (المادة 1027).
هل تطبق القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم على الاتفاقيات السابقة لتاريخ العمل بالقانون؟
كلا، لا تطبق القواعد الجديدة على الاتفاقيات أو الخصومات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بالقانون (المادة 1029).
ما هو مصير النصوص الواردة في قوانين أخرى والمنظمة لأصول تنفيذ خاصة عند تعارضها مع القانون الجديد؟
تبقى هذه النصوص سارية المفعول ومستثناة من الإلغاء، كقانون التجارة البحرية وقانون الطيران (المادة 1030).
كيف تعالج الإحالات في القوانين الأخرى إلى أرقام مواد قانون أصول المحاكمات المدنية القديم؟
تعتبر أرقام المواد القديمة مستبدلة حكما بأرقام المواد المقابلة لها في القانون الجديد (المادة 1031).
ما هي مكانة نصوص المعاهدات الدولية المتضمنة قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو التنفيذ؟
تعتبر جميع هذه النصوص الدولية ملحقة بقانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 1032).
أين ينشأ السجل التجاري المركزي وفقا للأحكام الختامية؟
ينشأ لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت (المادة 1025).
متى يبدأ العمل بقانون أصول المحاكمات المدنية الجديد وفقا للأحكام الختامية المعدلة؟
يعمل به ابتداء من أول تموز 1985 مع مراعاة بعض الاستثناءات وفترة التطبيق السابقة (المادة 1033).
أسئلة متعددة الخيارات
أين ينشأ السجل المخصص للشركات المدنية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية؟
ينشأ سجل الشركات المدنية لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية (المادة 1025).
كيف يجوز تعديل المبالغ النقدية المحددة في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية؟
يجوز تعديل المبالغ النقدية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل (المادة 1026).
ماذا تفعل المحكمة التي أصبحت غير مختصة بنظر قضية عالقة أمامها بسبب القانون الجديد؟
على المحاكم التي أصبحت غير مختصة أن تحيل القضايا العالقة إداريا إلى المحاكم المختصة (المادة 1027).
هل تطبق القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم على اتفاقيات التحكيم السابقة لصدور القانون؟
لا تطبق القواعد الجديدة للتحكيم على الاتفاقيات أو الخصومات السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون (المادة 1029).
هل يلغي قانون أصول المحاكمات المدنية النصوص المنظمة لأصول تنفيذ خاصة في قوانين أخرى؟
يلغي القانون الأحكام المخالفة لكنه يستثني النصوص الواردة في قوانين أخرى والمنظمة لأصول تنفيذ خاصة (المادة 1030).
ما هو مصير أرقام مواد قانون أصول المحاكمات القديم المذكورة في نصوص قوانين أخرى نافذة؟
تعتبر أرقام مواد القانون القديم الواردة في قوانين أخرى مستبدلة حكما بأرقام المواد المقابلة لها (المادة 1031).
كيف يتعامل القانون مع المعاهدات الدولية التي تتضمن قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو الاختصاص؟
تعتبر المعاهدات الدولية المتضمنة قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو الاختصاص أو التنفيذ ملحقة بهذا القانون (المادة 1032).
ما هي الأداة القانونية التي تنظم السجل التجاري المركزي المنشأ في بيروت؟
ينظم السجل التجاري المركزي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل (المادة 1025).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
كانت دعوى مدنية عالقة أمام محكمة معينة. بعد صدور قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، فقدت هذه المحكمة اختصاصها للنظر في هذا النوع من الدعاوى. طلب المدعى عليه رد الدعوى، بحجة أنه يجب على المدعي تقديم دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة. هل طلب المدعى عليه قانوني؟
الإجابة النموذجية
طلب المدعى عليه غير قانوني ويجب رده.
يفرض القانون على المحاكم التي أصبحت غير مختصة بنظر القضايا العالقة أمامها أن تحيلها إداريا (المادة 1027).
يجب إحالة هذه القضايا إلى المحاكم المختصة بموجب أحكام القانون الجديد.
لذلك، لا يحتاج المدعي إلى تقديم دعوى جديدة، بل تتولى المحكمة إحالة الملف.
شبكة التقييم الذاتي
وقع تاجران اتفاقية تحكيم لحل نزاعاتهما في العام 1980. نشأ نزاع بينهما مؤخرا، وطلب أحدهما تطبيق القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم ضمن القانون الجديد. اعترض الطرف الآخر على ذلك، معتبرا أن القواعد الجديدة لا تسري على اتفاقهما. من هو الطرف المحق؟
الإجابة النموذجية
الطرف المعترض هو المحق في هذا النزاع.
إن القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات السابقة (المادة 1029).
كما أنها لا تطبق على الخصومات أو الاقتراحات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.
بما أن اتفاقية التحكيم وقعت قبل نفاذ القانون، فلا تخضع لقواعده الجديدة.