إنكار الخط والتوقيع وإجراءات التطبيق

الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب الثالث - الاثبات › الفصل الثاني - الاثبات بالكتابة › القسم الرابع - اثبات صحة الاسناد والاوراق الاخرى › الفرع الاول: في انكار الخط او التوقيع او بصمة الاصبع وفي التطبيق

إنكار الخط والتوقيع وإجراءات التطبيق

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

عندما ينكر الخصم خطه أو توقيعه أو بصمته، يمكن للقاضي إهمال هذا الدفع. يحصل ذلك إذا اعتبر القاضي أن الإنكار يهدف للمماطلة أو أنه غير مجد في النزاع. أما إذا قرر القاضي السير به، فيضع على السند عبارة تفيد عدم تبديله ويوقعه.

يقرر القاضي إجراء تطبيق الخط (vérification d'écriture) بنفسه أو بواسطة خبراء مختصين. يمكنه أيضا سماع الشهود لإثبات حصول الكتابة أو التوقيع بحضورهم. تتم المقابلة مع أوراق محددة كالأسناد الرسمية أو العادية المعترف بها. تشمل الأوراق الصالحة للمقابلة أيضا القسم غير المنازع فيه أو الخط المكتوب أمام القاضي.

يجوز للقاضي جلب الأوراق الرسمية المطلوبة للتطبيق من مكان حفظها لدى الإدارات. كما يمكنه الانتقال مع الخبير للاطلاع عليها في مكانها دون الحاجة إلى نقلها. وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستكتاب بدون عذر مقبول، جاز للمحكمة الحكم بصحة السند.

إذا ثبتت صحة السند بعد التطبيق، يعاقب الخصم الذي أنكره بغير حق. تفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين ومئة مليون ليرة لبنانية. يضاف إلى ذلك التعويض عن العطل والضرر، ما لم يوجد خطأ حري بالعذر.

يمكن لحامل السند العادي رفع دعوى أصلية (action principale) لإلزام الخصم بالاعتراف بخطه. إذا أقر الخصم بصحة السند، يتحمل المدعي المصاريف، ويعتبر السند معترفا به عند سكوت المدعى عليه. أما إذا أنكر الخصم توقيعه، فتطبق قواعد التحقيق وإجراءات التطبيق المذكورة سابقا.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 174
اذا انكر الخصم الذي ينسب اليه السند او الورقة الخط او التوقيع او البصمة المشتمل عليها, او صرح بأنه لا يعرف الخط او التوقيع او البصمة المنسوبة الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الدفاع اذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة او رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط. والا فانه يضع على الورقة او السند عبارة "لا يبدل" ويوقعها ويقرر اجراء تطبيق الخط اما بنفسه عن طريق المقابلة بين الاوراق او الاسناد واما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لاثبات حصول الكتابة او التوقيع او البصم بحضورهم.
يحدد صلاحية القاضي عند إنكار الخط وإجراءات بدء التطبيق.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
قانون اصول المحاكمات المدنية · 175
الاوراق التي تصلح للمقابلة هي: 1- التواقيع او البصمات الحاصلة في اوراق او اسناد رسمية. 2- الخطوط والتواقيع او البصمات في الاسناد العادية المعترف بها. 3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه. 4- الخط او التوقيع او البصمة المكتوبة او الموضوعة امام القاضي اثناء التحقيق.
يعدد الأوراق والمستندات التي تصلح لإجراء المقابلة والتطبيق عليها.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
قانون اصول المحاكمات المدنية · 176
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق او الاسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها, او ينتقل مع خبير معين منه الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
يبين طرق اطلاع القاضي والخبير على الأوراق الرسمية المحفوظة.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
قانون اصول المحاكمات المدنية · 177
اذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي انكر الخط او التوقيع المنسوب اليه على الورقة او السند, للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول, جاز الحكم بصحة الورقة او السند.
يحدد جزاء تخلف الخصم المنكر عن الحضور لجلسة الاستكتاب.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
قانون اصول المحاكمات المدنية · 178
اذا تبين, بنتيجة التطبيق, ان السند صحيح جاز, فيما عدا الخطأ الحري بالعذر, ان يحكم على الخصم الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية .وبتعويض عن العطل والضرر.

amend · 1992-05-14: فتح النص الرسمي

amend · 2000-09-14: فتح النص الرسمي

amend · 2024-09-19: فتح النص الرسمي

يفرض غرامة مالية وتعويضا على من ينكر خطه بغير حق.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون اصول المحاكمات المدنية · 179
يجوز لمن بيده ورقة او سند عادي ان يختصم من ينسب اليه السند او الورقة ليقر بأنه بخطه او بتوقيعه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء, ويكون ذلك بدعوى اصلية. فاذا حضر المدعى عليه واقر, تثبت المحكمة اقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند - او الورقة - معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه لسواه. واذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد ابلغ الموعد شخصيا ولم يقدم جوابا ينكر فيه صحة الادعاء, فيتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط او التوقيع او البصمة. اما اذا انكر المدعى عليه الخط او التوقيع او البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم ايضا على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون ان يكون مبلغا شخصيا.
ينظم الدعوى الأصلية للاعتراف بالخط أو التوقيع على سند عادي.
سارية المفعول فتح النص الرسمي

تعمق في الفهم

لماذا يتحمل المدعي جميع المصاريف في الدعوى الأصلية إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة توقيعه فورا؟

بطاقات الاستذكار

متى يجوز للقاضي أن يهمل دفع الخصم بإنكار خطه أو توقيعه؟

يجوز ذلك إذا رأى القاضي أن الإنكار هو لمجرد المماطلة أو أنه غير مجد في النزاع (المادة 174).

ما هي الأوراق التي تصلح لإجراء مقابلة الخطوط عليها؟

تشمل الأوراق الرسمية، الأسناد العادية المعترف بها، القسم غير المنازع فيه من السند، والخط المكتوب أمام القاضي (المادة 175).

كيف يطلع القاضي والخبير على الأوراق الرسمية المطلوبة للتطبيق إذا تعذر نقلها؟

ينتقل القاضي مع خبير يعينه إلى محل وجود الأوراق للاطلاع عليها بدون نقلها (المادة 176).

ما هو الأثر المترتب على امتناع الخصم المنكر لخطه عن الحضور للاستكتاب بغير عذر؟

يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يحكم بصحة الورقة أو السند (المادة 177).

ما هي العقوبة المدنية لمن ينكر خطه بغير حق وتثبت صحة السند بنتيجة التطبيق؟

يحكم عليه بغرامة نقدية تتراوح بين عشرة ملايين ومئة مليون ليرة لبنانية، وبتعويض عن العطل والضرر (المادة 178).

من يتحمل مصاريف الدعوى الأصلية المرفوعة للاعتراف بالخط إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة توقيعه؟

يتحمل المدعي جميع المصاريف في هذه الحالة (المادة 179).

أسئلة متعددة الخيارات

ماذا يحق للقاضي فعله إذا أنكر الخصم توقيعه لمجرد المماطلة ولم يطلب إجراء التطبيق؟

يمكن للقاضي إهمال الدفاع إذا رآه وسيلة للمماطلة ولم يطلب إليه تطبيق الخط (المادة 174).

أي من الأوراق التالية تصلح لإجراء مقابلة الخطوط عليها عند إنكار التوقيع؟

الأوراق التي تصلح للمقابلة تشمل التواقيع أو البصمات الحاصلة في أوراق أو أسناد رسمية (المادة 175).

ماذا ينتج عن امتناع الخصم بغير عذر عن الحضور للاستكتاب بعد دعوته من القاضي؟

إذا امتنع الخصم عن الحضور للاستكتاب بغير عذر مقبول، جاز الحكم بصحة السند (المادة 177).

ما هي الغرامة التي يحكم بها على الخصم الذي أنكر خطه بغير حق؟

تبلغ الغرامة من عشرة ملايين إلى مئة مليون ليرة بعد ضرب المبالغ بخمسين ضعفا (المادة 178).

على من تقع المصاريف إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة توقيعه في الدعوى الأصلية؟

إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي (المادة 179).

كيف تحكم المحكمة إذا تبلغ المدعى عليه شخصيا ولم يحضر ولم يقدم جوابا ينكر الادعاء؟

إذا لم يحضر المدعى عليه المبلغ شخصيا ولم ينكر الادعاء، تحكم المحكمة بصحة التوقيع (المادة 179).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أقام فادي دعوى أصلية ضد سامي ليقر بتوقيعه على سند عادي، رغم أن الدين غير مستحق. حضر سامي الجلسة وأقر بتوقيعه. من يتحمل مصاريف الدعوى؟ وماذا لو تبلغ سامي شخصيا ولم يحضر ولم يقدم جوابا؟

الإجابة النموذجية

تثبت المحكمة إقرار سامي بتوقيعه، وتقع جميع مصاريف الدعوى على المدعي فادي (المادة 179).

أما إذا تبلغ سامي موعد الجلسة شخصيا ولم يحضر ولم يقدم جوابا ينكر الادعاء.

فإن المحكمة تحكم في غيابه بصحة التوقيع على السند (المادة 179).

شبكة التقييم الذاتي

أبرزت ريما عقدا موقعا من زياد، لكن زياد أنكر توقيعه. قرر القاضي دعوة زياد للاستكتاب فامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول. حكم القاضي بصحة العقد. هل تصرف القاضي قانوني؟ وما هي العقوبة المالية الممكنة؟

الإجابة النموذجية

تصرف القاضي قانوني، فامتناع الخصم عن الحضور للاستكتاب بغير عذر مقبول يجيز الحكم بصحة السند (المادة 177).

وبما أن السند صحيح، يجوز تغريم زياد لإنكاره التوقيع بغير حق.

تتراوح هذه الغرامة بين عشرة ملايين ومئة مليون ليرة لبنانية (المادة 178 معدلة).

كما يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بتعويض عن العطل والضرر (المادة 178).

شبكة التقييم الذاتي