قواعد الاختصاص القضائي والدفع بعدم الاختصاص
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعد هذا العرض شرحا توضيحيا مبسطا للقواعد القانونية وليس النص التشريعي بحد ذاته. يحدد قانون أصول المحاكمات المدنية القضايا التي تقع ضمن اختصاص القاضي المنفرد (le juge unique). تشتمل هذه القضايا على الدعاوى الشخصية والعينية العقارية والمنقولة. يجب ألا تتعدى قيمتها خمسة مليارات ليرة لبنانية. (خمسون ضعف المبلغ الوارد في نص المادة، بموجب المرسوم رقم 13909 تاريخ 12/9/2024). كما ينظر في دعاوى النفوس عدا ما يمس الجنسية، وفي حصر الإرث الخالي من النزاع. ينظر أيضا في دعاوى عقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة مهما بلغت قيمة البدل. تشمل صلاحياته دعاوى الإشغال، والحيازة، والري، والارتفاق، وتعيين الحدود، وقضاء الأمور المستعجلة. يراعى في ذلك كله اختصاص القاضي العقاري.
يتولى القاضي المنفرد أيضا مهام رئيس دائرة التنفيذ (le chef du bureau d'exécution). بموجب هذه الصفة، يفصل في جوهر المشاكل الناشئة عن إجراءات التنفيذ بصورة موضوعية. أما في المشاكل غير المرتبطة مباشرة بهذه الإجراءات، فيقتصر اختصاصه على اتخاذ تدابير موقتة. يتم ذلك وفق الأصول المقررة لقضاء الأمور المستعجلة (le référé).
يعالج القانون مسألة تقديم طلب مقابل (une demande reconventionnelle) تتجاوز قيمته النصاب المالي للقاضي المنفرد. يدخل هذا الطلب في اختصاص الغرفة الابتدائية (la chambre de première instance). كأصل عام، يقتصر القاضي المنفرد على النظر في الدعوى الأصلية وحدها. لكن إذا تبين أن الحكم في الطلب المقابل يؤثر في مصير الدعوى الأصلية، يحيل الملف بكامله. تحال الدعويان إلى الغرفة الابتدائية لتفصل فيهما معا. يستثنى من ذلك اتفاق الخصوم صراحة على بقاء النزاعين أمام القاضي المنفرد نفسه.
تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض (l'assemblée plénière de la cour de cassation) بقضايا نوعية محددة. يدخل في ولايتها النظر في دعاوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين. تنظر في القضايا التي تقرر مبدأ قانونيا هاما أو تمنع التناقض القضائي. يتم ذلك بقرار إحالة من الغرفة الناظرة فيها. كما تنظر في طلبات تعيين المرجع (le règlement de juges) لفض التنازع بين محكمتين عدليتين. يشمل ذلك التنازع بين محكمة عدلية ومحكمة دينية شرعية أو مذهبية، أو بين محكمتين دينيتين. تنظر في الاعتراض على القرارات المبرمة الصادرة عن المحاكم الدينية. يكون ذلك لعلة عدم الاختصاص أو مخالفة صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام. تنظر أخيرا في استدعاء النقض لمنفعة القانون.
تحدد القواعد نصوصا خاصة للاختصاص المكاني في نزاعات معينة. في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس (la faillite)، ينعقد الاختصاص حصريا للمحكمة التي أشهرت الإفلاس. أما في عقود ضمان الحياة (l'assurance-vie)، فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون. وفي عقود ضمان الحوادث (l'assurance-accidents)، يمنح القانون الخيار للمدعي. يكون الخيار بين محكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام الشخص المضمون.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
amend · 1990-12-20: فتح النص الرسمي
amend · 1992-05-14: فتح النص الرسمي
amend · 1998-11-12: فتح النص الرسمي
amend · 2024-09-19: فتح النص الرسمي
replace · 1989-01-12: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف تؤثر طبيعة النزاع في الطلب المقابل على تحديد المحكمة المختصة عند تجاوز قيمته النصاب، وما أثر اتفاق الخصوم في تعديل هذه القاعدة؟
بطاقات الاستذكار
ما هو السقف المالي لاختصاص القاضي المنفرد في الدعاوى الشخصية والعينية؟
يحدد السقف المالي بخمسة مليارات ليرة لبنانية (المادة 86). (خمسون ضعف المبلغ الوارد في نص المادة، بموجب المرسوم رقم 13909 تاريخ 12/9/2024).
متى يخرج طلب حصر الإرث عن اختصاص القاضي المنفرد؟
يخرج عن اختصاصه عندما يعترضه نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الأنصبة الإرثية (المادة 86).
ما هو نطاق اختصاص القاضي المنفرد في دعاوى عقود الإيجار والإدارة الحرة؟
يختص بها مهما كانت قيمة البدل ويشمل ذلك دعاوى الإشغال والطلبات والدفوع الملازمة لها (المادة 86).
كيف يتعامل القاضي المنفرد مع المشاكل غير المتعلقة بإجراءات التنفيذ؟
يتخذ بشأنها التدابير الموقتة فقط وفق أصول قضاء الأمور المستعجلة (المادة 87).
ما الإجراء المتبع إذا كان الطلب المقابل يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد ويؤثر في حل الدعوى الأصلية؟
يقرر إحالة الدعوى الأصلية مع الطلب المقابل إلى الغرفة الابتدائية ما لم يتفق الخصوم على فصله فيهما معا (المادة 89).
ما الجهة المختصة بطلبات تعيين المرجع عند التنازع بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذهبية؟
الجهة المختصة هي محكمة النقض بهيئتها العامة (المادة 95).
أين يقام النزاع في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث؟
يقام النزاع أمام محكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون (المادة 110).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي الدعوى المستثناة صراحة من اختصاص القاضي المنفرد في قضايا النفوس؟
يختص القاضي المنفرد في دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية (المادة 86).
إذا تجاوزت قيمة الطلب المقابل اختصاص القاضي المنفرد ولم يتبين أنه يؤثر على حل الدعوى الأصلية، فماذا يفعل القاضي؟
إذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد يقتصر على الفصل في الدعوى الأصلية وحدها طالما لم يتبين تأثيره على حلها (المادة 89).
أي من القضايا الآتية ينظر فيها القاضي المنفرد مهما بلغت قيمة البدل المتنازع عليه؟
يختص القاضي المنفرد في الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة مهما كانت قيمة البدل (المادة 86).
ما هي المحكمة المختصة محليا بالنظر في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس؟
يعود الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس للمحكمة التي أشهرت الإفلاس (المادة 108).
يجوز الاعتراض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية في حال:
يجوز الاعتراض لعدم اختصاص المحكمة المذهبية أو الشرعية أو لمخالفتها صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام (المادة 95).
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة، ينعقد الاختصاص القضائي لمحكمة:
يعود الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة لمحكمة مقام المضمون (المادة 109).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أقام مدع دعوى شخصية أمام القاضي المنفرد. طالب المدعى عليه بدين قدره ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية ناشئ عن عقد توريد. تقدم المدعى عليه بلائحة تتضمن طلبا مقابلا يطالب فيه بفسخ العقد. طلب إلزام المدعي بتعويض قدره ستة مليارات ليرة لبنانية بسبب تسليم بضاعة معيبة. وجد القاضي المنفرد أن صحة تسليم البضاعة في الطلب المقابل تحسم ثبوت الدين في الدعوى الأصلية. تمسك المدعى عليه بإحالة الدعويين إلى الغرفة الابتدائية، بينما رفض المدعي ذلك.
الإجابة النموذجية
تدخل الدعوى الأصلية ضمن الاختصاص القيمي للقاضي المنفرد لأن قيمتها لا تتعدى خمسة مليارات ليرة لبنانية (المادة 86). (خمسون ضعف المبلغ الوارد في نص المادة، بموجب المرسوم رقم 13909 تاريخ 12/9/2024).
يخرج الطلب المقابل عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية. يعود ذلك لتجاوز قيمته النصاب المحدد بخمسة مليارات ليرة.
إذا كان الطلب المقابل يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد ويؤثر على حل الدعوى الأصلية تعين إحالتهما معا إلى الغرفة الابتدائية (المادة 89).
لا يمكن للقاضي المنفرد الاستمرار بنظرهما معا لغياب اتفاق الخصوم الصريح على ذلك. عليه إحالة الملف برمته إلى الغرفة الابتدائية.
شبكة التقييم الذاتي
صدر حكم مبرم عن محكمة شرعية في قضية عائلية، فتبين لأحد الأطراف أن المحكمة قضت في مسألة خارجة كليا عن صلاحيتها واختصاصها الوظيفي وخالفت أثناء إصدار القرار صيغا جوهرية ترتبط بالنظام العام. يسأل المتضرر عن المرجع القضائي الصالح لتقديم اعتراض على هذا الحكم المبرم استنادا للقانون.
الإجابة النموذجية
يستهدف الطعن قرارا مبرما صادرا عن محكمة شرعية لعلة عدم الاختصاص ومخالفة صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.
يجيز القانون الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة شرعية لعدم الاختصاص أو لمخالفة صيغ جوهرية (المادة 95).
يعود اختصاص النظر في هذا الاعتراض إلى محكمة النقض بهيئتها العامة.
المرجع القضائي الصالح حصريا لتقديم الاعتراض هو الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء.